كتاب البيوع
العقود ضربان1 /2: عقد ينفرد به العاقد، وعقد لابد فيه من المتعاقدين.
أما الذي ينفرد به العاقد3 فثمانية 4:
عقد النذر، وعقد اليمين، وعقد الطلاق5، وعقد العتاق، وعقد العدة6، وعقد الصلاة إلا الجمعة، وعقد الحج، وعقد العمرة.
وأما الذي لابد فيه من متعاقدين فعلى ثلاثة أضرب:
أحدها: جائز من الوجهين.
والثاني: جائز من وجه لازم من وجه7.
والثالث: لازم من الوجهين. PageV01P212
فأما الذي هو جائز من الوجهين فسبعة 1: الشركة، والوكالة، والمضاربة /2، والوديعة، والعارية، والمسابقة3، والجعالة.
وأما الذي هو جائز من وجه لازم من وجه فخمسة 4: الرهن، والضمان، والكتابة، والجزية، والإمامة.
وأما الذي هو لازم من الوجهين فتسعة5: النكاح6، والخلع، والإجارة، والمساقاة، والمزارعة، والوصية، والحوالة، والصلح، والبيع.
فأما البيع فعلى أربعة أضرب 7:
أحدها: بيع صحيح، قولا واحدا.
والثاني: بيع فاسد، قولا واحدا.
والثالث: بيع هل هو صحيح أو فاسد؟ على قولين:
والرابع: بيع مكروه. PageV01P213
فأما البيع الصحيح فسبعة أنواع 1:
أحدها: بيع الأعيان.
والثاني: بيع الصفات2.
والثالث: الصرف.
والرابع: المرابحة.
والخامس: شراء ما باع.
والسادس: بيع الخيار.
والسابع: بيع الحيوان بالحيوان.
وأما الذي هو فاسد فعشرون نوعا 3: بيع ما لم يقبض، وبيع ما لم يقدر على تسليمه، وبيع مع شرط، وبيع الملامسة، والمنابذة، وبيع الحنطة في سبلها، وبيع ما لم يملك، والربا، وبيع اللحم بالحيوان، وبيع الحصاة، وبيع الماء منفردا، وبيع الثمار قبل التأبير بشرط التبقية، وبيع الرطب بالتمر، وبيع الكلب والخنزير، وبيع عسب الفحل، وبيع الأعمى وبيع الغرر، وبيع الملاقيح، والمضامين، وبيع حبل الحبلة4.
وأما الذي هو على قولين فاثنا عشر نوعا: بيع خيار الرؤية، وبيع تفريق الصفقة، وبيع الموقوف، وبيع العبد المسلم من الكافر، وبيع العرايا في خمسة أوسق، والجمع بين بيع وعقد آخر، والبيع بشرط البراءة، والبيع بشرط العتق، وشراء الأعمى5، واشتراط الرهن مجهولا، واشتراط الولاء، PageV01P214
وأن يبيع عبدين بثمن واحد على أنه بالخيار في أحدهما.
وأما الذي هو مكروه فتسعة: تلقي الركبان، والنجش، وأن يبيع على بيع أخيه، وبيع المصراة، وبيع العنب ممن يعصر1 الخمر، والسيف ممن يقتل المسلمين ظلما، وبيع الخشب ممن يتخذ الملاهي، وبيع العربان2، وبيع التدليس.
باب بيع الأعيان
ويجوز بيع كل عين مملوكة3، إلا في خمسة أشياء:
رقبة المكاتب وفيه قول آخر4.
وبيع أم الولد5.
وبيع ما لم يقدر على تسليمه6.
وبيع الوقف7.
وبيع لحوم الأضاحي الواجبة8.
وفي زوال الملك بالبيع9 بشرط الخيار ثلاثة أقاويل 10. PageV01P215
أحدهما: يزول الملك1 بنفس العقد.
والثاني: يزول الملك بالتفرق2.
والثالث: يزولا بهما جميعا.
باب السلم
ولا يجوز3 السلم إلا في خمسة أشياء4: المكيل، والموزون، والمعدود، والمذروع، والحيوان، ولا يجوز حتى يجتمع فيه سبعة شرائط:
قبض رأس المال قبل التفرق5، وأن يكون المسلم فيه موصوفا /6 بصفة معلومة7، وأن يكون مأمون الانقطاع وقت الوجوب8، وأن يبينا موضع التسليم إن كان لحمه مؤنة9 وأن يبينا هل هو حال أم مؤجل10؟، وأن يقولا في ذلك: جيدا أو رديئا11، فإن PageV01P216