باب الخلطة
اعلم أن5 الخلطة نوعان 6: PageV01P176
أحدهما: أن يكون المال بينهما على الشركة.
فهذه خلطة توجد1 في الأموال كلها.
والثاني: أن يكون المالان متميزين، وكانا مختلطين.
وهذا النوع يختص بالنعم.
وتصح هذه الخلطة بسبعة 2 شرائط 3:
أن تجتمع في المراح4، والمسرح، والمسقى، والفحل5، والمحلب6 في أحد الوجهين7، وأن يكونا حرين، مسلمين8.
فإذا وجدت هذه الشرائط زكيا زكاة الواحد، ويأخذ الساعي من مال أيهما شاء9. وهل الخليطان في الناض، والمستنبتات يزكيان زكاة الواحد؟، فيه10 PageV01P177
قولان1. وإن ملك نصابا من الغنم2، وباع نصفها في بعض الحول، فإذا تم الحول أخرج من نصيب الأول نصف شاة لحوله، ومن نصيب الثاني نصف شاة لحوله، فإن لم يبع3 ولكن خالط بنعم مثلها، وحولاهما مختلفان4، زكيا زكاة الانفراد، كل لحوله5، ثم في السنة القابلة زكيا زكاة الخلطة، كل لحوله6.
باب تعجيل الصدقة
ويجوز تعجيل الصدقة لسنة واحدة7، وهل يجوز لأكثر من سنة؟، فيه قولان 8.
فإن حال الحول والمعطي والمعطى إليه على حالهما وقع موقع الإجزاء9، وإن تغير حالهما أو حال أحدهما بردة، أو فقر، PageV01P178
أو غنى1، أو كان المدفوع إليه مجهول النسب، فأقر بالرق لإنسان2، أو ارتكب المعطي ديون تستغرق ماله، وسقطت الزكاة عنه في أحد القولين3؛ نظر: فإن كان دفع ذلك لا بأمر السلطان، ولا بمطالبة الفقراء؛ لم يكن له أن يرجع به، وإن كان دفع ذلك بأمر السلطان، أو بمطالبة الفقراء4؛ كان له الرجوع5، إلا في مسألتين:
إحداهما: ردة المعطي6.
والثانية: غنى المعطى إليه بذلك المال7.
باب حق الركاز
ولا يحل الركاز8 إلا بشرطين 9:
أحدهما: أن يكون من دفين الجاهلية. PageV01P179
والثاني: أن لا يكون في ملك أحد، ولا في طريق مسلوك1، ولا في طريق بيت الله تعالى2، ولا في قرية مسكونة، فيكون حينئذ لقطة3، إلا أن يكون وجده في ملك نفسه.
ثم هو نوعان:
أحدهما: أن يكون غير الذهب والفضة، فذلك له في أحد القولين4، والقول الثاني: يخمس5.
والنوع الثاني: أن يكون ذلك ذهبا أو فضة، فيخمس6.
وهل يعتبر /7 فيه النصاب؟ على8 قولين9.
باب ما يجب في المعدن
ولا شيء فيما يخرج من المعادن10 مثل الفيروزج، والحديد، PageV01P180
والنحاس وغيرها، إلا الذهب والفضة1، ثم فيها ثلاثة أقاويل 2:
أحدها: يجب فيه الخمس.
والثاني: يجب فيه ربع العشر.
والثالث: إن كان يحصل بغير معالجة3 ففيه الخمس، وإن كان يحصل بمعالجة فربع العشر.
وهل يعتبر فيه النصاب؟ على قولين 4.
وإذا اعتبرنا النصاب، فهل يعتبر الحول؟ على قولين 5.
باب قسم الصدقات.
ويخرج صدقة أمواله الباطنة6 إلى أربابها7. PageV01P181
وأما صدقة الأموال الظاهرة1، فعلى قولين 2:
أحدهما: يخرجها بنفسه.
والثاني: يخرجها إلى السلطان، فيقسمها على الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله – تعالى – في كتابه الكريم3، فقال تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ... } 4 الآية.
ولا يجوز من كل صنف أقل من ثلاثة5 إلا العامل6.
ولا يجوز نقل الصدقة من بلد إلى بلد آخر مع وجود مستحقيها7، وفيه قول آخر: أنه يجوز
باب قسم الغنيمة
والغنيمة: كل مال يؤخذ من أعداء الله – تعالى – بإيجاف8 الخيل PageV01P182
والركاب1.
ويبدأ في الغنيمة بالسلب2 للقاتل، ثم بالرضخ3 لمن رأى الإمام له ذلك4.