وقال: (.. في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه (32) .
وللمفسرين في ذلك جواب ثالث، وهو: أن العرب تقول: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، وثمانية، فإذا بلغت الثمانية لم تجرها مجرى الأخوات التي لا يعطف بعضها على بعض كما يقال في الحروف المقطعة: ألف، باء، تاء، ثاء، واحتجوا بآيات من القرآن كقوله تعالى: (التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ... ) ، فعطف الثامن على ما قبله، ولم يدخل واو العطف على ما قبله، وكذلك قالوا في قوله: (.. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها)
لأن
أبواب جهنم سبعة، وقال: (.. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ... )
، لأن أبواب الجنة ثمانية، وقالوا مثل ذلك في قوله: (.. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا (5)
، وإن كان هذا مخالفا لما تقدم، إذ الثيبات لا توصف بالأبكار، فكانت الواو هنا من جهة أخرى، لا يجوز تركها.
قلت: ويمكن أن ينصر هذا القول، ويعضد بطريق من القياس، تختص بثمانية، وهو أن الياء في ((ثمانية)) و ((ثماني)) ، ياء النسب التي في قولك: يمان وشام وتهام ورباع في الفرس الرباعى، وكان الأصل يمنى، وشآمي، وتهامي وربعي وثمني
فقلبت إحدى اليائين ألفا، وقدمت على لام الاسم، وبقيت الياء الأخيرة ساكنة.
وياء النسب من خصائص الأسماء التي لا تكون في غيرها، وهي إذا دخلت على ما خرج من الاسم عن بابه كمدين وطلحة إلى باب ما لا ينصرف أعادته إلى باب الاسم وأبطلت عنه شبه غيره الموجب لمنع الصرف، فتقول: مدائنى وطلحي، فتصرفه وإن صار بالياء أثقل مما كان، فلما دخل على "ثمانية" ما يخصصها بباب الاسم أجريت على حكم الاسم، وأزيل عنها حكم الحروف فعطفت على ما قبلها بالواو.
فإن قال قائل: فإن هذا يلزمك في ثلاثة، لأن التأنيث من خصائص
الاسم؟
قلت: هذه العلامة - أعنى أمارة التأتيث - تتصل بالفعل في نحو: قامت
وقعدت، وتتصل بالحرف في نحو: ربت وثمت، فيزول عنها الاختصاص.
" فإن قال قائل: فالتثنية لا تكون إلا في الاسم فوجب في قولك: اثنان أن
تقول: واحد واثنان.
قيل: لا يختلف البصريون في أن الكاف من "ذلك " ليست اسما وهى تثنى وتجمع في قولك: ذاكما و (ذلكما مما علمني ربي) ، و (ذلكم يوعظ به)
، فيزول بما ذكرنا اختصاص ما عارض به من المختص بالاسم دون غيره.
الآية الثانية منها
قوله تعالى: (قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا (35) وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا (36) .
وقال في سورة حم السجدة: (ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى) .
للسائل أن يسأل عن قوله في الأولى: (رددت) وقوله في الثانية: (رجعت) وهل كان يجوز أحد اللفظين مكان الآخر في الاختيار؟
والجواب أن يقال: إن الأولى بقوله: (رددت إلى ربى) أولى، وذلك لما تقدم
من وصف الجنتين اللتين حوتا مراده، واشتملتا على ما أراده، وتقديره فيها أنهما يدومان له. والرد عن الشيء يتضمن معنى كراهية للمردود تقول: قصد فلان
فلانا فرد عنه، وقصد فلانا فرجع عنه، فلما كان الأول ينقل عن جنته وهو خلاف محبته كان استعمال اللفظ الذي يدل على الكراهية فيه أولى