كتاب الإيلاء
كان طلاق الجاهلية ثلاثة 1: الطلاق، والظهار، والإيلاء، فنسخ الإيلاء والظهار، وبقي الطلاق.
فإذا حلف ألا يجامع امرأته بصريح لفظه كان موليا، وحكمه ما إذا حلف أن لا يجامع أبدا، ويوقف حتى تمضي أربعة أشهر، ثم يطالب بأن يجامع أو يطلق2.
وصريح ألفاظ الجماع خمسة 3: الجماع، والنيك، والافتضاض في البكر، والوطء، واللمس.
وفي الوطء واللمس قولان4.
فإن قال: "لا أغيب حشفتي، أو أيري5 في فرجك" فهو كناية ينوي فيه6.
ثم لا يخلو من أحد ثلاثة أمور 7: إما أن يحلف على ما دون أربعة PageV01P333
أشهر فليس بمول، أو على أربعة أشهر فهو مول1، أو على أكثر من أربعة أشهر فإذا انقضت المدة وطلبت المرأة حقها، قلنا له: "إما أن تفيء أو تطلق2" فإن لم يفئ ففيه قولان 3:
أحدهما: يطلق عليه السلطان.
والثاني: يحبسه حتى يفيء أو يطلق.
والأيمان التي يصير بها موليا خمسة 4: اليمين بالله، والطلاق، والعتاق، والتزام عبادة5، والتزام مال.
وفي الطلاق والعتاق قول آخر6.
فإن حلف بشيء لا يبقى إلى تمام المدة فليس بمول مثل أن يقول7: "إن قربتك فالله علي صوم هذا الشهر كله"، وما شابه.
ومن ألزمناه بالفيأة8 – والفيء هو الجماع – تلزمه الكفارة9 إلا PageV01P334
في أربع مسائل1: المعذور الذي يفيء بلسانه، والمجبوب، والمجنون2.
وقال في الإملاء3: "لا إيلاء على المجبوب، والمجنون".
وأن يكره على الجماع4، وفي المكره قول آخر5: أنه يحنث.
ويبطل حكم الإيلاء بأربعة أشياء 6: الوطء، والطلاق البائن في أحد القولين 7، وانقضاء المدة المحلوف عليها، وموت بعض المحلوف عليهن، مثل أن يقول لأربع نسوة: "والله لا أقربكن"، فماتت واحدة، بطل حكم الإيلاء8.
وإن وطئ ثلاث وبقيت واحدة تعين الإيلاء فيها من ذلك الوقت9. PageV01P335