لها أشارير من لحم تتمره ... من الثعالي ووخز من أرانيها
ذلك أنه لما احتاج إلى تسكين الباء في الثعالب والأرانب ليعتدل له الوزن، أبدل منها حرفا لا يكون في موضعهما من الإعراب إلا ساكنا.
وكذا قول الآخر:
ومنهل ليس به حوازق
ولضفادي جمه نقانق
فإنما احتاج إلى تسكين العين في الضفادع؛ ليتفق له الوزن فأبدل الياء مكانها، لأنها لا تكون في هذا الإعراب إلا ساكنة.
ومما يقرب من هذا البدل والتعويض، ما أنشد الفراء:
الباعث الناس والأموات قد ضمنت ... إياهم الأرض مذ دهر الدهارير
قال: فإنما يريد: مذ دهر الأداهير، ولكنه لما احتاج إلى العوض جعل الراء عوضا من الهمزة.
وقال: مثله تصغيرهم الأصيل: أصيلالا، وإنما هو تصغير آصال، زيدت لام في آخره، وحذفت الهمزة من أوله، كأنهم أرادوا أويصالا، فقالوا: أصيلال.
وقال قوم: الدهارير جمع لا واحد له، ولو كان له واحد، وجب
أن يكون دهرورا، وأيضا فإنه يلزم أن لا يقع هاهنا عوض؛ لأنه لا اضطرار فيه في وزن ولا غيره؛ لأنه لو قال في وزن الشعر: الأداهير في موضع: الدهارير لم ينقص ذلك من الوزن ولا كانت فيه ضرورة.
وكذا قالوا في قول الآخر:
حتى كأن لم يكن إلا تذكره ... والدهر أيتما حال دهارير
قالوا: وأصيلال اللام فيه بدل من النون والأصل: أصيلان كأنهم صغروه على هذا البناء، كما صغروا المغرب: مغيربان؛ كأنه تصغير مغربان، وأشياء من هذا إن ذكرناها طال بها الكتاب.
(75) ومما يجوز له
: الإيجاز في الإخبار،
والإتيان بما يدل على ما أراد، كما قال الشاعر يرثي أخاه:
إلى الله أشكو لا إلى الناس فقده ... ولوعة حزن أوجع القلب داخله
وتحقيق رؤيا في المنام رأيتها ... فكان أخي رمحي ترفض عامله
فلم يذكر الرؤيا التي رأى، ولكن دل على ما رأى عبارته؛ لأنه حين قال:
. . . . . . . . . ... فكان أخي رمحي ترفض عامله
فقد دل على أنه رأى أنه ترفض عامل رمحه، فتأول ذلك فقدان أخيه.
(76) ومما يجوز له: ترك المصدر إلى ما يقرب من مصدر ذلك الفعل ويكون أصله. كما قال رؤبة وذكر الصائد:
لا يلتوي من عاطس ولا نغق
يقول: لا يتطير من عاطس، ولا من صوت غراب. والمصدر النغيق
والنغاق، ولكن جاء به على هذا النغق، وحرك الساكن اضطرارا، وذاك أن أصل الأفعال الثلاثية أن يأتي مصدرها على الفعل، فيما كان متعديا نحو ضربه ضربا، فإذا لم يكن متعديا فأصله فعول، كقولك: قعد قعودا.
وربما جاء الفعل فيما كان غير متعد، والفعول فيما كان متعديا؛ فأما ما جاء منه في المتعدي، فقولهم: شكره شكورا، وأما ما جاء من الفعل في غير المعتدى، فقولهم: عجز الرجل عجزا، فجاء الشاعر بالفعل الذي ذكرنا، على هذا.
ومثله قول أبي نواس:
وإذا نزعت عن الغواية فليكن ... لله ذاك النزع لا للناس
فقال: النزع وحقه أن يقول: النزوع، لأن العرب تقول: نزع الرجل عن الأمر نزوعا إذا أقلع عنه، ونزع الثوب نزعا، فرده إلى الفعل، كأنه عنده الأصل، أو شبهه بنزع الثوب، فأتى بمصدر مثله.
(77) ومما يجوز له عند الكوفيين: إفراد الاسم الواحد العلم، وعطفه على الجمع، وهم يريدون بالواحد الجمع، وجاز ذلك عندهم؛ لأن الجمع الأول يدل عليه؛ وذلك مثل قول الشاعر:
فإن تصلوا ما قرب الله بيننا ... فإنكم أعمام أمي وخالها
يريد: فإنكم أعمام أمي وأخوالها، فدل على ذلك قوله: أعمام.