مظالم الناس
ومظالم الناس صنفان
صنف ظاهر كالفسق المجاهر به ونحوه وصاحب الشرطة يتولاه
وصنف مكتوم والمحتسب يتولاه وربما كانت مظالم هذا النوع أعظم ضررا من النوع الآخر لأنها خافية لا يهتدي إليها
والمختار المتوجه في الرسائل حسن الرواء مقبول ناصع اللسان حافظ لما يقوله ولما يقال له يؤمن في التعريف والتمويه
باب سياسة العامة
العامة في الموضوع الذي بكثرته يتسع الملك وكلما كثروا كان الملك أوسع وإصلاح العامة عسير لكثرتهم وقلة التمكن من مداواة الفساد العارض فيهم فإن الملك عند اضطرابهم إن رام شفاء غيظه منهم لم يتم له ذلك إلا بخراب بعض العمارة ولبلوغ ما زعزع من أركان السياسة
فليجتهد في حفظ نظامهم وأن لا يحوجوا إلى بلوغ هذه الغاية فيهم
حزم الملك بحسن سياسة الرعية
ويستدل على حزم الملك يحسن سياسة الرعية وجمع كلمتهم على طاعته للتباين الموجود في أهوائهم وإن الشدة والعنف لا تصلحهم واللين والمساهلة لا تجوز في معاملتهم فمنهم من تفسده الكرامة ومنهم من تفسده الإهانة
التعرف على طبقات العامة وعراتهم
وأول ما يجب في سياستهم معرفة طبقاتهم وتمييز سرواتهم
فيطالبهم بالخدمة له والسعي إلى بابه إلا من ظهر عذره وبان عجزه ولا يجوز للزهاد والعلماء الانقطاع عنه إلا من وقعت اليمين الخالصة بانقطاعه إلى الله تعالى بالكلية واعتزال الكافة
ويترك ما يختلط به الرعية كأبي علي بن أبي الهيش على شأنهم والتبرك بدعائهم والحذر من الإثم فيهم
وأما من دونهم من المتشبه بهم فليوسعوا عدلا واستخداما ولا يكونوا من التصون عن مجالس الملوك والسعي إلى أبوابهم فإن في فسادا قد شرحه أزدشير في عهده يغنينا عن ذكره
وهؤلاء الذين يطالبهم الملك بقصد بابه فلهم عليه حق يقتضي تعرف أخبارهم وصيانة جاهم وترتيبهم في مراتبهم واختصاص كل واحد منهم من ذلك بما يقتضيه طبعه في الخير والشر والنفع به والضر