والثاني: أنه يصح.
باب بيع العبد المسلم من الكافر
وإذا باع عبدا مسلما من كافر، هل يصح البيع؟ على قولين6: PageV01P235
أحدهما: لا يصح، والثاني: يصح، ويجبر على بيعه1. وإن كاتبه أو دبره لم يجز2، وإن استولدها تركت على ملكه3، وإن أعتقه كان له الولاء.
ولا يجوز دخول عبد مسلم في ملك كافر ابتداء إلا في ست مسائل 4:
أحدها: أن يكاتب عبده الكافر فيسلم العبد ويعجز نفسه /5 فله أن يعجزه.
والثانية:: أن يقول لمسلم: أعتق عبدك المسلم عني فأعتقه عنه على أحد القولين 6.
والثالثة: أن يسترجع الهبة.
والرابعة: أن يرد عليه بالعيب7.
والخامسة: أن يسترجعه بسبب الإفلاس.
والسادسة: أن يرثه8. PageV01P236
باب بيع العرايا
والعرايا: أن يبيع الرطب على رؤوس النخل بخرصها من التمر1.
وهو على ثلاثة أضرب:
أحدها: فيما دون خمسة أوسق2، وذلك جائز3.
والثاني: فيما زاد على خمسة أوسق، وهو المزابنة، وذلك لا يجوز4 كالمحاقلة وهي: بيع الحنطة في سنبلها5.
والثالث: العرايا في خمسة أوسق، وفيه قولان 6:
أحدهما: تجوز.
والثاني: لا تجوز.
ولا تجوز العرايا إلا بتسعة شرائط 7 8: أن يكون عنبا أو رطبا، وأن يكون أحدهما مكيلا والثاني مخروصا، وأن يكون أحدهما يابسا والثاني رطبا، وأن لا يزيد على خمسة أوسق، وأن يكون أحدهما على رؤوس الشجر، وأن /9 يتقابضا قبل التفرق، وأن يكون ذلك بعد ظهور الصلاح، وأن لا PageV01P237
يتناول قسط الزكاة، وأن لا يكون مع أحدهما شيء من غير جنسه.
وإن تبين الخطأ بعد الخرص1 ردت الزيادة2.
باب الجمع بين بيع وعقد آخر
إذا جمع بين بيع وصرف، مثل: أن يبيع درهما وخرزا3 بدينار وخرز، أو يجمع بين سلم وبيع، مثل: أن يبيع كري4 حنطة بثمن معلوم؛ أحدهما حالا، والثاني: إلى أجل أو يجمع بين بيع وإجارة، مثل: أن يبيع شوكا على أن يحمله إلى بيته5، أو يجمع بين بيع ونكاح، أو بين بيع وخلع6، أو ما شابه ذلك، فهل تصح هذه البيوعات أم لا؟ على قولين 7.
باب البيع بشرط البراءة
وإذا باع شيئا بشرط البراءة من العيوب، ففيه قولان8: PageV01P238
أحدهما: يصح.
والثاني: لا يصح.
فإذا قلنا: يصح1 برئ من كل عيب لم يعلمه، ولم يبرأ من عيب علمه ولم يقف عليه2.
فإذا قلنا: لا يصح فهل يصح في الحيوان؟ على قولين3.
باب البيع بشرط العتق
وإذا باع عبدا بشرط أن يعتقه المشتري4، فهل يصح هذا البيع؟ على قولين 5.
فإذا قلنا: يصح، فإن أعتقه المشتري، وإلا كان للبائع الفسخ6. PageV01P239
باب البيع بشرط الرهن
وإذا باع بثمن إلى أجل واشترط رهنا، فإن كان الرهن معلوما مثل:
أن يعين1 عبدا، أو جارية2، أو دابة3 أو ثوبا فذلك جائز4.
وإن كان الرهن مجهولا، ففيه قولان5.
باب اشتراط الولاء
وإذا باع عبدا بشرط أن يعتقه المشتري ويكون الولاء للبائع، فإذا قلنا: إن البيع بشرط6 العتق جائز7، فهل يجوز هذا البيع أم لا؟ على قولين8.
وأما الشرط: فهو فاسد، قولا واحدا9.
باب بيع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما
وإذا باع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما، فإن كان ثمن كل واحد PageV01P240
منهما معلوما جاز1، وإن لم يكن معلوما ثمن كل واحد منهما عن ثمن الآخر فعلى قولين 2/3:
أحدهما: يجوز.
والثاني: لا يجوز.
باب تلقي الركبان 4
نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم – عن تلقي الركبان5، فإن تلقاها واشترى منها شيئا ثم دخلوا6 البلد، فإن وجدوا السعر أزيد من ذلك فلهم الخيار7، وإن وجدوه مثل ذلك فعلى قولين8. وهو عاص إذا كان عالما بالخبر المروي في هذا9. PageV01P241