اللباب في الفقه الشافعي
/ ٦٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الديات
  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الصلاة
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصيام
  6. كتاب الحج
  7. كتاب البيوع
  8. كتاب الصلح
  9. كتاب المزارعة
  10. كتاب الفرائض
  11. كتاب اللقطة
  12. كتاب الآجال
  13. كتاب الوقف
  14. كتاب الصداق
  15. كتاب الخلع
  16. كتاب الطلاق
  17. كتاب الرجعة
  18. كتاب الإيلاء
  19. كتاب الظهار
  20. كتاب اللعان
  21. كتاب العدة
  22. كتاب الرضاع
  23. كتاب النفقات
  24. كتاب الحصانة
  25. كتاب الديات
  26. كتاب السير
  27. كتاب الحدود
  28. كتاب الأشربة
  29. كتاب الأطعمة
  30. كتاب الصيد والذبائح
  31. كتاب الأيمان والنذور
  32. كتاب الشهادات
  33. كتاب الدعاوى والبيانات
  34. كتاب العتق
  35. كتاب القرعة
  36. كتاب أحكام الأعمى
  37. كتاب أحكام الأولاد

والثاني: يتأنى بهما ثلاثة أيام. PageV01P368

ويفارق حكم الردة حكم كفر الأصل في اثنتي عشرة مسألة1: لا يقر على دينه، ويؤاخذ بأحكام المسلمين، ولا يصح نكاحه ابتداء، وتبطل أنكحته إلا أن يسلم قبل انقضاء العدة، ولا تحل ذبيحته، ويهدر دمه، ولا يستقر له ملك2، ولا يسبى، ولا يفادى، ولا يمن عليه، ولا يرث، ولا يورث.

وهل يضمن أهل الردة ما أتلفوا للمسلمين في القتال؟ على قولين3.

باب أحكام /4 السكران

وحد السكران ترك الحشمة5 عن ما كان يحتشم منه قبل ذلك6. PageV01P369

وكل ما يفعله من قتل، وقطع طريق، وجراح، وبيع، وطلاق، وعتاق، وهبة، ووصية، وإسلام، وردة، وعقد فإنها كلها نافذة فيما له وعليه1.

وفيه قول آخر2: أنه لا ينفذ شيء من ذلك.

ولا يصلي في حال السكر حتى يفيق، فإذا أفاق قضاها3.

ومتى حكمنا بردته لم يستتب حتى يفيق4، وكذلك لا يقام عليه حد في حال السكر حتى يفيق5.

باب الإكراه.

قال الله تعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالأيمان} 6.

من أكره على بيع، أو رهن، أو نكاح، أو خلع، أو عقد من العقود، أو طلاق، أو عتاق، أو يمين، أو إفطار، أو ردة وكان قلبه مطمئن بالإيمان لم ينفذ شيء7. PageV01P370

ولا إكراه في الزنا؛ لأنه يحصل إلا بنشاط في الباطن1.

فإن قتل غيره مكرها قتل على أحد القولين2، كما لو قتله ليأكله في مجاعة3.

باب الجهاد

والقتال ضربان: قتال المسلمين، وقتال المشركين.

فأما قتال المشركين فعلى ضربين:

أحدهما: قتال أهل الحرب.

والثاني: قتال أهل الردة4.

ويبدأ بقتالهم قبل قتال أهل الحرب فيقاتلون مقبلين ومدبرين، ولا يرضى منهم إلا بالإسلام أو السيف. وكذلك أهل الحرب، إلا أن يكونوا أهل كتاب فيبذلون الجزية5.

وكل من أسر منهم فالإمام فيه بالخيار بين المن، والفداء، والقتل، والاسترقاق6 PageV01P371

إلا النساء والصبيان والمجانين فإنهم لا يقتلون1، وفي الشيخ الفاني والرهبان – إذا لم يكن لهم رأي ولا تدبير – قولان 2.

والجهاد فرض على الكفاية، ويصير فرضا على الكافة إذا أحاط بهم العدو3.

ولا جهاد على من ذكرهم الله – تعالى – في كتابه4، وهم: {ليس على الضعفاء ولا على المرضى ... } الآية5.

وأما6 قتال المسلمين فعلى ثلاثة أضرب 7: PageV01P372

أحدها: قتال أهل البغي.

والثاني: قتال الخوارج.

والثالث: قتال قطاع الطريق.

فأما قتال أهل البغي والخوارج فيقاتلون مقبلين غير مدبرين، ولا يتبع مدبرهم ولا يذفف1 على جريحهم2.

وأما قطاع الطريق فيتبعوا حتى يتفرقوا، أو ينفوا من الأرض، ولا يذفف على جريحهم3، فإذا وضعت الحرب أوزارها رددنا عليهم ما في أيدينا من أموالهم، وأخذنا منهم ما في أيديهم من أموالنا4.

وهل يتبع الخوارج وأهل البغي ما أتلفوا من نفس ومال؟ على قولين5:

وإنما نحكم لهم بحكم أهل البغي إذا وجدت ثلاث شرائط6: لأن يكون لهم تأويل، وأن ينصبوا إماما، وأن تظهر لهم شوكة، فإن عدم بعض هذه الشرائط كان حكمهم حكم قاطع الطريق7. PageV01P373

— صفحة ٥٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।