3 - النظامية
أصحاب «ابراهيم بن سيار بن هانئ النظام»، وقد طالع كثيرا من كتب الفلاسفة، وخلط كلامهم بكلام المعتزلة، وانفرد عن أصحابه بمسائل:
الأولى منها: أنه زاد على القول «بالقدر» خيره وشره، قوله: إن الله تعالى لا يوصف بالقدرة على الشرور، والمعاصي، وليست هي مقدره للباري تعالى، خلافا لأصحابه، فإنهم قضوا بأنه قادر عليها، لكنه لا يفعلها، لأنها قبيحة.
ومذهب «النظام» أن «القبح» إذا كان صفة ذاتية للقبيح، وهو المانع من الإضافة إليه فعلا، ففي تجويز وقوع القبيح منه، «قبح» أيضا، فيجب أن يكون مانعا، ففاعل العدل لا يوصف بالقدرة على الظلم.
وزاد أيضا على ذلك فقال: إنما يقدر على فعل ما لم يعلم أن فيه صلاحا لعباده، ولا يقدر على أن يفعل بعباده في الدنيا، ما ليس فيه صلاحهم. هذا في تعلق قدرته، بما يتعلق بأمور الدنيا، وأما أمور الآخرة فقال، لا يوصف البارى تعالى بالقدرة، على أن يزيد في عذاب أهل النار شيئا، ولا على أن ينقص منه شيئا، وكذلك لا ينقص من نعيم أهل الجنة، ولا أن يخرج أحدا من أهل الجنة، وليس ذلك مقدورا له.
فقد ألزم: عليه أن يكون الباري تعالى مطبوعا، مجبورا على ما يفعله، فإن القادر على الحقيقة، من يتخير بين الفعل والترك.
وأجاب النظام عن هذا الإلزام: إن الذي الزمتموني في القدرة يلزمكم في الفعل، فإن عندكم يستحيل أن يفعله وإن كان مقدورا، فلا فرق، وإنما أخذ هذه المقالة من قدماء الفلاسفة، حيث قضوا بأن الجواد لا يجوز أن يدخر شيئا لا يفعله، فما أبدعه وأوجده هو المقدور، ولو كان في علمه تعالى، ومقدوره، ما هو أحسن وأكمل مما أبدعه: نظاما، وترتيبا، وصلاحا لفعله.
الثانية: قوله في الإرادة إن الباري تعالى ليس موصوفا بها على الحقيقة، فإذا وصف بها شرعا في أفعاله، فالمراد بذلك، أنها خالقها ومنشئها، على حسب ما علم، وإذا وصف بكونه مريدا لأفعال العباد، فالمعنى به، أنه آمر بها، وناه PageV01P158 عنها. وعنه أخذ «الكعبي» مذهبه في الإرادة. «1».
الثالثة: قوله إن أفعال العباد كلها حركات فحسب، والكون حركة اعتماد، والعلوم والإرادات حركات النفس، ولم يرد بهذه الحركة حركة النقلة. وإنما الحركة عنده مبدأ تغير ما، كما قالت الفلاسفة، من إثبات حركات في الكيف، والكم، والوضع، والأين، والمتى .... إلى أخواتها.
الرابعة: وافقهم أيضا في قولهم إن الانسان في الحقيقة هو «النفس»، و«الروح»، و«البدن» آلتها وقالبها. غير أنه تقاصر عن إدراك مذهبهم، فمال إلى قول الطبيعيين منهم.
إن «الروح» جسم لطيف مشابك للبدن، مداخل للقلب بأجزائه، مداخلة المائية في الورد، والدهنية في السمسم، والسمنية في اللبن.
وقال: إن «الروح» هي التي لها: قوة، واستطاعة، وحياة، ومشيئة، وهي مستطيعة بنفسها، ولا استطاعة قبل الفعل.
الخامسة: حكى «الكعبي» عنه أنه قال: إن كل ما جاوز حد القدرة من الفعل، فهو من فعل الله تعالى بإيجاب الخلقة، أي أن الله تعالى طبع الحجر طبعا، وخلقه خلقة، إذا دفعته اندفع، وإذا بلغت قوة الدفع مبلغها، عاد الحجر الى مكانه طبعا.
وله في «الجواهر» وأحكامها خبط ومذهب، يخالف المتكلمين والفلاسفة.
السادسة: وافق «الفلاسفة» في نفي الجزء الذي لا يتجزأ.
وأحدث القول «بالطفرة» لما ألزم مشي نملة على صخرة من طرف إلى طرف، أنها قطعت ما لا يتناهى، فكيف يقطع ما يتناهى ما لا يتناهى؟ قال: