وعلة أخرى في تسمية همزة الوصل ألفا وهي أن الهمزة - كما قلنا - في أول المخارج، والألف فهي أول الحروف المرتبة للمعجم، فكان بينهما بذلك مناسبة أوجبت الاشتراك في التسمية، ولذلك خصت الهمزة باسمها دون الواو والياء، وقد ينقلبان عنها.
ومما قد يسأل عنه أنه يقال: كيف كانت صورة عند إحضارها؟! وهل كانت متحرك أو ساكنة؟ فإن كانت متحركة فبما إذن استحقت الحركة، لأن الحروف كلها حقها أن تجيء مرسلة عطلا حتى تستحق الحركة بعد ذلك بأحد الأسباب الموجبة؟ وإن كانت ساكنة فكيف يتوصل بالساكن إلى النطق بالساكن؟ والجواب عن هذا أنها أحضرت ساكنة في نية المتحرك، لأنهم قصدوا بها الابتداء، فوجب لها بهذا القصد شيء من الحراك ووجب عليها بأنها لم تبتدأ بها بعد السكون، فكانت في منزلة بين ذينك، وهي السكون بنية الحركة، فلما ألصقوها بالكلمة حركوها إلى الكسر، وإنما كانت بشريطة التقاء الساكنين " 000 " لأن تحريك التقاء الساكنين بناء، ووجدوا الفتحة والضمة ويكونان للإعراب والبناء، ورأوا أن الكسرة لا تكون إلا للبناء فاختاروها لذلك، ولعلل غيره يطول ذكرها. وقد تجيء ألف الوصل مضمومة في الفعل الذي عينه مضمومة مثل " يقتل " والعلة في ذلك أن ألف الوصل لو جاءت هاهنا مكسورة لكان اللسان ينتقل من كسر إلى ضم، لأن فاء الفعل الساكنة حاجز غير حصين فينقل، مع أنه يكون بمنزله " فعل " وليس هذا من أبنيتهم، وعدلوا إلى الضمة دون الفتحة لئلا يلتبس بإخبارك عن نفسك إذا جئت به على الوقف فقلت: " أقتل " وإذا أدرجت سقطت ألف الوصل للغنى عنها بلقاء الساكن متحركا مما قبله، فلما كانت ألف الوصل من لواحق الأفعال لم يستحقها من الأسماء إلا ما شابهها، وهي أسماء قلائل، جانست الأفعال في حذف الأواخر شيء يلزم الأفعال لكونها متصرفة متقلبة في قواليب الأمثلة، وكانت أواخرها أخص به لا " 000 " التعبير بها من جهة كون الإعراب فيها، ولتطرقه في الجزم عليها، فلما جانست هذه الأسماء استحقت 000 لمشاركة في بعض الخصائص، فزيدت فيها ألف الوصل، مع دعاء الحاجة إلى ذلك في بعضها أن يكون أولها. فمن تلك الأسماء امرؤ، وكان أصله مرء بوزن فعل،
والدليل على ذلك تصغيرهم إياه على مريء، بوزن فعيل، وقال الشاعر - ويمر خبره مستقصى في باب هلهل إن شاء الله -:
قتلنا مريء القيس غصبا بربه ... بواء وأطلقنا إليهم مهلهلا
وقد سموا بمريء، وفي دليل من عبد القيس رجل اسمه مريء، وفي الأنصار من الخزرج رجلان اسم كل واحد منها مريء، وليس بشاهد لنا لأنه تصغير مرء، قبل إدخال ألف الوصل، ولذلك لم نسق أنسابهم، فوقعت الهمزة لام الفعل وهي تعتل كاعتلال حروف المد اللين، مع ما فيها من الضعف بكونها أخيرا، ومن الاستعداد للتغيير بالتخفيف وغيره، فقل احتمالها للإعراب، وكان ضعفها وعجزها من الإعراب الذي هو حلي الكلمة وقيم معناها كعمدها، وحضورها عندهم كمغيبها، فعدوا هذا الاسم مما آخره محذوف، ورأوا أنه يستحق شيئا من آلات الفعال لمشابهته إياها بهذا النقص، فأعطوه ألف الوصل في أوله، بعد أن اسكنوا فاءه التي هي الميم، ليزيد عذرهم بيانا في إدخال ألف الوصل، وليكون مورد ألف الوصل على الميم ساكنة كموردها على فاء الفعل الساكنة، ولتستوفي في هذا التعويض الذي أعطته كلية المشاكلة. وحركوا الراء لعلتين: إحداهما أنهم لما أسكنوا الميم - كما قلنا - لم يجز بقاء الراء ساكنه لئلا يلتقي ساكنان، وليس يسوغ ذلك في النطق. والثانية: الاحتزاز من تطرق التغيير على الهمزة بكونها متحركة قبلها ساكن. واختلف بعد ذلك في حركة الراء. فبعض العرب يلزمها الفتح، فيقول: رأيت امرأ، وهذا امرأ، ومررت بامرئ، ويقول إنه لما اضطر إلى تحريكها ذهب بها إلى الفتح لأن أخف الحركات. وبعضهم - وهو الأكثر الأشهر - يجعل الراء تابعة للإعراب الواقع على الهمزة، فيقول: هذا امرؤ، ورأيت امرأ، ومررت بامرئ، وذلك لأن الهمزة على ما قدمنا من الضعف، فعضدوها بمشاركة الراء لها، وتحملها الإعراب معها، ومن أجل هذا لم يضموا الألف في قولهم: هذا امرؤ، ولم يتبعوها ضمة الراء، كما ضموضها في قولك: " أقتل " اتباعا لضمة التاء، وذلك لأن الراء ليست الضمة لازمة لها، وإنما هي أحد وجوه تصاريفها. وبعض الناس يرى أن الإعراب واقع على الراء، وإن حركة الهمزة مفحمة لا يعتد بها مثل قولهم: يا طلحة أقبل،