حتى إذا ما أمسجت وأمسجا
يريد: أمست وأمسى، فأبدل من الألف جيما، كما أبدلها من الياء.
(124) ومما يجوز له عند الكوفيين: أن يولي الضمير المتصل إلا وذاك أنك تقول: ما كلمني إلا أنت، وإذا نصبت قلت: ما كلمت إلا إياك فأجازوا: إلاك، وأنشدوا:
فما أبالي إذا ما كنت جارتنا ... إلا يجاورنا إلاك ديار
فقال: إلاك، والوجه أن يقول: إلا أنت، ورواية من لم يجز هذا:
. . . . . . . . . . . . . . ... ألا يجاورنا سواك ديار
(125) ومما يجوز له: الزيادة في الأسماء المنقوصة، غير ما حذف منها، يتوهمون ذلك عوضا مما حذفوا؛ كما قالوا في: فم في الشعر: فم فشددوا الميم،، كأنهم توهموا أن زيادة الميم على الميم، عوض من المحذوف ومنه قول الشاعر:
يا ليتها قد خرجت من فمه
ريح تنال الأنف قبل شمه
فشدد الميم على ما ذكرنا.
ومثله قول الآخر:
يا أيها السائل عن كم كمه
فشدد الميم في كم، لأنه يجعله بمنزلة الأسماء المحذوفة، ويجعل تشديد الميم بمنزلة ما
حذف.
(126) ومما يجوز له: إجراء ما لا يكون إلا ظرفا، مجرى غيره من الأسماء؛ من ذلك أن سواك لا يكون إلا ظرفا؛ تقول: جاءني رجل سواك أي يقوم مقامك، وزيد سواك مثله منصوب على الظرف؛ لأنه لم يتمكن في الأسماء فإذا جعلته بمعنى غير، أدخلته في الأسماء، وأدخلت عليه حروف الجر، كما قال الشاعر:
تجانف عن جو اليمامة ناقتي ... وما قصدت من أهلها لسوائكا
فأدخل لام الجر عليها، وجعلها بمعنى غير على ما ذكرنا.
قال سيبويه في باب ما يجوز للشاعر: وجعلوا مالا يجري في الكلام إلا ظرفا، بمنزلة غيره من الأسماء، وأنشد ما ذكرنا، وقال بعده: فعل ذلك؛ لأن معنى سواء معنى غير.
(127) ومما يجوز له: وصل المضمر بما يرجع مع المضمر إلى أصله وذاك أن أصل كاف التشبيه مثل، فإذا قلت: أنت كزيد جاز، وكان المعنى: أنت مثل زيد، فإذا أضمرت زيدا وجب أن تقول: أنت مثله، ويجوز للشاعر أن يقول: أنت كه؛ كما قال الراجز:
وأم أوعال كها أو أقربا
أي: مثلها.
وكما قال أيضا:
فلا ترى بعلا ولا حلائلا
كهو ولا كهن إلا حاظلا
فوصل الضمير بالكاف، وكان الوجه أن يرجع إلى الأصل.
وكذا ما كان له أصل نحوه؛ فإذا قلت: هذا ذو الجمة، تريد: صاحبها، فإذا أضمرت قلت: هذا صاحبها، ولو جاء في الشعر: ذوها جاز على ما ذكرنا.
وكذا: زيد من آل فلان، فإذا أضمرت، وجب أن تقول: من أهله، لأن أصل آل: أهل. ويجوز للشاعر أن يقول:
من آله، كما قال المتنبي:
فالله يسعد كل يوم جده ... ويزيد من أعدائه في آله
وقد رأى محمد بن يزيد هذا جائزا في الكلام، وقال: المضمر عقيب المظهر وكما جاز في المظهر، وجب أن يكون جائزا في المضمر. ورآه غيره من ضرورة الشعر على ما ذكرنا.
(128) ومما يجوز له