: رفع الاسم بتأويل معنى في الكلام؛
مثل قول الشاعر:
ليبك يزيد ضارع لخصومة ... ومختبط مما تطيح الطوائح
فرفع يزيد؛ لأنه اسم ما لم يسم فاعله، ورفع ضارع ومختبط بالمعنى، لأنه لما قال: ليبك علم أن له باكيا، فكأنه قال: يبكيه ضارع لخصومة ومختبط.
وقد زعم قوم أن هذا جائز في الكلام، وأن منه قوله جل وعز: {وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركآؤهم}؛ قالوا: فالشركاء مرفوعون بالمعنى، أي زينه شركاؤهم.
(83) ومما يجوز له
: إدخال الكاف على الكاف،
مثل قول الشاعر:
وصاليات ككما يؤثفين
فأدخل الكاف على الكاف.
وهو مثل قول الآخر:
فصيروا مثل كعصف مأكول
فأدخل مثلا على الكاف، ومعناهما واحد، إرادة التوكيد.
(84) ومما يجوز له
: الخفض على الجوار،
وذلك مثل قول الشاعر:
كأن نسج العنكبوت المرمل
فخفض المرمل لمجاورة العنكبوت، وحقه أن يكون منصوبا لأنه من نعت النسج.
ومثله قول امرئ القيس:
كأن ثبيرا في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزمل
فخفض مزملا لجواره البجاد، وكان حقه أن يكون رفعا، لأنه نعت للكبير.
ومثله قول الآخر:
كأنها ضربت قدام أعينها ... قطنا بمستحصد الأوتار محلوج
فخفض محلوجا لجواره الأوتار وحقه أن يكون نصبا؛ لأنه من نعت القطن.
وأجاز بعض النحويين مثل هذا الكلام، وحكى سيبويه أن العرب تقول:
هذا ججرضب خرب؛ فيخفضون الخرب لجواره الضب وإن كان نعتا للجحر. وهذا عند أكثرهم لا يجوز إلا في الشعر.
(85) ومما يجوز له: قصر الممدود؛ وذاك أنك إذا قصرته حذفت منه، والعرب من كلامها الحذف استخفافا، كما قال الشاعر:
وشط بفرقتها بارح ... فصدق ذاك غراب النوى
وأضحت ببغدان في منزل ... شرفات دوين السما
فقصر السما لما اضطر إلى ذلك، وهو كثير تغني شهرته عن الاستشهاد له.
(86) ومما يجوز له أنك إذا قلت: صه وإيه، فكأنك قلت
له: سكوتا وحديثا. ويجوز للشاعر حذف التنوين اضطرارا؛ ومنه قول ذي الرمة:
وقفنا فقلنا إيه عن أم سالم ... وما بال تكليم الديار البلاقع
قالوا: فترك التنوين اضطرارا، وأكثر النحويين على غير هذا؛ وذلك أنهم يجعلون التنوين في مثل هذا فرقا بين المعرفة والنكرة؛ فإذا قالوا: صه، كان معناه: سكوتا، وإذا قالوا: صه، فكأنهم قالوا: السكوت، وكذا إيه: حديثا، وإيه: الحديث.
(87) ومما يجوز له