الأول1، فإن تزوجها لا على ذلك الوجه ثم طلقها لم يكره له ذلك2، وحلت لزوجها الأول في الحالين3.
باب نكاح الغرور
والغرور نوعان4:
أحدهما: في الحرية
والثاني: في النسب.
فاما في الحرية: فأن يتزوج /5 بامرأة على أنها حرة فكانت أمة، فإن كان6 بحيث لا يحل له نكاح الإماء كان النكاح باطلا7، وإن كان بحيث يحل له نكاح8 الإماء ففيه قولان 9:
أحدهما: النكاح باطل.
والثاني: صحيح وله الخيار ولا مهر عليه ولا متعة، فإن دخل بها ثم تبين PageV01P310
أنها أمة فاختار فراقها فلها مهر مثلها، وقيمة الأولاد يوم سقطوا، ويرجع على الذي غره بالذي غرمه1.
وإن كان الزوج عبدا فكذلك الحكم إلا أنه لا مهر عليه حتى يعتق2.
وحكم الغرور في النسب مثل الغرور بالحرية إلا أنه لا يلزمه قيمة الأولاد، وإن كان هو الغار فلها الخيار قبل الدخول ولا مهر لها ولا متعة، ولها بعد الدخول الخيار ومهر المثل3.
باب نكاح العبد
وينكح العبد امرأتين4، ويطلق تطليقتين، سواء كانت المرأة حرة أو أمة5، ولا يتزوج إلا بإذن سيده6.
ثم في المهر قولان 7:
أحدهما: في رقبته.
والثاني: في ذمته، متى أعتق أتبع به.
وإن تزوج بغير إذن السيد فالنكاح فاسد، وعليه مهر مثلها إذا عتق8. PageV01P311
باب نكاح الأمة 1
ويحل للعبد أن يتزوج بأمتين معا أو مفترقتين، وأن يتزوج أمة على حرة2.
ولا يجوز للحر أن يتزوج بأمتين، ولا بأمة واحدةإلا بأربعة شرائط 3:
أحدها: عدم الطول4.
والثاني: خوف العنت5.
والثالث: إسلام الأمة.
والرابع: أن لا يكون تحته حرة.
فإن قدر على نكاح كافرة، أو على الشراء، فهل يجوز له نكاح الأمة؟ على وجهين6.
باب الزنا
لا يحرم الحرام الحلال، وإذا زنا بامرأة ثم أراد أن يتزوج بها، أو بابنتها PageV01P312
كان له1 ذلك، سواء قالت المرأة: هذه الابنة من مائك أو من ماء غيرك2.
باب العيوب في النكاح
العيوب التي يرد بها النكاح أحد عشر شيئا، خمسة منها تثبت الخيار لكل واحد من الزوجين، وهي: الجنون، والجذام، والبرص3، والرق، وأن يكون خنثى مشكل4.
وأربعة تثبت لها5 الخيار: الجب، والعنة، والخصاء على أحد الوجهين6، وقطع الحشفة، وفيه قول آخر7.
واثنان منها تثبت له الخيار8: القرن، والرتق9. PageV01P313
وهذه الخيارات تثبت في الحال1، إلا العنة فإنه يؤجل سنة من يوم ترافعا، فإن قال: وطئت، فالقول قوله إلا أن تكون بكرا فتحلف مع الشهود2.
باب الإسلام على النكاح
الإسلام على النكاح لا يخلو من أربعة أحوال 3:
أحدهما: أن تسلم المرأة أولا.
والثاني: أن يسلم الرجل أولا.
وفي هاتين الحالتين: إن كان قبل الدخول بطل النكاح4، وإن كان بعد الدخول توقف على ثلاثة أشياء5: إسلام الثاني، أو انقضاء العدة، أو الموت.
ولها نصف المهر إذا أسلم الزوج قبل الدخول، وإن أسلمت هي فلا شيء لها6.
والحالة الثالثة: أن يسلما معا فهما على النكاح7. PageV01P314
والحالة الرابعة: أن يسلما معا ولا يدرى هل أسلما معا أو متفرقا: فإن كان بعد الدخول وجمعهما الإسلام في العدة فهما على النكاح، وإن كان قبل الدخول فإن تصادقا على شيء فهما على ما تصادقا /1 عليه2.
وإن اختلفا: فإن قال الزوج: "أسلمنا متفرقين" فالقول قوله، وإن قال: "أسلمنا معا" ففيه قولان3.
وهذا كله إذا كانت المرأة مجوسية أو وثنية4، فإن كانت كتابية كان له استدامة نكاحها5.