اللباب في الفقه الشافعي
/ ٦٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب المزارعة
  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الصلاة
  4. كتاب الزكاة
  5. كتاب الصيام
  6. كتاب الحج
  7. كتاب البيوع
  8. كتاب الصلح
  9. كتاب المزارعة
  10. كتاب الفرائض
  11. كتاب اللقطة
  12. كتاب الآجال
  13. كتاب الوقف
  14. كتاب الصداق
  15. كتاب الخلع
  16. كتاب الطلاق
  17. كتاب الرجعة
  18. كتاب الإيلاء
  19. كتاب الظهار
  20. كتاب اللعان
  21. كتاب العدة
  22. كتاب الرضاع
  23. كتاب النفقات
  24. كتاب الحصانة
  25. كتاب الديات
  26. كتاب السير
  27. كتاب الحدود
  28. كتاب الأشربة
  29. كتاب الأطعمة
  30. كتاب الصيد والذبائح
  31. كتاب الأيمان والنذور
  32. كتاب الشهادات
  33. كتاب الدعاوى والبيانات
  34. كتاب العتق
  35. كتاب القرعة
  36. كتاب أحكام الأعمى
  37. كتاب أحكام الأولاد

باب الكتابة

وأخذ المال على العتق يقع على أربعة أوجه:

أحدها: أن يبيع عبده من نفسه فإنه يعتق3 في الحال4.

والثاني: أن يقول له عبده: "أعتقني على كذا" فيعتقه على ذلك5.

والثالث: أن يقول له إنسان: "أعتق عبدك عني على مال"، فإن فعل، كان الولاء لسائل العتق6.

والرابع: الكتابة.

ولا تصح الكتابة7 إلا بأربعة شرائط 8: PageV01P260

أحدها: أن يكاتب كل العبد، إلا إذا كان نصفه حرا.

والثاني: أن يكون مال الكتابة معلوما.

والثالث: أن يقول: "إذا أديت مال الكتابة إلي1 فأنت حر".

والرابع: أن لا تكون على أقل من نجمين2.

وإن قال: "كاتبتك على دينار وخدمة شهر" لم يجز لكون الدينار حالا، وإن قال: "كاتبتك على خدمة شهر ودينار" جاز3.

ومتى أبطلنا الكتابة فإن العبد إذا أدى ما كاتبه عليه عتق4.

وحكم الكتابة الفاسدة حكم الكتابة الصحيحة إلا في أربع مسائل5:

أحدها: أن الكتابة الفاسدة لا تلزم من جهة السيد، كما لا تلزم من جهة العبد.

والثانية: أن يرد على العبد ما قبض ويرجع عليه بقيمته.

والثالثة: لو أدى ذلك بعد موت السيد لم يعتق.

والرابعة: لو حط السيد منه شيئا لم يعتق. PageV01P261

ويجب الإيتاء1 في الكتابة إلا في مسألتين 2.

أحدهما: أن يكاتبه في مرض موته، والثلث لا يحتمل أكثر من قيمته.

والثانية: أن يكاتبه على منفعة نفسه.

باب الإقرار

والإقرار على أربعة أضرب 3:

أحدها: إقرار لا يصح بحال، مثل: إقرار المجنون، والمحجور عليه للسفه.

والثاني: إقرار لا يقبل في حال ويقبل في ثاني حال، مثل: إقرار المحجور عليه بسبب الإفلاس.

والثالث: إقرار يصح في بعض4 دون البعض، مثل: إقرار الصبي يصح في التدبير والوصية، ولا يصح في غيرهما5، ومثل: إقرار العبد لا يصح إلا في الحدود، والقصاص، والقطع، والطلاق /6.

والرابع: الإقرار الصحيح. PageV01P262

ولا يقبل الرجوع عن الإقرار إلا في ثلاث مسائل:

أحدها: الردة1.

والثانية: الزنا2، وفي سائر الحدود قولان3.

والثالثة: لو قال: "وهبت هذه الدار من فلان وأقبضتها منه"، ثم قال: "ما أقبضتها منه"4.

ولا يلزم بالإقرار إلا اليقين5، إلا في مسألتين6:

أحدهما: أن يقول: "علي دراهم"، فهي وازنة7.

والثانية: أن يقول: "علي دراهم عددا"8، كانت وازنة، إلا أن تكون دراهم البلد عددا9. PageV01P263

باب الشفعة

ولا شفعة إلا في أربعة أشياء، واحد منها أصل والثلاثة تبع.

فأما الأصل فالأرض1، وأما التبع2 فالبناء، والغراس3، والطلع قبل الإبار4.

وأما الثمار والزرع فلا يأخذها5 الشفيع بالشفعة6.

ولا شفعة إلا في الشركة7.

ولا تثبت فيما لا يحتمل القسمة كالحمام8 والرحى9 وغير ذلك10.

باب الغصب

ومن غصب شيئا فعمل فيه عملا11 كان له إبطال عمله12 إلا في PageV01P264

خمسة أشياء 1: إذا غصب غزلا فنسجه، وإذا غصب نقرة فطبعها2، وإذا غصب طينا فضربه3 لبنا، أو جوهر زجاج فاتخذه قدحا، أو شيئا من الذهب والفضة فاتخذه حليا.

والمعاني التي يقع بها الضمان سبعة أشياء 4: الغصب، والعارية، والقبض على السوم /5، وعلى البيع الفاسد، والتعدي، والإتلاف، والإجارة في أحد القولين 6.

باب المضمونات 7

والمضمونات على خمسة أضرب 8:

أحدها: ما يضمن بمثله.

والثاني: ما يضمن بقيمته.

والثالث: ما يضمن بغيره.

والرابع: ما يضمن بأكثر الأمرين.

والخامس: ما يضمن بأقل الأمرين. PageV01P265

— صفحة ٣١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।