والموضع الأول في سورة البقرة لم يحك عنهم فيه أنهم ادعوا تناهيهم في معرفة ما اتبعوا عليه آباءهم، بل كان قوله تعالى: (وإذ قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله
قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا..) البقرة: 170، ولم يدعوا أن ما ألفوا عليه آباءهم كان كافيهم وحسبهم، فاكتفى بنفي أدنى منازل العلم لتكون كل دعوى مقابلة بما هو بإزائها مما يبطلها والسلام.
15 الآية الخامسة عشرة
قوله تعالى في هذه السورة: (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون * إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم) البقرة: 172-173.
وجاء في ثلاثة مواضع بعده: (وما أهل لغير الله به) :
أولها في سورة المائدة، (الآية: 3)) حرمت علكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله
به..) .
والثاني في آخر سورة الأنعام" الآية: 145": (قل لا أجد فيها أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مفسوخا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به..)
وفي سورة النحل" الآية: 115" (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به..) .
فجاء في المواضع الثلاثة (به) مؤخرة عن قوله (لغير الله) ، وفي الموضع الأول من سورة البقرة مقدمة على قوله (لغير الله) .
للسائل أن يسأل فيقول: لم أختلف الموضع الأول مع المواضع التي بعده؟
والجواب أن يقال: أما الموضع الأول فإنه جاء على الأصل الذي يقتضيه حكم اللفظ، لأن الباء التي يتعدى بها الفعل في هذا المكان من جملة الباءآت/ التي كحرف من نفس الفعل، تقول: ذهبت بزيد، ثم تقول: أذهبت زيدا، فتصير الباء كالهمزة المزيدة في بنية الفعل، فيجب لذلك أن تكون أحق بالتقديم، وما يتعدى إليه الفعل باللام لا تتنزل لأمة منزلة الحرف من نفس الفعل فصار قوله: (أهل بغير الله) بمنزلة ذبح لغير الله مسمى عليه اسم بعض الآلهة.
فلما كان هذا الأصل في الأول جرة الآية عليه، ولما كان الإهلال بالمذبوح لا يستنكر إلا إذا كان لغير الله، كان ما عدا الأصل بالتقديم المستنكر أحق وأولى.
ألا ترى أنهم يقدمون المفعول إذا كانوا ببيانه أعنى، فيقولون: ضرب زيدا عمرو، فيقدمون المفعول على الفاعل، لأن الاهتمام بأمره أتم، لأن هذا ينفي به ما في وهم متوهم، أو قول قائل: ضرب زيد محمد، فيقع الخلاف في المفعول لا في الفاعل، فيقول المنكر لذلك صحة ما عنده: ضرب عمرا زيد لا محمد، فإن ترك قوله: محمد كان مكتفيا عنه بتقديم المفعول.
وكذلك ما ينكره من الفضلات كالظرفين والحال، فقال المخاطب لو توهم: ضرب زيد عمرا اليوم، فقال المنكر: ضرب أمس زيد عمرا، فقدم" أمس" على الفاعل والمفعول به، لأنه هو الذي ينكره ويمنع أن يكون على ما توهمه، والباقي من الكلام ليس فيه ما يستنكره، فالعناية بتقديم ما يزيل الشك عنه أتم، وهو بالتقديم أحق، وكذلك قوله تعالى: (وما أهل لغير الله) مع قوله: (وما أهل لغير الله به) في هذه الآي الثلاث.
"16" الآية السادسة عشرة:
قوله تعالى: (.. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم) " البقرة: 173".
وقال في سورة الأنعام: " الآية: 145": (.. فمن اضطر غير باع ولا عاد فإن ربك غفور رحيم) .