ويرى العلاف: أن إرادة الله للايمان، هي غيره، وغير الأمر به، والخير خير PageV01P116 في ذاته، والشر شر في ذاته وليس بموجب إرادة الله، والله يريد الخير ويأمر به لأنه خير في ذاته، وينهى عن الشر، لأنه شر في ذاته.
عدل الله ولطفه تعالى: الله سبحانه وتعالى عادل بالنسبة لمخلوقاته، وهو يفعل العدل طباعا، وهو لم يزل عادلا، لا يقع الظلم منه، وصفات الله اعتبارات ذهنية، وهي قديمة. ومن أصول التوحيد عند المعتزلة: الله ذات فقط، وكل ما نطلق عليه من صفات، ما هو إلا أوجه لذات واحدة، بسيطة، لا قسمة فيها، ولا كثرة.
والعدل: يتحقق في الزمان. والله لم يزل عادلا، ولكنه يطبق عدله، عند ظهور الشر، من الكائن العاقل، المحدث، المختار لأفعاله.
لطف الله: الله لا يهب الكافر لطفا ليؤمن ويستحق النعيم.
ويرى العلاف أن مثل هذا اللطف، يكون خرقا لعدل الله، وإذا كان الله يعلم أن هذا اللطف أصلح، لفعله.
معنى لطف الله: يقول الجبائي: شرع الشرائع، والتنبيه على الطريق الأصوب، كلها ألطاف.
وموقف المعتزلة من مسألة العدل، واللطف، واضح، وهو يرتكز على تعريفهم لله، بأنه ذات كاملة، فهو لا يفعل إلا الأصح لعباده، ويطبق عدله على من يستحقه.
10 - كلام الله:
في هذا الموضوع، يقرر المعتزلة صراحة، أن كلام الله محدث، وأنه ليس أزليا، وذلك للقول بخلق القرآن.
ويقول المعتزلة، لو كان كلامه تعالى أزليا، لوجب اثبات أمر ونهي، وخبر واستخبار، في الأزل. وهذا محال للأسباب الآتية:
أولا: محال أن يكون أمر الله أزليا.
ثانيا: استحالة كلام الله تعالى مع نفسه. وفي هذه الحجة، يقول القاضي عبد الجبار الهمذاني «1» «إنه تعالى لا يجوز أن يكون متكلما لنفسه، على أن كونه متكلما للنفس، فرع على اثباته متكلما». PageV01P117
وقد بينا، أن الذي به ثبت متكلما، هو حدوث الكلام من جهته، فكيف يقال أنه للنفس؟.
ولقد بين أبو هاشم «1»: أن صفات النفس فيه تعالى، يجب أن يقتضيها الفعل، أو يقتضيها ما يقتضيه الفعل، لأن ما لا يتأتى فيه ذلك، لا يصح إثباته من صفاته سبحانه، لأن طريق العلم به، إذا كان هو الفعل، فيجب أن يكون الطريق إلى ما يختص به من الصفات، وألا يصح إثباته على صفة، لا يقتضيها الفعل على وجه، كما أن ما طريق إثباته الإدراك، لا يصح- إثباته على صفة يختص بها، إلا من جهة الإدراك. ولذلك أوجبنا إدراك الشيء، على سائر صفاته النفسية، لو حصل له صفات للنفس.
ولذلك قلنا: لو كان السواد حموضة، لوجب كونه مدركا من الوجهين، فاذا صح ذلك، ولم تقتض مجرد أفعاله كونه متكلما، ولا وقوعها على بعض الوجوه، ولا شيء من صفاته، اقتضى ذلك فيه.
فيجب إحالة القول بأنه متكلم لنفسه، على أنه لو كان متكلما لنفسه، لوجب كونه متكلما، بسائر أقسام الكلام وضروبه، لأن ذلك مما يصح، من كل متكلم أن يتكلم به، إذا لم تكن به آفة، كما أنه إذا كان قادرا لنفسه، صح أن يقدر من كل جنس، على مثال ما يصح كونه مقدورا لغيره، وإن كان لا يجب كونه مقدورا على ما يقدر عليه غيره، ولا متكلما بنفس ما يتكلم به غيره، من حيث كان المقدور يختص بقادر دون غيره، وكذلك الكلام.
وتفارن حالهما، حال المعلوم، ولذلك أوجبنا كونه عالما بكل معلوم، من الأجناس والأعيان، لما كان عالما لنفسه.