والثالث: أن تحصل في يده لا برضاه ولا برضا مالكه مثل: أن تهب الريح فتلقي ثوبا في بيته8. PageV01P253
وكل ذلك غير مضمون إلا في واحدة، وهي1: أن يستسلف الإمام الزكاة للفقراء بغير مطالبتهم، فتلف ذلك في يده، فإنه يضمن ذلك لهم.
فإن تعدى في الوديعة ضمنها2، ولا يضمن إلا مقدار ما تعدى فيه إلا في مسألة واحدة، وهي: أن يأخذ درهما من كيس، أو قفيزا3 من صبرة ثم يرده إليه ولا يتميز، فإذا تلف ضمن الكل4.
باب المضاربة
ولا تجوز المضاربة إلا في الدراهم أو الدنانير5، والربح يكون على حسب الشرط6.
فإن اشترط كل الربح للعامل كان قراضا7.
وإن اشترط كل الربح لنفسه فهو إبضاع8.
ولا يجوز القراض إذا قيده بوقت معلوم9. PageV01P254
باب الوكالة
والوكيل يقوم مقام الموكل إلا في ستة مواضع 1: الحد، والقصاص، والقبض في الصرف، والقبض في كل ما فيه الربا، وقبض رأس مال السلم، والوطء.
ولا تجوز الوكالة حتى يكون ما وكله فيه معلوما2.
قال في اختلاف العراقيين 3: "إن وكله بكل قليل وكثير لم يجز".
باب الشركة
الشركة ضربان 4:
أحدهما: شركة في الملك، مثل: أن يرثا5 عينا، أو يشتريا شيئا.
والثاني: الشركة بالعقد، وهي على أربعة أضرب 6: شركة الأبدان، وشركة الوجوه، وشركة المفاوضة، وشركة العنان.
وكلها باطلة إلا شركة العنان7. PageV01P255
وشركة العنان1 لا تصح إلا2 إذا وجد فيها خمسة شرائط 3: أن يكون مالهما دراهم أو دنانيرا، وأن يكونا من جنس واحد بحيث إذا اختلطا لم يتميزا، وأن يخلط أحدهما بالآخر، وأن لا يشترطا الربح إلا بقدر المالين، وأن لا يشترطا الخسارة إلا على قدر المالين.
فإن اشترك ثلاثة على أن يكون البغل من واحد، والراوية من آخر، والسقي من ثالث ففيه قولان 4.
أحدهما: أن ذلك لصاحب الماء، وعليه كراء البغل والراوية.
والقول الثاني: قاله في البويطي5: ذلك بينهم على قدر كراء كل واحد منهم6. PageV01P256
باب الهبة
والهبة على ضربين:
أحدهما: أن تكون بشرط العوض، وفيها قولان1، فإذا جوزناها فلم يكن له الرجوع2.
والثاني: أن تكون بغير شرط، وهي على ضربين:
أحدهما: أن يكون له فيها الرجوع، وهي: هبة الوالد لولده3، وأما هبة الوالدة والجد فعلى قولين 4.
والثاني: هبة الأجنبي من الأجنبي، فلا رجوع فيها بحال إذا حصل القبض5.
باب الضمان
والضمان نوعان 6: أحدهما: ضمان النفس، والثاني: ضمان المال.
فأما ضمان النفس7 فعلى نوعين: أحدهما: في الحدود، وهو باطل8، PageV01P257
والثاني: في غير الحدود، وهو على قولين 1.
فأما ضمان المال فإنه جائز بثلاثة شرائط: أن يعلم لمن هو2 /3 وكم هو؟ 4 وعلى من هو؟ 5
وفي ضمان المجهول، وضمان ما لم يجب قولان 6.
وضمان الأعيان غير جائز7.
وضمان الدرك8 يلزم البائع وإن لم يشترط9.ض PageV01P258
فأما غيره إذا ضمنه فعلى قولين1، وكذلك ضمان تسليم المبيع فيف وجهان 2.
باب الرهن
ما جاز بيعه جاز رهنه من مشاع وغيره3، إلا في أربع مسائل 4:
المنافع، والمدبر على أحد القولين5، والمعتق بصفة6، والزرع بشرط أن يقطعه عند حلول الأجل7.
ويجوز رهن شيئين ولا يجوز بيعهما:
أحدهما: رهن المصحف من الكافر، وكذلك العبد المسلم8.
والثاني: الجارية إذا كان لها ولد صغير9. PageV01P259
والرهن غير مضمون إلا في ثماني مسائل 1: المغصوب إذا تحول رهنا، والمرهون إذا تحول غصبا، والمرهون إذا تحول عارية، والعارية إذا تحولت رهنا، والمقبوض على وجه2 السوم إذا تحول رهنا، والمقبوض بالبيع الفاسد إذا تحول رهنا، وأن يقيله في بيع ثم يرهنه منه قبل القبض، وأن يخالعها على شيء ثم يرهنه منها قبل القبض.