(81) وكان صلى الله عليه وسلم لا يورث، كان ماله بعد موته صلى الله عليه وسلم صدقة.
- إليه، رواه الحماني، عن الدراوردي، فقال: عن أبيه، بدل: عن جدته- ولعله تصحيف-، أخرجه الطبراني في معجمه الكبير [1/ 304] رقم 968.
وأخرجه الروياني في مسنده وكأن في الإسناد سقطا، إذ فيه: عن عباد مولى أبي رافع، عن أبي رافع!.
وقد روي من حديث رافع بن أبي رافع، عن أبيه أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم البقيع فسمعته يقول: لا دريت ولا أفلحت، فقلت: بأبي وأمي، ما لي لا أدري ولا أفلح؟ قال: ليس لك، قلت: بأبي وأمي ليس معك غيري، قال: سمعت صاحب هذا القبر يسأل عني فقال:
لا أدري، فقلت: لا دريت ولا أفلحت، أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في الدلائل برقم 96، وفي إسناده عبد المنعم بن بشير، عن أبي مودود كذبه غير واحد، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه، وعنده عن أبي مودود مناكير.
وأخرجه البزار في مسنده [1/ 411 كشف الأستار] رقم 870، وابن أبي عاصم في الاحاد والمثاني [5/ 327] رقم 2872، والطبراني في معجمه الكبير [2/ 33] رقم 1237، ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة [1/ 407] رقم 1216، جميعهم من حديث عمر بن صهبان- وهو ضعيف جدا- عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر، عن أيوب بن بشير، عن أبيه-، وليس في آحاد ابن أبي عاصم عن أبيه- قال: كانت ثائرة في بني معاوية فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم فالتفت إلى قبر، فقال: لا دريت، فقيل له، فقال: إن هذا يسأل عني، فقال: لا أدري.
قوله: «كان ماله بعد موته صلى الله عليه وسلم صدقة» :
يعني: لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا نورث، ما تركناه صدقة، أخرجاه في الصحيحين.
(82) وأبيح له صلى الله عليه وسلم دخول المسجد جنبا.
(83) وأبيح له صلى الله عليه وسلم الحكم لنفسه، وكذلك أبيح له أن يحكم لولده.
قوله: «وأبيح له صلى الله عليه وسلم دخول المسجد جنبا» :
ذكر هذه الخصيصة ابن القاص في الخصائص، ونقلها عنه البيهقي في كتاب الخصائص من السنن الكبرى، باب دخول المسجد جنبا، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم.
قال: كذا قال أبو العباس، والصواب إن صح الخبر فيه: لبثه في المسجد جنبا، فالعبور جائز للكافة مع الجنابة دون اللبث، ثم أخرج فيه أحاديث تكلم في أسانيدها منها: حديث جسرة عن أم سلمة مرفوعا: ألا لا يحل هذا المسجد لجنب ولا لحائض إلا لرسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين ... الحديث.
واحتج النووي في الروضة لصاحب التلخيص في المسألة بما رواه الترمذي من حديث عطية عن أبي سعيد مرفوعا: يا علي، لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك.
قال النووي: قد يقدح قادح في الحديث بسبب عطية فإنه ضعيف عند جمهور المحدثين، لكن قد حسنه الترمذي فلعله اعتضد بما اقتضى حسنه كما تقرر لأهل الفن، قال: فظهر ترجيح صاحب التلخيص.
وانظر: السنن الكبرى [7/ 65] ، اللفظ المكرم [1/ 378] ، الروضة للنووي [5/ 352] .
قوله: «وأبيح له صلى الله عليه وسلم الحكم لنفسه» :
بوب لذلك البيهقي في السنن الكبرى فقال: باب ما أبيح له صلى الله عليه وسلم من الحكم لنفسه وقبول شهادة من شهد له بقوله، وإن جاز له ذلك جاز أن يحكم صلى الله عليه وسلم لولده وولد ولده، ثم أخرج في الباب حديث ابتياعه صلى الله عليه وسلم الفرس الذي شهد له به خزيمة بن ثابت الذي خرجناه في غير هذا الموضع من الكتاب.