2 - الهذيلية
أصحاب «أبي الهذيل حمدان بن الهذيل العلاف» شيخ المعتزلة، ومقدم الطائفة، ومقرر الطريقة، والمناظر عليها، أخذ الاعتزال عن «عثمان بن خالد الطويل» عن «واصل» عن «أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية»، PageV01P154 ويقال أخذه عن «الحسن بن أبي الحسن البصري». وإنما انفرد عن أصحابه بعشر قواعد:
الأولى: أن البارى تعالى عالم بعلم، وعلمه ذاته، قادر بقدرة، وقدرته ذاته.
حي بحياة، وحياته ذاته.
وإنما اقتبس هذا الرأي، من الفلاسفة الذين اعتقدوا، أن ذاته واحدة، لا كثرة فيها بوجه، وإنما الصفات، ليست وراء الذات، معاني قائمة بذاته، بل هي ذاته، وترجع إلى السلوب أو اللوازم كما سيأتي.
والفرق بين قول القائل: (عالم بذاته لا بعلم)، وبين قول القائل: (عالم بعلم هو ذاته)، أن الأول نفي الصفة، والثاني إثبات ذات هو بعينه صفة، أو إثبات صفة هي بعينها ذات «1».
وإذا أثبت «أبو الهذيل» هذه الصفات، وجوها للذات، فهي بعينها «أقانيم» النصارى، أو «أحوال» أبي هاشم «2».
الثانية: أنه أثبت إرادات لا محل لها، يكون الباري تعالى مريدا بها.
وهو أول من أحدث هذه الماقلة، وتابعه عليها المتأخرون.
الثالثة: قال في كلام الباري تعالى. إن بعضه لا في محل، وهو قوله.
«كن»، وبعضه في محل، كالأمر، والنهي، والخبر، والاستخبار، وكأن أمر التكوين عنده، غير أمر التكليف.
الرابعة: قوله في «القدر» مثل ما قاله أصحابه، إلا أنه قدري الأولى، جبري الآخرة، فإن مذهبه في حركات أهل الخلدين في الآخرة، إنها كلها ضرورية، لا قدرة للعباد، وكلها مخلوقة للباري تعالى، إذ لو كانت مكتسبة للعباد لكانوا مكلفين بها.
الخامسة: قوله: إن حركات أهل الخلدين تنقطع، وإنهم يصيرون الى سكون PageV01P155 دائم خمودا، وتجتمع الذات في ذلك السكون لأهل الجنة، وتجتمع الآلام في ذلك السكون لأهل النار.
وهذا قريب من مذهب «جهم»، إذ حكم بفناء الجنة والنار. وإنما التزم «أبو الهذيل» هذا المذهب، لأنه لما ألزم في مسألة حدوث العالم، أن الحوادث التى لا أول لها كالحوادث التي لا آخر لها، إذ كل واحدة لا تتناهى. قال:
(إني لا أقول بحركات لا تتناهى آخرا، كما لا أقول بحركات لا تتناهى أولا، بل يصيرون إلى سكون دائم). وكانه طن أن ما يلزمه في الحركة، لا يلزمه في السكون «1».
السادسة: قوله في «الاستطاعة»، إنها عرض من الأعراض، غير السلامة والصحة، وفرق بين أفعال القلوب وأفعال الجوارح، فقال: (لا يصح وجود أفعال القلوب منه مع عدم القدرة).
«فالاستطاعة» معها في حال العقل، وجوز ذلك في أفعال الجوارح، وقال بتقدمها، فيفعل بها في الحال الأولى، وإن لم يوجد الفعل إلا فى الحال الثانية قال: «فحال يفعل» غير «حال فعل».
ثم ما تولد من فعل العبد، فهو فعله، غير اللون والطعم والرائحة، وكل ما لا يعرف كيفيته.
وقال في الإدراك والعلم الحادثين في غيره، عند اسماعه وتعليمه: (إن الله تعالي يبدعهما فيه، وليسا من أفعال العباد).
السابعة: قوله في «المكلف»، قبل ورود السمع. بأنه يجب عليه أن يعرف الله تعالى بالدليل، من غير خاطر، وإن قصر المعرفة استوجب العقوبة أبدا، ويعلم أيضا، حسن الحسن وقبح القبيح، فيجب عليه الإقدام على «الحسن»، كالصدق والعدل، والإعراض عن القبيح كالكذب والجور.