كتاب الخلع
قال الله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله ... } 1.
والخلع فسخ في أحد القولين إلا أن ينوي طلاقا أو يتلفظ به2.
ولا يخلو الخلع من ثلاثة أوجه 3: إما أن يقع ببدل صحيح فيلزم ذلك البدل، أو ببدل فاسد فيجب مهر المثل، أو بلا بدل ففيه وجهان 4: أحدهما: لا يجب شيئا. والثاني: يجب مهر المثل.
وتخالف المختلعة الرجعية في أحد عشر حكما 5: لا يلحقها الطلاق، والظهار، والإيلاء، ولا تستحق النفقة، ولا يتوارثان، ولو وطئها حد أو رجم، ولا يستبيح وطأها إلا بعقد جديد، ومهر جديد، ولو أعتقت في العدة لم تعتد عدة الحرائر في أحد القولين6، ولو مات الزوج في العدة7 لم تنتقل إلى عدة الوفاة، ولو تزوج بها لم تعد اليمين في أحد القولين8، وقبل العدة وبعدها بسواء. PageV01P325
كتاب الطلاق
الفراق1 الواقع في النكاح نوعان 2: طلاق، وفسخ.
فالطلاق منها ستة أنواع 3:
أحدها: الطلاق بلا علة4.
الثاني: الخلع على أحد القولين 5.
والثالث: فرقة الإيلاء.
والرابع: فرقة العاجز عن المهر.
والخامس: فرقة العاجز عن النفقة.
والسادس: فرقة الحكمين.
وأما الفسخ فسبعة عشر نوعا 6: فرقة العنة، واللعان، وخيار المعتقة، وفراق العيوب، والغرور، والوطء بالشبهة، واللمس بالشهوة7، والسبي، والإسلام، والردة، وإذا أنكح الوليان، وإذا أسلم على أختين أو عن أكثر من PageV01P326
أربع أو عن أمتين، وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه، وعدم الكفاءة، وإذا تمجس أحد الزوجين، والرضاع، والموت.
والطلاق نوعان: صريح، وكناية.
فالصريح منها خمسة ألفاظ 1: الطلاق، والفراق، والسراح، والخلع إذا جعلناه طلاقا2، وأن يقول له إنسان: "أطلقت امرأتك؟ " فيقول: "نعم"، فهو صريح على أحد القولين3.
وأما الكناية فثلاثة أنواع 4: الإشارة، والكتابة، والكلام الذي يشبه الطلاق، مثل قوله: أنت خلية، أو برية، أو بائن، وبتة، وبتلة5، وحرام، وحبلك على غاربك، واعتدي، واستبرئي، والحقي بأهلك وما أشبهها.
والفرق بين صريح الطلاق وكناية الطلاق6: أن في صريح الطلاق لا ينوي في الحكم وينوي فيما بينه وبين الله تعالى.
وفي الكناية ينوي في الأمرين.
والفرق بين الطلاق والفسخ أربعة /7 أشياء 8: PageV01P327
أحدها: أنه لا سنة في الفسخ ولا بدعة.
والثاني: أنه لا رجعة فيه.
والثالث: لا يبقى معه شيء من خصائص النكاح كالطلاق والظهار والإيلاء.
والرابع: أنه لا يحرمها على الأزواج.
ثم صريح الطلاق وكنايته ثلاثة أنواع 1:
أحدها: سني.
والثاني: بدعي.
والثالث: لا سنة فيه ولا بدعة.
فأما السني2: أن لا يطلقها في الحيض، ولا في النفاس، ولا في طهر جامعها فيه.
وأما البدعي3: أن يطلقها في الحيض، أو النفاس، أو في طهر جامعها فيه.
وأما الذي لا سنة فيه ولا بدعة فثمانية4: طلاق قبل الدخول، وطلاق الصغيرة، والآيسة، والحامل، وطلاق الإيلاء، والعجز عن المهر، والعجز عن النفقة، والحكمين.
والطلاق ن وعان 5: معجل، ومؤجل.
فمن قدر على إيقاع الطلاق مؤجلا قدر عليه معجلا إلا اثنين 6: PageV01P328
أحدهما: إذا كانت امرأته حائضا يقدر أن يؤجل طلاق السنة فيها ولا يقدر أن يعجل.
والثاني: العبد لا يقدر أن يطلق امرأته ثلاثا في الحال، ويقدر أن يعلق الثلاث بالصفة.