اللباب في الفقه الشافعي
/ ٦٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الأيمان والنذور
  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الصلاة
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصيام
  6. كتاب الحج
  7. كتاب البيوع
  8. كتاب الصلح
  9. كتاب المزارعة
  10. كتاب الفرائض
  11. كتاب اللقطة
  12. كتاب الآجال
  13. كتاب الوقف
  14. كتاب الصداق
  15. كتاب الخلع
  16. كتاب الطلاق
  17. كتاب الرجعة
  18. كتاب الإيلاء
  19. كتاب الظهار
  20. كتاب اللعان
  21. كتاب العدة
  22. كتاب الرضاع
  23. كتاب النفقات
  24. كتاب الحصانة
  25. كتاب الديات
  26. كتاب السير
  27. كتاب الحدود
  28. كتاب الأشربة
  29. كتاب الأطعمة
  30. كتاب الصيد والذبائح
  31. كتاب الأيمان والنذور
  32. كتاب الشهادات
  33. كتاب الدعاوى والبيانات
  34. كتاب العتق
  35. كتاب القرعة
  36. كتاب أحكام الأعمى
  37. كتاب أحكام الأولاد

ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ثم ليكفر5، فإن قدم الكفارة جاز إلا الصوم6.

وإن حلف لا يتزوج على امرأته فتزوج وهي في عدة منه رجعية حنث، وإن قال: "أتزوج عليها" فتزوج وهي في عدة منه رجعية7 كان بارا8. PageV01P403

ولو حلف أن لا يسكن، أو لا يركب، أو لا يلبس فإن خرج، أو ترك، أو نزع1 مكانه، وإلا حنث2.

ولو قال /3: "لا آكل هذه التمرة، ولا أخرجها، ولا أمسكها" أكل بعضها4.

وإن قال: "لا آكل هذه التمرة" فاختلطت بتمر كثير فأكله إلا تمرة لم يحنث حتى يتيقن أنه أكلها، والورع أنه يحنث نفسه5.

ولو حلف لا يأكل حنطة فأكل دقيقا أو سويقا، أو لا يأكل لحما فأكل ألية6، أو شحما، أو لحما غير لحم النعم من الصيود والطيور، ولا يأكل رطبا فأكل تمرا، أو لا يأكل لبنا فأكل زبدا أو جبنا، أو لا يشرب سويقا فأكله، أو لا يأكل خبزا فشربه، أو لا يشرب شيئا فذاقه، أو لا يكلم فلانا وسلم على قوم المحلوف عليه فيهم ولم ينوه، أو كتب إليه كتابا، أو أرسل إليه رسولا، أو لا يأكل رأسا فأكل غير رأس النعم7 لم يحنث في هذا كله8. PageV01P404

باب النذور

النذر1: ما يقصد به التقرب إلى الله تعالى.

وهو على ثلاثة أنواع: محظور، ومباح، ومستحب.

فإن نذر محظورا لم يلزم2، مثل أن يقول: "أصلي وأنا محدث"، أو "أصوم وأنا حائض"، أو "أنحر ابني"، أو "أحرق مالي" وما شابه ذلك.

وأما المباح فهو في معنى المحظور3، وهو أن يقول: "ألبس ثوبا حسنا"، أو "آكل طعاما طيبا" وما شابه ذلك.

وأما المستحب فلازم4، مثل أن يقول: "أحج، أو أعتمر، أو أصوم، أو أصلي".

فإن نذر الحج في سنة بعينها فحصره العدو فلا قضاء عليه5، فإن كان ذلك من مرض أو إضلال طريق6، أو نسيان، أو توان7؛ قضاه8.

ولو نذر صوم سنة بعينها صامها إلا رمضان، والأيام المنهي عن صيامها، ولا قضاء عليه9. PageV01P405

وإن قال: "أصوم يوم يقدم فلان"، ففيه قولان 1:

أحدهما: لا يصح نذره؛ لأنه لا يمكنه الوفاء به.

والثاني: يصح نذره، فإن قدم ليلا؛ انحل نذره2، وإن قدم نهارا؛ قضاه.

فإن قال: "أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا3"، فقدم يوم الإثنين، صام كل يوم اثنين يستقبله4 إلا ما ذكرنا، وفي قضائه قولان 5.

باب أدب القاضي

والمستحب للقاضي أن لا يقعد في المسجد، وأن لا يكون له حجابا، ويقعد ساكن الجأش6 من كل شيء، ولا يمتنع من شهود الجنائز، وعيادة المرضى، ويأتي مقدم7 الغائب، ويحضر الولائم كلها أو يتأخر عن جميعها، ولا بأس أن يقول للخصمين: تكلما، أو يسكت حتى يبتدئ أحدهما، ولا يقدم رجلا جاء قبل رجل، ولا يستمع في مجلس إلا في حكم واحد، وإن بان8 له من أحد الخصمين PageV01P406

لددا1 نهاه، فإن عاد زبره2 وعزره3، ويشاور العلماء الأمناء4 ولا يقلد غيره5.

وهل يحكم بعلمه؟ على قولين 6:

فإن بان له خطأ نقض حكمه، وإن أدى اجتهاده إلى شيء، ثم أدى اجتهاده إلى شيء آخر حكم بالاجتهاد الثاني ولا ينقض الأول7.

ولا يقبل الجرح، والتعديل، والترجمة، والتزكية إلا من عدلين، وإن ارتاب بالشهود سألهم متفرقين، ولا يقبل التعديل حتى يقول: "عدل علي ولي" وأن تكون المعرفة باطنة متقادمة8. PageV01P407

وينبغي أن يكون كاتب القاضي، وصاحب مشورته عالما /1 فقيها، ويختم كيس الرقاع2 ولا يفتحها حتى ينظر إلى ختمها3.

— صفحة ٦١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।