باب بيع الرطب بالتمر
ولا يجوز بيع الرطب بالتمر، ولا بيع الرطب بالرطب، وكذلك لا يجوز بيع الحنطة المبلولة بالحنطة الجافة، ولا بيع اللحم اليابس باللحم الرطب1.
فإن باع رطبا برطب من نوع واحد2 أو يابسا بيابس، وكانا متماثلين جاز، وإن كانا متفاضلين3 لم يجز4.
وإن كانا من نوع5 واحد مثل لحم الغنم بلحم الغنم جاز6.
وإن كانا من7 نوعين مختلفين مثل لحم البقر بلحم الغنم ففيه قولان 8.
واختلف قول الشافعي – رضي الله عنه –9 في اللحمين، والألبان، والأدهان، والحيتان، والخلول10، هل هي نوع واحد، أو نوعان؟ على قولين 11، ومثله قالوا في أنواع الخبز12. PageV01P230
باب بيع الكلب والخنزير
ويجوز بيع الحيوانات كلها1 إلا ثمانية2: الكلب، والخنزير، وما تناسل منهما، والحر، وأم الولد، والمكاتب3، والحشرات، وما لا يقدر على تسليمه.
فإن قتل شيئا من هذه لم يضمن إلا الآدمي، فإن كان حرا فديته4، وإن كان مملوكا فقيمته5، إلا أن يكون مرتدا، وليس في دار الدنيا شيء يجوز /6 بيعه ولا يجب إتلافه الضمان إلا العبد المرتد7.
باب بيع عسب الفحل
نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن ثمن عسيب الفحل 8. PageV01P231
وهو: أن يكتري فحلا لينزو على أغنامه أو أنعامه فإنه لا يجوز، لأنه مجهول، ولأنه قد ينزو وقد لا ينزو1.
باب بيع الأعمى
ولا يجوز بيع الأكمه2 بحال3، فإن كان بصيرا ثم صار4 أعمى فإن كان ذلك الشيء5 مما رآه ولم يتغير بعد ذلك جاز، وإن لم يره أو تغير بعد ذلك لم يجز بيعه6.
فأما شراؤه فلا يجوز، وإن ذاق ما له طعم7، إلا في السلم بالصفة8، وقيل: إن هذا على قولين9 بناء على خيار الرؤية. PageV01P232
باب بيع الغرر
ولا يجوز بيع الغرر1، وهو مثل: بيع السمك في الفارة2؛ لأنه مجهول، ولأنه لا يدرى كم وزنه3، ومثله بيع ما لا يقدر على تسليمه4، ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم5، ومثله لو اشترى مائة ذراع من دار لم يجز لجهله بالأذرع6.
باب بيع خيار الرؤية
واختلف قول الشافعي – رضي الله عنه –7 في بيع خيار الرؤية على قولين 8:
أحدهما: يجوز.
والثاني: لا يجوز.
فإذا قلنا: يجوز، فإن كان ثوبا رأى بعضه دون بعض فعلى وجهين 9: PageV01P233
وهل ذلك الخيار على الفور أم على التراخي؟ على وجهين 1.
وهل يحتاج2 أن يصفه؟ على وجهين 3:
وهل له الخيار إذا وجده على صفته؟ على وجهين 4.
فإن باع بشرط خيار الرؤية للبائع، هل5 يجوز؟ فيه وجهان6.
باب بيع تفريق الصفقة 7
إذا عقد على شيئين لم يصح العقد على أحدهما، مثل: أن يبيع عبدين أحدهما له والآخر مغصوب، أو باع حرا وعبدا8، أو زقين9 أحدهما خل والآخر خمر أو دم، أو يبيعه عبدا بشرط الرهن وذلك الرهن معدوم10؛ لم يصح العقد في غير المملوك11، وهل يصح في المملوك؟ على قولين 12. PageV01P234
فإذا قلنا يصح؛ كان للمشتري الخيار إن شاء فسخ العقد وإن شاء أمضاه1.
فإن اختار إمضاءه فهل يأخذ بكل الثمن أو بقسطه من الثمن؟ على قولين 2، إلا في موضع واحد، وهو: أن يبيع سلعة بأجل فيموت المشتري قبل حلول الأجل؛ لم يكن لوارثه الخيار وإن لم يسلم له كل الأجل3.
باب بيع الموقوف 4
واختلف الشافعي – رضي الله عنه – في البيع الموقوف والشراء الموقوف، فخرجه على قولين5:
أحدهما: وهو المذهب، أنه لا يصح.