فأما الضم بالتنوين، والنصب به في حال البناء. فهو اضطرار عند البصريين، وأكثرهم لا يجيزه، وهذا البيت عنده ليس بحجة؛ وذاك أن حذف التنوين في البيت جائز في العروض؛ لأنه من الطويل، والطويل يدخله الكف وهو ذهاب النون من مفاعيلن، فيبقى مفاعيل، فإذا أسقط التنوين في هذا، كان مثل ما ذكرنا، والذي أجازه شبهه بالنداء المفرد، إذا اضطر إلى تنوينه، نون مضموما.
(104) ومما يجوز له: رد ما حذف من (ما) في الاستفهام، إذا وصلتها بحروف الجر، إذا قلت: علام تشتمني؟ وفيم تغضب علي؟، فإذا اضطر الشاعر رد المحذوف، كما قال
الشاعر:
علاما قام يشتمني لئيم ... كخنزير تمرغ في رماد
فرد الألف المحذوفة في الاستفهام.
(105) ومما يجوز له: سكون الميم في (لم) في الاستفهام، إذا قلت: لم فعلت ذاك؟، فتحرك الميم، ويجوز للشاعر أن يسكن الميم في مثل هذا؛ ومنه قول الشاعر:
فلم دفنتم عبيد الله في جدث ... ولم تعجلتم ولم تروحونا
فأسكن لم في الموضعين اضطرارا.
(106) ومما يجوز له أن يحذف النون التي تأتي مع نون الرفع في الفعل؛ وذلك في مثل قولك في الشعر: القوم يضربوني ويأمروني، والأصل: يضربونني ويأمرونني، وذاك لأنه اجتمع نونان، فحذفت إحداهما استخفافا، ومنه قول الشاعر:
تراه كالثغام يعل مسكا ... يسوء الفاليات إذا فليني
والوجه أن يقول: إذا فلينني، فتكون النون الأولى علامة رفع الفعل، والثانية هي التي تكون مع الياء في اسم المتكلم المنصوب.
ومثله قول الآخر:
أبالموت الذي لابد أني ... ملاق لا أباك تخوفيني
فحذف إحدى النونين، على ما ذكرنا.
وقد زعم بعض النحويين أن هذا يجوز في الكلام، ومنه قراءة بعض القراء: {قل أفغير الله تأمروني أعبد} بنون واحدة خفيفة؛ قال: والأصل: تأمرونني، فحذف لاجتماع النونات. وأكثر القراء على تشديد النون والإدغام، وهو الوجه.
(107) ومما يجوز له في الاضطرار: الإتيان باسم، وهو يريد غيره ولكن فيما أتى به بعض الدليل على ما يريد؛ مثل قول الشاعر:
صبحن من كاظمة الخص الخرب
يحملن عباس بن عبد المطلب
يريد: عبد الله بن عباس؛ فذكر أباه مكانه اضطرارا.
وكذا قال الآخر:
أرى الخطفى بذ الفرزدق شعره ... ولكن خيرا من كليب مجاشع
أراد: أرى جريرا، فتركه وجاء باسم أبيه.
وكذا قول الآخر:
عشية فر الحارثيون بعد ما ... قضى نحبه من ملتقى الموت هوبر
قالوا: وإنما يريد: يزيد بن هوبر.
ومثله قول أوس بن حجر:
فهل لكم فيها إلي فإنني ... طبيب بما أعيا النطاسي حذيما
وإنما هو في قول: ابن حذيم، وهو طبيب كان في الجاهلية.
(108) ومما يجوز له