(72) وأبيح له صلى الله عليه وسلم النكاح في الإحرام، والحمى له صلى الله عليه وسلم خاص.
(73) وأحلت له صلى الله عليه وسلم مكة، وقال: لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من النهار.
قوله: «وأبيح له صلى الله عليه وسلم النكاح في الإحرام» :
عند بعض أهل العلم هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم؛ لحديث ابن عباس- ولم يشهد الواقعة-: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، أخرجاه في الصحيحين، وقد خالفه غيره من الصحابة ممن شهد الواقعة وباشرها، منهم: أم المؤمنين نفسها ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، وأبو رافع مولاه: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوجها وهو حلال، لذلك كان للعلماء في المسألة كلام وتأويلات يطول المقام بنقلها، قال الزركشي: جعلهم هذه المسألة من الخصائص فيه نظر، فإن الشافعي رحمه الله رد رواية ابن عباس بحديث أبي رافع وميمونة، ولم يثبت الشافعي وقوع العقد حال إحرامه صلى الله عليه وسلم فالتجويز يحتاج إلى دليل. اه، لكن صحح النووي انعقاد النكاح حال إحرامه صلى الله عليه وسلم، وهو مما يرجح القول بثبوت الخصوصية، والله أعلم.
وانظر: الروضة للنووي [7/ 9- 10] ، غاية السول [/ 204] ، اللفظ المكرم [1/ 491] .
قوله: «والحمى له صلى الله عليه وسلم خاص» :
أعاد المصنف ذكر هذه الخصوصية هنا، وتقدمت قريبا فيما خص به من باب الجهاد، وعلقنا عليها هناك.
قوله: «لم تحل لأحد قبلي» :
هو طرف من حديث أبي هريرة الطويل، أوله: إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليهم رسول الله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ... الحديث، أخرجه البخاري في غير موضع من صحيحه، في كتاب العلم، باب كتابة العلم، رقم 112، وغير ذلك. -
(74) وجعل له صلى الله عليه وسلم أن يحرم المدينة- ما بين لابتيها-.
(75) وأحل له صلى الله عليه وسلم التقبيل والوصال في الصوم.
(76) وكان صلى الله عليه وسلم ينام حتى يغط، ثم يصلي ولا يتوضأ.
- وأخرجه مسلم في الحج، باب تحريم مكة، رقم 1355.
قال الخيضري في اللفظ المكرم [1/ 313] : قال الشيخ البلقيني في خصائص التدريب: أحلت له صلى الله عليه وسلم مكة ساعة من نهار، وثبتت له صلى الله عليه وسلم الخصوصية بذلك عن الناس كلهم، وذكر القضاعي أنه صلى الله عليه وسلم خص بذلك من بين سائر الأنبياء، وذكر ابن القاص أن القتل في الحرم مما أبيح له صلى الله عليه وسلم، واستدل لذلك بقتله صلى الله عليه وسلم ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، قال ابن الملقن في الغاية: كذا رأيت في التلخيص لابن القاص.
قال ابن الملقن: وفي الخصوصية نظر لأن ابن خطل صاحب جرم، والحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة كما ثبت في الصحيح.
وقال غيره: لا حجة في قتله صلى الله عليه وسلم ابن خطل لأن ذلك كان في الوقت الذي أحلت فيه للنبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: الحجة في هذه الساعة التي خص بها حتى أحل له القتل فيها، وقد ثبتت.
قوله: «وأحل له صلى الله عليه وسلم التقبيل والوصال في الصوم» :
قال الخيضري في اللفظ المكرم [1/ 395] : قال بعض العلماء: كان التقبيل خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهل يكره لغيره أو يحرم أو يباح أو يبطل صوم من فعله، أو يفرق بين الشيخ والشاب؟ على أقوال للعلماء رضي الله عنهم.