شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم — omda 4
/ ৭১৪
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

الأحاديث التي فيها ذكر فرض الحج: إما أن يعم الحجّين الأكبر والأصغرء كما أن قول النبي كَِ: «لا يقبل الله صلاةً بغير طهور(١'‏ يعم نوعي الطهور الأكبر والأصغر. وإما أن تكون مطلقة» ولا يجوز أن يكون المفروض مطلق الحج» لأن ذلك يحصل بوجود الأكبر أو الأصغرء فيلزم أن تكفيه العمرة فقطء وذلك غير صحيح» فيجب أن يكون عامًا. ولا يجوز أن يعني الحج الأكبر فقط؛ لأنه يكون تخصيصًا للعام وتقييدًا"' للمطلق» وذلك لا يجوز إلا بدليل. ولو أربد ذلك لبد كما قيّد في قوله: بوم لچ الك ڪر 4 بل الناس إلى التقييد هنا أحوج. لأن هذا ذكرٌ للمفروض الواجب» والاسم يشملهما(". وذاك أمر بالنداء يوم الحج الأكبرء والنداء لا يمكن إلا في المجتمع» والاجتماع العام إنما يقع في الحج الأكبر» لاسيما وقوله يوم #. والحج الأصغر لا يوم له“ يختص به. وبهذا يجاب عن كل موضع أطلق فيه كر الحج. وأما المواضع التي عُطف فيها فللبيان والتفسير وقطع الشبهةء لئلا يتوهّم متوهّم أن حكم العمرة مخالف لحكم الحج» وأنها خارجة عنه في هذا الموضع. لأنها كثيرًا ما تُذكر بالاسم الخاصء وكثيرًا ما يكون لفظ الحج لا يتناولها. )2( وأما الأحاديث فضعيفة... )١(‏ أخرجه مسلم (۲۲۲) وأحمد )470١(‏ من حديث ابن عمر. واللفظ لأحمد. (۲) س: «وتقييد). (۳) ق: «شملهما». وفي المطبوع: «يشملها»» خطا. () «لا يوم له» ساقطة من المطبوع. (5) هنا بياض في النسختين. ۲٤‏

— পৃষ্ঠা ২৪ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।