اللباب في الفقه الشافعي
/ ৬৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب السير
  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الصلاة
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصيام
  6. كتاب الحج
  7. كتاب البيوع
  8. كتاب الصلح
  9. كتاب المزارعة
  10. كتاب الفرائض
  11. كتاب اللقطة
  12. كتاب الآجال
  13. كتاب الوقف
  14. كتاب الصداق
  15. كتاب الخلع
  16. كتاب الطلاق
  17. كتاب الرجعة
  18. كتاب الإيلاء
  19. كتاب الظهار
  20. كتاب اللعان
  21. كتاب العدة
  22. كتاب الرضاع
  23. كتاب النفقات
  24. كتاب الحصانة
  25. كتاب الديات
  26. كتاب السير
  27. كتاب الحدود
  28. كتاب الأشربة
  29. كتاب الأطعمة
  30. كتاب الصيد والذبائح
  31. كتاب الأيمان والنذور
  32. كتاب الشهادات
  33. كتاب الدعاوى والبيانات
  34. كتاب العتق
  35. كتاب القرعة
  36. كتاب أحكام الأعمى
  37. كتاب أحكام الأولاد

والثاني: لا يعطى شيئا.

ومتى قلنا، يعطى، فإن كان العبد صغيرا ففيه قولان 2:

أحدهما: لا يعطى حتى يبلغ فيظهر الإسلام، أو يرد عليه.

والثاني: يعطى أقل الأمرين من قيمته أو ثمنه.

ويجوز أمان كل مسلم3، ولا تجوز الهدنة إلا من الإمام أو من رجل بأمره4، ومتى نقضوا العهد بلغ بهم مأمنهم، ثم كانوا حربا للمسلمين5 /6.

باب الحكم بين المعاهدين

قال الله تعالى: { ... فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ... } 7.

وذلك لا يخلو من أحد أمرين:

أحدهما: أن تكون الخصومة بين مسلم وكافر فيلزم الإمام الحكم بينهما8. PageV01P378

والثاني: أن تقع بين كافرين، وفيه قولان 1:

أحدهما: يحكم بينهما.

والثاني: هو بالخيار؛ إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم.

باب خراج الأراضي

الأراضي ضربان 2:

أحدهما: ما فتحت عنوة.

والثاني: ما فتحت صلحا.

فأما ما فتحت عنوة فهي غنيمة بين الغانمين، فإن استطاب الإمام أنفسهم عنها، فوضع عليها خراجا وأوقفها فإن ذلك الخراج لازم أبدا في الحالين3 الكفر والإسلام4.

وهل طريق ما يؤخذ من خراجه طريق الأجرة أو الثمن5؟ على قولين 6.

وأما ما فتحت صلحا فهي على ضربين 7: PageV01P379

أحدهما: أن يقع الصلح على أن تكون الأراضي للمسلمين، فحكمها1 حكم الأراضي التي فتحت عنوة.

والثاني: أن يصالحوا على أن تكون الأراضي لهم على أن يؤدوا عنها خراجا في كل سنة، فإن حكمه حكم الجزية، ويسقط بالإسلام.

ولهذا قال الشافعي2 – رضي الله عنه -: "إن بيع دور مكة جائز، لأنها فتحت صلحا3". PageV01P380

كتاب السبق والرمي 1

روى أبو هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: "لا سبق إلا في نصل، أو خف أو حافر" 2.

قال الشافعي – رضي الله عنه -:3 "الخف: الإبل، والحافر: الخيل، والنصل: كل ما نصل من سهم أو نشابة"4.

قال5: والأسباق ثلاثة:

أحدها: سبق يعطيه الوالي أو غير الوالي من ماله، وذلك: أن يسبق بين PageV01P381

الخيل إلى غاية، فيجعل للسباق شيئا معلوما، وإن شاء جعل للمصلي1، والثالث، والرابع شيئا، فهذا حلال لمن جعل له، ليست فيه علة.

والثاني: رجلان يريدان أن يستبقا بفرسيهما ويريد2 كل واحد منهما أن يسبق صاحبه، ويخرجا في سبقين، فلا يجوز إلا بمحلل، ولا يجوز حتى يكون فرسا كفؤا لفرسيهما ولا يأمنان أن يسبقهما إلى المجال3.

والثالث: أن يسبق أحدهما صاحبه، فإن سبقه صاحبه أخذ السبق، وإن سبق أحرز سبقه.

ولا يجوز السبق إلا بخمسة شرائط 4 /5: أن يكون المبدأ معلوما، والمنتهى معلوما، والجعل معلوما، فإن أخذ به رهنا أو ضمينا جاز، وأن يكون محللا، وأن يكون ذلك بين شخصين.

فإن قال6: "ارم عشرة أرشاق7 فإن كان صوابك أكثر فلك كذا لم يجز؛ لأنه يناضل نفسه. PageV01P382

— পৃষ্ঠা ৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।