ولما قدمناه كان الصحيح عندنا، انه تعالى لا يجوز أن يخاطب الملائكة بالقرآن، قبل انزاله على الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا وهم يعرفون معناه، ولهم فيه مصلحة، ولم يجز أن تكون لا فائدة فى تقديمه، تكليفهم بحمل ذلك فقط.
ويقول القاضي: «إنه ليس لأحد أن يقول، إذا جاز من الواحد منا، أن يتكلم باللغة في بعض الحالات، وإن لم يرد به معنى، فجوزوا مثله، في كلامه تعالى!. PageV01P127
وذلك لأن أحدا لم تثبت حكمته، فلا يجب ان يجعل أصلا لكلام الحكيم، ولأن أحدنا قد يفعل الكلام، لاجتلاب نفع، ودفع مضرة، ولأمور تتعلق بحاجته فلا يمتنع ما ذكرته في كلامه، وإنما يمتنع ذلك، إذا كان مقصده الافادة، وهذا سبيل كلامه تعالى، لأنه إنما يفعل الخطاب للافادة، ويتعالى عن الحاجة، فلا بد في كلامه من الفائدة التى بيناها».
في بطلان طعنهم على القرآن بالتناقض والاختلاف:
يبطل القاضي طعن من طعن على القرآن، بأن فيه تناقضا واختلافا، فيما يتصل باللفظ، والمعنى، والمذهب.
ويقول القاضي: «1» وقد تقصى شيخنا «أبو علي» القول في ذلك، في نقض كتاب «الدامغ» «2» وشفى الصدر رحمة الله، بما أورده، وقد نبهنا على الأصل في ذلك، ولو لا أن الكلام فيه يطول لذكرنا بعضه، والذي قدمناه في شبه المخالفين، في المخلوق والاستطاعة، يبين فساد هذا القول، لأنهم إنما يتعلقون بمثل هذه الشبه، عند ادعائهم التناقض، ونحن نورد اليسير مما أورده «ابن الراوندي» في كتاب «الدامغ» وادعى به المناقضة، ليعرف به سخفه، فيما ادعاه وتمرده، وتجرؤه، فالقليل من الأمور يدل على الكثير ونحيل في الباقي، على ما نقض به شيخنا «أبو علي» رضي الله عنه كلامه.
ادعى «3» أن قوله تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم «4».
مناقض لقوله تعالى: «وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه «5»»، وقوله تعالى: «أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم» «6»، إلى PageV01P128 غير ذلك من الآيات.
فقال شيخنا «1» إن قوله تعالى «فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم» أراد به الحجج والقرآن، دون العلم بصحة ما جهلوه، لأنه تعالى أطلق العلم، ولم يقيده.
وأراد بقوله: «وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه» تشبيههم، لإعراضهم عن النظر فيما أتاهم من الحجج، بمن هذا حاله، وكذلك، فانما ذكر الطبع، لأنهم إذا أعرضوا، وجهلوا، وكفروا، حصل في قلوبهم لكفرهم، ما يسمى طبعا وختما.
فلا تناقص في الكلام، وقد تسمى الحجة علما، إذا كانت طريقا للمعرفة، وربما سمي الكتاب علما، كما نقول: هذا علم «أبي حنيفة»، وعلم «الشافعى»، لما أمكن به التوصل لعلمهما، والحجج في ذلك أولى، على أنه تعالى إذا لم يذكر العلم بما ذا، فمن أين أن المراد به العلم بصحة ما كلفوا، دون أن يكون العلم المقتضى لكمال العقل، والمصحح للاستدلال والنظر؟
وقد بينا في معنى الطبع، فيما تقدم ما يغنى، وإنما الغرض أن نبين تعسف من ادعى في ذلك التناقض.
ومنها قوله تعالى: «ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده «2»».
ينقض قوله سبحانه: «فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم «3»» وادعى ابن الراوندي، أن إحدى الآيتين تقتضي، أن لا ولي للكفار.
والثانية تقتضي، أن لهم وليا، وأولياؤهم الشيطان، لأن المراد به الجنس، لا العين.