وأكد تحريها بقوله تعالى {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق} والإثم الخمر قال الشاعر
شربت الإثم حتى ضل عقلي
كذاك الإثم يذهب بالعقول
$ ... وقال آخر
تشرب الإثم بالكؤوس جهارا
وترى المتك بيننا مستعارا
ويروي بالنهار جهارا والمتك الأترج فهذا تحريم الخمر والنتقاله في مواطنه
الآية الحادية والعشرون قوله تعالى {ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو} ومعنى العفو الفضل من المال وذلك أن الله تعالى فرض عليهم قبل الزكاة إذا كان للإنسان مال أن يمسك منه ألف درهم أو قيمتها من الذهب ويتصدق بما بقي وقال آخرون فرض عليهم أن يمسكوا ثلث أموالهم ويتصدقوا بما بقى وإن كان من أهل زراعة الأرض وعمارتها أمرهم أن يمسكوا ما يقيتهم حولا ويتصدقوا بما بقي وإن كان ممن يلي عمله بيديه أمسك ما يقوته يومه ويتصدق
بما بقى فشق ذلك عليهم حتى أنزل الله تعالى الزكاة ففرض في المال الذهب والفضة إذا حال عليه الحول ربع عشرة إذا بلغ من الذهب عشرين دينارا أو من الورق مائتي درهم فيكون من كل عشرين دينارا نصف دينار ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم فأسقط عنهم الفضل في ذلك فصارت آية الزكاة وهي قوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} فبينت ألسنة أعيان الزكاة من الذهب والفضة والنخل والزرع والماشية فصارت هذه الآية ناسخة لما قبلها
الآية الثانية والعشرون قوله تعالى {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} هذا عام في جميع انواع الكفر فنسخ الله تعالى بعض أحكامها من اليهوديات والنصرانيات بالآية التي في سورة المائدة وهي قوله تعالى {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} الى والطعام الذبائح فقط وهو عموم
الآية لأن الشرك يعم الكتابيات والوثنيات لأن المفسرين أجمعوا على نسخ الآية التي في سورة البقرة المذكورة وعلى إحكام الآية التي في المائدة غير عبد الله بن عمر فإنه يقول الآية التي في سورة البقرة محكمة والآية التي في سورة المائدة منسوخة وما تابعه على هذا القول أحد فإن كانت المرأة الكتابية عاهرة لم يجز نكاحها وإن كانت عفيفة جاز
الآية الثالثة والعشرون قوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} الآية أجمع الناس على إحكام أولها وآخرها إلا كلمات في وسطها وذلك أن الله تعالى جعل عدة المطلقة ثلاثة قروء إذا كانت ممن تحيض وإن كانت أيسة فثلاثة أشهر وإن كانت ممن لم تحض فمثل ذلك والحوامل وضع حملهن فجيع ذلك محكم وهو أي المنسوخ من الآية قوله تعالى {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} وذلك أن الرجل كان يطلق المرأة وهي حامل وكان يخير في مراجعها ما لم تضع نزلت في رجل من غفار أو من أشجع يعرف بإسماعيل بن عبد الله جنى على امرأته فطلقها وهي حامل ثم لم يطل حكمها كما طال في حكم المنسوخ فكان أحق برجعتها ما لم تضع يقال أنه لم تضع امرأته حتى نسخت وناسخها الآية
التي تلتها وبعض الثالثة وهي قوله تعالى {الطلاق مرتان} فإن قال قائل فأين الثالثة قيل هي قوله تعالى {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} يروى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخرون بل نسخها الله تعالى بالآية التي تليها وهي قوله تعالى {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}