(70) وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل الضب، وقال صلى الله عليه وسلم: إني أعافه لأنه لم يكن بأرض قومي.
- تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. لفظ مسلم في المساجد، باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها.
قال ابن الملقن في الغاية [/ 128] : وهل كان ذلك حرامأ عليه صلى الله عليه وسلم؟ فيه وجهان: أحدهما وبه جزم الماوردي: نعم، كيلا يتأذى به الملك، وأشبههما: لا، وإنما كان يمتنع منه صلى الله عليه وسلم ترفعا.
قلت: يدل على الثاني حديث أبي سعيد الخدري في هذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم:
أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها، أخرجه مسلم.
وأخرج أيضا من حديث أبي أيوب الأنصاري في هذا وفيه: فسألته:
أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه، قال: فإني أكره ما كرهت.
وبقول الكراهة في حقه صلى الله عليه وسلم جزم الإمام النووي في الروضة [5/ 384] ، وانظر: اللفظ المكرم للخيضري [1/ 205] .
قوله: «إني أعافه لأنه لم يكن بأرض قومي» :
أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن عباس وفيه قصة، أخرجها البخاري في الأطعمة، باب كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو، رقم 5391، وفي الشواء، برقم 5400، وفي الذبائح، باب الضب، برقم 5537، ومسلم في الصيد، باب إباحة الضب رقم 1945، 1946.
قال أبو عاصم: إذا اتجه القول بأن البصل والثوم والكراث لم يكن حراما في حقه صلى الله عليه وسلم مع تأذي الملك منه، فيتجه القول بذلك في الضب من باب أولى، فكيف وقد نص صلى الله عليه وسلم بأنه يعافه، ثم بين صلى الله عليه وسلم العلة وهو أنه لم يكن بأرض قومه صلى الله عليه وسلم؟.
(71) ولا يصلي صلى الله عليه وسلم على من عليه دين.
قوله: «ولا يصلي صلى الله عليه وسلم على من عليه دين» :
استدل لذلك بأحاديث منها: حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال: هل عليه دين؟ قالوا:
لا، فصلى عليه، ثم أتي بأخرى فقال: هل عليه دين؟ قالوا:
نعم، فقال: صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه. أخرجه البخاري في الحوالة، باب إذا أحال على مليء فليس له رد، وفي الكفالة، باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع.
فاختلف أهل العلم هل كان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم أن يصلي على من عليه دين؟ ذكر الرافعي عن أبي العباس الروياني وجهين: أحدهما:
الجواز كغيره من الأمة، فلا يكون من الخصائص، والثاني: لا يجوز، وفي جوازه مع وجود الضامن وجهان، وجزم النووي بأن الصواب جوازه مع الضامن، ثم نسخ التحريم فكان صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يصلي على من عليه دين ولا ضامن له، ويوفيه من عنده صلى الله عليه وسلم، قال: والأحاديث الصحيحة مصرحة بذلك.
قلت: منها ما أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالمتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. وانظر:
الروضة للنووي [7/ 6] ، غاية السول لابن الملقن [/ 143] ، اللفظ المكرم للخيضري [1/ 252] .