وقال غيرهم: الملك: الذي له ما يستغني به عن تكلف الأعمال وتحمل المشاق للمعاش.
وبنو إسرائيل سموا ملوكا لما من الله تعالى عليهم به من المن والسلوى والحجر، والغعمام، عن ابن عباس وغيره.
وقال الحسن، لأنهم ملوك، أنفسهم بالتخلص من القبط، الذين كانوا يستعبدونه.
وقال السدي: ملك كل واحد منهم، نفسه وأهله وماله، وقال قتاده، كانوا أول من ملك الخدم.
فأما قوله: وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين فيحتمل وجهين:
أحدهما: أن يريد من عالمي زمانكم، كما قال تعالى: وأني فضلتكم على العالمين، البقرة، 47، 122، أي على عالمي زمانكم.
ويحتمل أن يراد هاهنا: أتاكم المن والسلوى، وهما مما لم يؤت أحدا من العالمين وقد ذكرته قبل.
41 الآية السادسة منها
قوله عز وجل: ومن لم يحكم بنما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، المائدة: 44.
وبعده: فأولئك هم الظالمون، المائدة: 45
وبعده: فأولئك هم الفاسقون، المائدة: 47
للسائل أن يسأل فيقول: الموضع الذي وصف فيه من لم يحكم بكتاب الله بالكفر هل باين الموضع الذي وصف فيه تارك حكم الله بالظلم والفسق.
والجواب أن يقال: إن الآية الأولى قوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار استحفظوا من كتاب الله وكانوا عله شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. المائدة: 44
قال فيها بعض أهل النظر: إن من فيها ليست ك من في المجازاة، وإنما هي بمعنى الذي ويصح دخول الفاء في جوابها كما تدخل في جواب الشرط
لتضمنها ذلك المعنى وإن كان لا يجازى بها، وهو كقولك، الذي يزورني فله درهم، إذا أوجبت له بالزيارة، إن لم ترد: من يزرني فله درهم.
فقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله في هذه الآية، المراد به اليهود الذين كانوا يبيعون حكم الله بما يشترونه من ثمن قليل يرتشونه فيبدلون حكم الله باليسير الذي يأخذون، فهم يكفرون بذلك.
وأما أن يكون الحكم بخلاف ما أنزل الله كفرا فهو مذهب الخوارج، يذهبون ب من هنا إلى الشياع الذي في المجازاة، وهذا مخصوص به اليهود الذين تقدم ذكرهم وتبديلهم حكم الله تعالى ليكذبوا رسول الله وذلك كفر.
وأما الآية الثانية فهي فيهم أيضا لقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس،، المائدة: 45، ومعناه: كتبنا على هؤلاء في التوراة، فرد الذكر، إلى الذين هادوا، وهم الذين كفرهم لتركهم دين الله، والحكم بما أنزل، ثم
وصفهم بعد خروجهم عن حكم الله في القصاص بين عباده في قتل النفس وقطع أعضائها بأنهم، مع كفرهم الذي تقدم ذكره، ظالمون، وكل كافر ظالم لنفسه إلا أنه قد يكون كافر غير ظالم لغيره، فكأنه وصف في هذه الآية بصفة زائدة على صفة الكفر بالله، وهي ظلمه لعباد الله تعالى بخروجه في القصاص عن حكم الله ومن لم يحكم في هذه الآية، المراد بهم، الذين لا يحكمون من اليهود.
وأما الآية الثالثة فإنها بعد قوله: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومعناه، قيل لهم في ذلك الزمان وأمروا أن يحكموا به، ومن لم يحكم
بما أنزل الله، قال فيه من حكيت عنه قوله من المتقدمين أنه بمعنى الذي.
والذي أذهب إليه أنا: أن من هاهنا بمعنى المجازماة، لا بمعنى الذي كما تقول فيمن لم يحكم/ بما أنزل لله منا، إنه لا يبلغ منزلة الكفر، وإنما يوصف بالفسق، فلذلك قال: فأولئك هم الفاسقون.