اللباب في الفقه الشافعي
/ ৬৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الحصانة
  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الصلاة
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصيام
  6. كتاب الحج
  7. كتاب البيوع
  8. كتاب الصلح
  9. كتاب المزارعة
  10. كتاب الفرائض
  11. كتاب اللقطة
  12. كتاب الآجال
  13. كتاب الوقف
  14. كتاب الصداق
  15. كتاب الخلع
  16. كتاب الطلاق
  17. كتاب الرجعة
  18. كتاب الإيلاء
  19. كتاب الظهار
  20. كتاب اللعان
  21. كتاب العدة
  22. كتاب الرضاع
  23. كتاب النفقات
  24. كتاب الحصانة
  25. كتاب الديات
  26. كتاب السير
  27. كتاب الحدود
  28. كتاب الأشربة
  29. كتاب الأطعمة
  30. كتاب الصيد والذبائح
  31. كتاب الأيمان والنذور
  32. كتاب الشهادات
  33. كتاب الدعاوى والبيانات
  34. كتاب العتق
  35. كتاب القرعة
  36. كتاب أحكام الأعمى
  37. كتاب أحكام الأولاد

والثانية عشرة: أن يرى مسلما بين الكفار على زيهم2 فيقتله على أنه كافر3.

والثالثة عشرة: إذا ضرب ملفوفا فقده4 نصفين، وعنده أنه ليس هناك إنسان5، وفيه قول آخر6.

والرابعة عشرة: إذا قتل المسلم مخلى7 بعد الارتداد ولم يعلم بإسلامه على أحد القولين8.

والخامسة عشرة: إذا قتل من نصفه حر ونصغه عبد9.

والسادسة عشرة: أن يقتل إنسانا ويكون ولي المقتول ولد القاتل، أو ولد ولده10.

والسابعة عشرة: إذا ورث بعض دم المقتول11، مثل: أن يقتل أحد PageV01P352

الأخوين أباهما، والثاني قتل أمهما، قتل قاتل الأم دون قاتل الأب، ويسقط القصاص على قاتل الأب؛ لأنه قتل أولا وعلى قاتل الأم القود.

باب موجب القتل

القتل أربعة 1:

أحدها: لا يوجب شيئا، مثل: قتل الواجب والمباح.

والثاني: يوجب الكفارة ولا يوجب شيئا آخر، مثل: قتل الرجل نفسه2، أو عبده، أو قتل المسلم المسلم في دار الحرب على تقدير أنه كافر.

والثالث: قتل يوجب القصاص أو الدية – وهل الدية أصل أو بدل؟ على قولين3 – وهو القتل المحظور عمدا.

والرابع: قتل يوجب الدية4، وهو قتل الخطأ أو شبه العمد5.

وكل من له حق في القصاص فهو مخير بين العفو والقصاص والمال6 إلا في أربع مسائل 7: PageV01P353

أحدها: لأن يقطع الولي يدي القاتل ولم يمت القاتل، فهو بالخيار بين العفو والقصاص دون المال.

والثاني: إذا جنى على عبد ثم أعتق ومات وأرش الجناية مثل الدية أو أكثر، فإن الولي بالخيار بين العفو أو القصاص أو المال، فإن اختار المال كان المال للسيد.

والثالث: العبد المرهون إذا قتل فإن للسيد القصاص؛ فإن اختار المال لم يدفع إليه المال بل يجعل رهنا مكانه1.

والرابع: أن يقتل عبده عبده فله الخيار إن شاء عفا وإن شاء قتل، فإن اختار المال لم يكن له ذلك2 /3.

باب من يلزمه القصاص ولم يباشر القتل

ومن يلزمه القصاص من غير مباشرة القتل اثنان:

أحدهما: المكره على القتل4، وفي المكره قولان5.

والثاني: شاهد الزور إذا قتل بشهادته ثم رجع6. PageV01P354

باب الجناية على العبيد

والجناية على العبد مثل الجناية على الحر إلا في سبع مسائل 1:

أحدها: أن لا يقتل به الحر.

والثانية: لا يقتل به من فيه حرية.

والثالثة: تجب فيه القيمة.

والرابعة: تعتبر أوصافه في ضمان نفسه.

والخامسة: لا يختلف بين الذكر والأنثى.

والسادسة: يجب في جنايته نقد البلد.

والسابعة: لا تجب فيه القسامة2.

باب الشركة في القتل

والشركة في القتل تتفرع على ثلاثة أوجه:

أحدها: شركة لا تسقط القصاص عن أحد من الشركاء فهو /3 حرام، وهو القتل عمدا بلا شبهة4.

والثاني: يسقط القصاص عنهما، وهو: ان يكون أحدهما قتل خطأ أو شبه خطأ5. PageV01P355

والثالث: يسقط القصاص عن أحدهما دون الآخر، وهو على ضربين1:

أحدهما: أن يكون سقوط القصاص عنه لاستحالة وجوب القصاص عليه.

والثاني: أن يكون لمعنى في القاتل.

فأما ما يسقط القصاص لاستحالة وجوب القصاص عليه، فهو: أن يشاركه سبع، أو حية، أو المقتول نفسه.

وأما الذي هو لمعنى في القاتل، فهو مثل: أن يكون أحد الشريكين أب المقتول، أو جده، أو أمه، أو جدته وإن علا، أو يكون صبيا أو مجنونا. وفي الصبي والمجنون قول آخر2.

وفي مسألة الحية والسبع ترتيب طويل3، ذكرناه في موضع آخر4.

باب الجنايات على ما دون النفس

— পৃষ্ঠা ৫১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।