ويجوز المسح على الخفين بسبعة6 شرائط:
أحدها: أن يلبس الخفين على طهر كامل7.
والثاني: أن يكون ذلك الطهر بالماء8.
والثالث: أن لا يكون به حدث دائم9.
والرابع: أن يكون الخف ساترا10 لجميع القدم11./12. PageV01P085
والخامس: أن يكون الخف بحيث يمكن متابعة المشي عليه1.
والسادس: أن لا يكون تحته خف آخر2 على أحد القولين3.
والسابع: أن لا يكون عاصيا بلبسه على أحد4 الوجهين5.
ويفارق المسح على الخفين غسل الرجلين في ثماني مسائل:
لا يرفع الحدث6، وأنه/7 إلى مدة8، ولا يصلح لمن به حدث دائم9، وينتقض بما لا ينتقض به غسل الرجلين10، ولا يجوز مع الحدث PageV01P086
الأعلى1 2، ويفترق الحال3 بين أن يكون مسافرا أو حاضرا4، ويبطل بظهور القدم5، ولا يعم القدمين بالمسح6 7.
باب الحيض8
أقل ما تحيض له النساء كمال9 تسع سنين10.
ووقت انقطاعه ستون سنة11. PageV01P087
ويتعلق1 بالحيض عشرون معنى؛ اثنا عشر منها محظوراته2، وثمانية أحكامه3.
فالمحظورات4 منهن5:
أن لا تقرأ القرآن، ولا تكتبه6، ولا تمسه7، ولا تدخل المسجد، ولا تصلي، ولا تسجد8، ولا تصوم، ولا تعتكف، ولا تطوف، ولا يأتيها زوجها، ولا يطلقها للسنة9، ولا يباشرها10 بين سرتها وركبتها11، ولا تحتضر محتضرا12 13.
وأما أحكامه المتعلقة به14: PageV01P088
فالبلوغ، والاغتسال، والعدة، والاستبراء، وبراءة الرحم، وترك طواف الوداع، وقبول قولها فيه، وسقوط فرض الصلاة عنها:
والنساء اثنتان: امرأة يجري حيضها على الاستقامة فذلك حكمها1، وامرأة صارت مستحاضة، وهي نوعان2:
مبتدأة3، ومعتادة4.
فالمبتدأة ترجع إلى التمييز إن كان لها تمييز5، وشرائط التمييز أربعة6:
أن يبلغ دم الحيض مدة أقل الحيض7، وهو: يوم وليلة8، ولا يجاوز مدة أكثر الحيض9، وهو: خمسة عشر يوما10، ولا يعاود قبل كمال أقل الطهر11، وهو: خمسة عشر يوما12، وأكثر الطهر لا غاية له13، وأن يكون بها دمان مختلفان14. PageV01P089
وإن لم تكن المبتدأة مميزة1 رجعت إلى أقل الحيض في أحد القولين2، وإلى غالب عادة النساء – وهي ست أو سبع – في القول الثاني3.
وأما المعتادة، فإن كانت مميزة رجعت إلى تمييزها4، وإن لم تكن مميزة رجعت إلى عادتها5.
فإن نسيت عادتها6 ففيها قولان كالمبتدأة سواء7. PageV01P090
وأقل النفاس دفعة1، وأوسطه أربعون يوما2، وأكثره ستون يوما3
1 دفعة: مجة دم.
هذا هو الصحيح المشهور في أقل النفاس. وانظر: التنبيه 22، المجموع 2/522-523.
2 الغاية القصوى 1/261، روض الطالب 1/114.
3 مختصر المزني 104، الإرشاد 1/347.