والثاني: أن يقول: "داري هذه لك، ولعقبك فإن ماتوا قبلي فهي4 راجعة إلي".
والرقبى على ضربين 5:
أحدهما: أن يقول: داري هذه لك، فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك كانت لك".
والثاني: أن يقول كل واحد منهما لصاحبه: "داري هذه لك ودارك لي /6 على أني إن مت قبلك رجعت إليك دارك، وإن مت أنت قبلي رجعت إلي داري"، وتقابضا على ذلك.
فالشرط في هذا كله باطل7، والعطية جائزة8. PageV01P286
كتاب الآجال
1
الأجل ضربان 2: أجل مضروب بالشرع، وأجل مضروب بالعقد.
فأما الأجل المضروب بالشرع فثلاثة وعشرون نوعا 3:
العدة، والاستبراء، والهدنة، والزكاة، والجزية، والعنة، واللقطة، والرضاع، والحمل، وخيار الشرط، وخيار المجلس، وخيار المصراة، وأقل الحيض، وأكثر الحيض، وأقل الطهر، وأقل النفاس، وأكثر النفاس، ومدة مقام السفر4، ومدة مسح المقيم، ومدة مسح المسافر، ومدة البلوغ، والمدة التي تحيض لها النساء، ومدة الإياس.
وأما الأجل المضروب بالعقد فعلى سبعة أضرب 5:
أحدها: عقد، يبطله الأجل، وهو اثنان: الصرف، ورأس مال السلم.
والثاني: عقد لا يصح إلا بأجل، وهو: الإجارة، والكتابة.
والثالث: عقد يصح حالا ومؤجلا، مثل: بيوع الأعيان، وبيوع الصفات.
والرابع: عقد يصح بأجل مجهول، ولا يصح بأجل معلوم، وهو: الرهن، والقراض، وكفالة البدن، والشركة والنكاح. PageV01P287
والخامس: عقد يصح بأجل مجهول، وبأجل معلوم، وهو اثنان: العارية، والوديعة.
والسادس: عقد يصح بأجل مجهول ولا يصح بأجل معلوم، ويسقط الأجل ويبقى العقد، وهو العمرى والرقبى.
والسابع: أجل يختص بالرجال دون النساء، وهو: أجل الجزية.
باب الحجر
والحجر نوعان:
أحدهما: الحجر في شيء خاص1، مثل: أن يرهن شيئا فلا ينفذ تصرفه فيه، أو يكاتب عبده فلا يتصرف فيه، ولا يبيع عبده الآبق والمغصوب، والمبيع قبل القبض وما شابه ذلك.
والنوع الثاني: من الحجر وهو: الحجر العام، وهو على سبعة أضرب 2:
حجر إفلاس، وحجر سفه، وحجر جنون، وحجر صغر، وحجر رق، وحجر مرض، وحجر ارتداد.
فأما حجر الإفلاس: فإنه يقع في المال وحده، ويرتفع بارتفاع الإفلاس3. PageV01P288
وأما حجر الجنون: فإنه يقع في كل شيء، ويرتفع بزوال الجنون1.
وأما حجر الصغر: فإنه يرتفع بالبلوغ وإيناس الرشد2.
وأما حجر الرق: فإنه حق للسيد3.
وأما حجر المرض: فإنه يقع في ثلثي المال إذا أخرجهما عن ملكه بلا عوض، وفي كل المال مع الورثة، ويرتفع بالصحة4.
وأما حجر الارتداد: فإن عاد إلى الإسلام نفذ تصرفه، وإلا فلا5.
واثنان منهما يحتاج6 إلى حكم الحاكم: الإفلاس، والارتداد، وثلاثة منها ترتفع بنفسها: الجنون، والصغر، والرق، وواحد يرتفع بالحاكم وهو: الولد إذا بلغ سفيها ثم صار رشيدا7.
باب الإفلاس 8
وإذا حجر الحاكم على رجل لإفلاسه، فإن غرماءه على ضربين /9: PageV01P289
أحدهما: ما يلزم بحق الشرع، مثل: النفقة، والسكنى، والكفن، والكفارات1.
والثاني: ما يلزم بالمعاملة.
فأما ما يلزم بالشرع فإنه يقدم على سائر الديون2.
وأما ما يلزم بالمعاملة فعلى ضربين:
أحدهما: ما يلزم بسبب الإفلاس مثل أجرة الدلال، والمنادي3.
والثاني: ما يلزم بغير ذلك السبب.
فأما ما يلزم بسبب الإفلاس، فإنه يقدم على سائر الديون اللازمة بالمعاملة4.
وأما ما يلزم بغير سبب الإفلاس فهو على ضربين 5: