ومن علق الطلاق بصفة وقع بوجودها إلا في أربعة 1 2:
أحدها: أن يعلق الطلاق في غير النكاح، وتوجد الصفة في غير النكاح.
والثاني: أن يعلق الطلاق في غير النكاح، وتوجد الصفة في النكاح.
والثالث: أن يعلق الطلاق في النكاح، وتوجد الصفة في غير النكاح.
والرابع: أن يعلق الطلاق في النكاح، وتوجد الصفة في نكاح آخر على أحد القولين3.
ولا يقع الطلاق المعلق بصفة دون وجودها4 إلا في خمس مسائل 5:
أحدها: أن يقول لها: "إذا رأيت الهلال فأنت طالق"؛ طلقت برؤية غيرها6.
والثانية: أن يقول لها: "أنت طالق /7 أمس أو الشهر الماضي"؛ طلقت في PageV01P329
الحال1.
وخرج فيه قول آخر2: أنه لا يقع3.
والثالثة: أن يقول: "أنت طالق لرضا فلان"؛ طلقت في الحال4.
والرابعة: أن يقول لمن لا سنة في طلاقها ولا بدعة: "أنت طالق للسنة أو البدعة5".
والخامسة: أن يقول: "أنت طالق تطليقة حسنة، أو قبيحة6، أو جميلة، أو فاحشة"؛ وقع الطلاق7 في الحال8.
فإن علق الطلاق بصفة محال لم يقع بحال9، مثل أن يقول: "إن ولدتما ولدا، أو حضتما حيضة - أو ما أشبههما -؛ فأنتما طالقتان".
وقد ذكرت فروع هذه المسألة في كتاب (تعليق الطلاق بالحيض) مستقصاة10. PageV01P330
فإن طلق ثلاثا أو لاعن أو ظاهر منها ثم ملكها لم يطأها، فإن تزوجت بزوج آخر قبل استكمال الطلقات عادت بباقيها1.
وإذا أوقع عليها نصف طلاق كمل إلا في موضع واحد 2، وهو: أن يقول: "أنت طالق نصفي تطليقة"؛ كانت تطليقة واحدة ولا تكون تطليقتين. PageV01P331
كتاب الرجعة
صريح ألفاظ الرجعة ثلاثة1: الرجعة، والرد، والإمساك.
وتفارق الرجعة عقد النكاح في سبع مسائل 2: أنها تصح بلا ولي ولا شهود3، ولا لفظ النكاح ولا التزويج، ولا يعتبر رضاها، ولا رضا وليها، وتصح في الإحرام4، ولا توجب مهرا جديدا، ولا رجعة له عليها في حال عدتها منه إلا في مسألة واحدة، وهي5:
أن يطأها غير الزوج بالشبهة فيحبلها؛ انقطعت العدة الأولى بالحمل وهي معتدة عن الثاني، وللزوج عليها الرجعة؛ لأن عدتها لم تتم، ولو كانت مبتوتة كان له تزوجها بنكاح جديد في غير عدة الغير. PageV01P332