اللباب في الفقه الشافعي
/ ٦٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الصداق
  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الصلاة
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصيام
  6. كتاب الحج
  7. كتاب البيوع
  8. كتاب الصلح
  9. كتاب المزارعة
  10. كتاب الفرائض
  11. كتاب اللقطة
  12. كتاب الآجال
  13. كتاب الوقف
  14. كتاب الصداق
  15. كتاب الخلع
  16. كتاب الطلاق
  17. كتاب الرجعة
  18. كتاب الإيلاء
  19. كتاب الظهار
  20. كتاب اللعان
  21. كتاب العدة
  22. كتاب الرضاع
  23. كتاب النفقات
  24. كتاب الحصانة
  25. كتاب الديات
  26. كتاب السير
  27. كتاب الحدود
  28. كتاب الأشربة
  29. كتاب الأطعمة
  30. كتاب الصيد والذبائح
  31. كتاب الأيمان والنذور
  32. كتاب الشهادات
  33. كتاب الدعاوى والبيانات
  34. كتاب العتق
  35. كتاب القرعة
  36. كتاب أحكام الأعمى
  37. كتاب أحكام الأولاد

فإن أسلم عن أختين أو أكثر من أربع نسوة، أو أسلم العبد عن أكثر من امرأتين، أو عن امرأة وعمتها، أو خالتها؛ اختار إحداهما، أو أربعا وفارق الباقيات6.

فإن كان تحته إماء انفسخ نكاحهن، إلا أن يكون تحته حرة، ووجد شرائط نكاح الأمة7. PageV01P315

وإن أسلم عن أم وابنتها ولم يدخل بهما؛ اختار أيتهما شاء1، وفيه قول آخر2: أنه يختار الابنة.

وإن دخل بإحداهما؛ اختار المدخول بها3، وإن دخل بهما فارقهما4، ومتى خيرناه فامتنع من الاختيار حبس، وأنفق عليهن من ماله حتى يختار5.

باب خيار المعتقة 6

فإذا أعتقت المرأة تحت عبد فلها الخيار7، وهل هو على الفور أو على التراخي؟ على قولين 8.

فإن أعتق العبد قبل اختيارها، فهل يبطل خيارها؟ على قولين 9.

ولا خيار لها إذا أعتقت في مرض الموت، والثلث لا يحتمل رد المهر مع قيمتها؛ لأن خيارها يسقط مهرها10. PageV01P316

باب إتيان الحائض

وإتيان الحائض على ضربين 1:

أحدهما: تحت الإزار ودون الفرج.

والثاني: في الفرج.

وكلاهما لا يجوز2.

فإن فعل استغفر الله – تعالى – ولم يعد، وأحب أن يتصدق في إقبال الدم3 بدينار، وفي إدباره4 بنصف دينار5.

وفي الوطء تحت الإزار ودون الفرج قول آخر6.

باب الوطء في الدبر 7

ولا يحل الوطء في الدبر بحال فإن فعل استغفر الله – تعالى – ولم يعد8. PageV01P317

كتاب الصداق

المهر ضربان 1: مسمى، ومهر المثل.

فأما المسمى فإنه يستقر بالموت أو الوطء، ويتنصف بالطلاق قبل الدخول2.

وأما مهر المثل فإنه يعتبر بنساء عصباتها3، ثم بنساء أهل بلدها، وبمن هي في مثل حالها من قبحها وجمالها4.

والمهر يجب في ستة مواضع 5: في النكاح، والوطء، والخلع، والرجوع عن الشهادة، والرضاع، وإذا جاءت امرأة من دار الحرب مسلمة في أيام الهدنة.

فأما النكاح فإنه يجب في تسعة مواضع 6:

أحدها: إذا تزوجها بلا مهر، ووطئها أو مات عنها في أحد القولين.

والثاني: إذا كان المسمى حراما.

والثالث: إذا كان ملك الغير. PageV01P318

والرابع: إذا كان مجهولا.

والخامس: إذا مات قبل التسليم.

والسادس: في الغرور.

والسابع: إذا اشترط في الصداق شرطا فاسدا.

والثامن: إذا تزوج جماعة1 على مهر واحد في أحد القولين2.

والتاسع: إذا تزوج امرأة على ثوب على أنه هروي فإذا هو مروي3، أو على عبد على أنه تركي فإذا هو عروي4.

وأما بالوطء، فإنه يجب للوطء بالشبهة، وهو في خمسة مواضع5: أن يكون في نكاح فاسد، أو يطأها على أنها امرأته، أو على أنها أمته، أو يطأ جارية ابنه، أو يطأ الجارية المشتركة بينه وبين غيره /6، ومثله وطء المكاتبة.

وأما في الخلع، فإنه يجب فيه مثل ما يجب في النكاح7.

وأما في الرضاع8، فهو إذا أرضعت الكبيرة الصغيرة9. PageV01P319

وأما في الرجوع عن الشهادة، فهو إذا شهد في الطلاق ثم رجعا1، وفيه قول آخر2: أنه يجب المسمى /3.

وأما إذا رجعت في أيام الهدنة فإنه يلزم الإمام أن يسلم مهر مثلها إلى زوجها بثلاثة شرائط 4:

أحدها: أن يكون المسمى مثل المهر المثل أو أكثر.

والثاني: أن يكون أعطاها مثل ذلك أو أكثر، فإن كان المسمى أقل أو أعطاها5 أقل لزم الإمام أقل الأمرين.

والثالث: أن تكون المرأة في ذلك الوقت حية.

ومتى وهبت مهرها من زوجها برئ الزوج، فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف المهر في أحد القولين6.

— صفحة ٤٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।