دونه من باب آولی» ومع ذلك (ٍذا حکم بالوسائل والطرق الشرعية الثابتة عن الّه وعن رسوله في الخصومات فانه دی ما علیه وحکم بحکم ال سواءٌ صاب آو أخطاً. علی کل حال لا بد من مرجح» فهل (قرار مثل هذه الاعتراضات اعتراض علی حکم الّه؟ آو نقول: ان حکم القاضي بداية ولیس نهایة؟ واحتیج [ٍلی تعدد الدواثر لما احتیج الی الکثرة في القضاة والحاجة ٍلی کثرة القضاة لا شك آنه لا بد فیه من تخفیف الشروط شروط القاضي؛ لأن الکثرة لا یتسنی معها تطبیق جمیع ما اشترط في القاضي» الناس لا یحل |شکالاتهم الا کثرة في القضاة» واذا کثروا هل نتصور آأن جمیع ما اشترطه آهل العلم في القاضي آن تکون متوافرة؟ نعم لما کانوا قلة في الأمة نعم یُنتقی» لکن الان مع هذه الکثرة لا یتسنی الانتقای وهذا جارٍ علی حد سواء في جمیع المصالح» مصالح الناس؛ لان آوضاع المسلمین متقارية ومتناسقة. وکما تکونوا یولی علیکم» ولما جاء شخص (لی علي بن آبي طالب -رضي الّه تعالی عنه- فقال له: لماذا الناس ما خرجوا علی عمر وخرجوا عليك؟ لماذا؟ قال: عمر کان والیاً علی مثلي وآنا وال علی مثلك» وکما تکونوا یولی علیکم. آقول: هذه الکثرة من القضاة لا شك آنه سبب في عدم التمکن من استیفاء الشروط واذا لم تستوت الشروط لا بد آن یکون علی هذا القاضي من هو آعلم منه ممن یسدده» وهذا متمثل في التمییز» ثم بعد ذلك من ورائهم المجلس هذه آمور علی حد تقديري آنها لیس فیها اعتراض علی حکم الم نعم الذي یعترض بعد ذلك کله یقال: لا» آنت الان قف» يعني کونك تنظر في هذا الشاب الذي نظر في قضيتك وحکم فیهاء وطلبت من هو آکبر منه» لك الحق» لکن بعد الکبار تعترض؟ لأنه یتصور في بعض القضایا آن یکون آحد الخصوم آعلم من لقاضي» ما یمکن یکون هذا؟ تکون قضية لعالم من العلماء یمثل بین يدي القاضي. ویعرف العالم آن القاضي آخطا. فهل نلزمه بآن برضی. یجزم بأنه َخطأْ. نقول: (ذا وصلت لی القنوات الثلاث التي موجودة الآن ومقرق ووکل الأمر لیها من قبل ولي الأمر؛ وهم علماء کبار» وفیهم الخیر والبركة» نعم (ٍذا اعترض علی حکمهم آحد یکون من هذا الباب والا فالمسألة مشكلة. يعني اذا قلنا: ان القاضي هو البداية وهو النهاية حصل الاشکال» |شکال کبیر معارضة صريحة للاية فلا بد آن نقول بمثل هذاء و نقول: |ٍن تعدد القنوات هذه الثلاث خطاً من آصله» فیجب آن یعاد النظر فیه. ویصدر الحکم من القاضي ونتهي» ولا آحد له کلام» لکن نظراً لکثرة القضاة؛ وعدم تسني تطبیق جمیع الشروط علیهم؛ لأنه لو ردنا آن نطبق جمیع الشروط التي في القاضي شریح آو ایاس و غیرهما من القضاة في صدر الاسلام علی جمیع من لدینا دون ذلك خرط القتاد» ما وجدنا آحد.
— صفحة ١١ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.