الإمتاع والمؤانسة ¶ المؤلف: أبو حيان علي بن محمد ابن العباس التوحيدي ¶ دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 1424 ه 2003 م ¶ الطبعة: الأولى ¶ تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل ¶ عدد الأجزاء / 1 ¶ [ترقيم الشاملة موافق للمطبوع] ¶ [طبعة أخرى] ¶
/ ২১০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكتاب : الإمتاع والمؤانسة
  1. الكتاب : الإمتاع والمؤانسة

يمترى فيه أو يتعب في فهمه أو يعرج عنه لاغتماضه ؛ فهذا المذهب يكون جامعا لحقائق الأشباه ولأشباه الحقائق ؛ وهذا باب إن استقصيته خرج عن نمط ما نحن عليه في هذا المجلس ؛ على أني لا أدري أيؤثر فيك ما أقول أو لا ؟ ثم قال : حدثنا هل فصلتم قط بالمنطق بين مختلفين ، أو رفعتم الخلاف بين اثنين ؛ أتراك بقوة المنطق وبرهانه اعتقدت أن الله ثالث ثلاثة ، وأن الواحد أكثر من واحد ، وأن الذي هو أكثر من واحد هو واحد ، وأن الشرع ما تذهب إليه ، والحق ما تقوله ؟ هيهات ، ها هنا أمور ترتفع عن دعوى أصحابك وهذيانهم ، وتدق عن عقولهم وأذهانهم . ودع هذا ، ها هنا مسألة قد أوقعت خلافا ، فارفع ذلك الخلاف بمنطقك . قال قائل : ' لفلان من الحائط إلى الحائط ' ما الحكم فيه ؟ وما قدر المشهود به لفلان ؟ فقد قال ناس : له الحائطان معا وما بينهما . وقال آخرون : له النصف من كل منهما . وقال آخرون : أحدهما . هات الآن آيتك الباهرة ، ومعجزتك القاهرة ، وأنى لك بهما ، وهذا قد بان بغير نظرك ونظر أصحابك . ودع هذا أيضا ؛ قال قائل : ' من الكلام ما هو مستقيم حسن ، ومنه ما هو مستقيم محال ، ومنه ما هو مستقيم قبيح ، ومنه ما هو محال كذب ، ومنه ما هو خطأ ' . فسر هذه الجملة . واعترض عليه عالم آخر ، فاحكم أنت بين هذا القائل والمعترض وأرنا قوة صناعتك التي تميز بها بين الخطأ والصواب ، وبين الحق والباطل ؟ فإن قلت : كيف أحكم بين اثنين أحدهما قد سمعت مقالته ، والآخر لم أحصل اعتراضه ؟ قيل لك : استخرج بنظرك الاعتراض إن كان ما قاله محتملا له ، ثم أوضح الحق منهما ، لأن الأصل مسموع لك ، حاصل عندك وما يصح به أو يرد عليه يجب أن يظهر منك ، فلا تتعاسر علينا ، فإن هذا لا يخفى على أحد من الجماعة . PageV01P113

"""""" صفحة رقم 114 """"""

فقد بان الآن أن مركب اللفظ لا يحوز مبسوط العقل ؛ والمعاني معقولة ولها اتصال شديد وبساطة تامة ؛ وليس في قوة اللفظ من أي لغة كان أن يملك ذلك المبسوط ويحيط به ، وينصب عليه سورا ، ولا يدع شيئا من داخله أن يخرج ، ولا شيئا من خارجه أن يدخل ، خوفا من الاختلاط الجالب للفساد ، أعني أن ذلك يخلط الحق بالباطل ، ويشبه الباطل بالحق ؛ وهذا الذي وقع الصحيح منه في الأول قبل وضع المنطق ، وقد عاد ذلك الصحيح في الثاني بعد المنطق ؛ وأنت لو عرفت تصرف العلماء والفقهاء في مسائلهم ، ووقفت على غورهم في نظرهم وغوصهم في استنباطهم ، وحسن تأويلهم لما يرد عليهم ، وسعة تشقيقهم للوجوه المحتملة والكيانات المفيدة والجهات القريبة والبعيدة ، لحقرت نفسك ، وازدريت أصحابك ، ولكان ما ذهبوا إليه وتابعوا عليه أقل في عينك من السها عند القمر ، ومن الحصا عند الجبل . أليس الكندي وهو علم في أصحابك يقول في جواب مسألة ' هذا من باب عد ' . فعد الوجوه بحسب الاستطاعة على طريق الإمكان من ناحية الوهم بلا ترتيب ، حتى وضعوا له مسائل من هذا الشكل وغالطوه بها وأروه أنها في الفلسفة الداخلة ، فذهب عليه ذلك الوضع ، فاعتقد فيه أنه صحيح وهو مريض العقل فاسد المزاج حائل الغريزة مشوش اللب . قالوا له : أخبرنا عن اصطكاك الأجرام ، وتضاغط الأركان ؟ هل يدخل في باب وجوب الإمكان ؟ أو يخرج من باب الفقدان إلى ما يخفى عن الأذهان ؟ وقالوا له أيضا : ما نسبة الحركات الطبيعية إلى الصور الهيولاتية ؟ وهل هي ملابسة للكيان في حدود النظر والبيان ، أو مزايلة له مزايلة على غاية الإحكام ؟ وقالوا له : ما تأثير فقدان الوجدان في عدم الإمكان عند امتناع الواجب من وجوبه في ظاهر ما لا وجوب له لاستحالته في إمكان أصله ؟ وعلى هذا فقد حفظ جوابه عن جميع هذا على غاية الركاكة والضعف والفساد PageV01P114 """""" صفحة رقم 115 """"""

— পৃষ্ঠা ৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।