[234- فصل جامع في خصائصه صلى الله عليه وسلم]
(234) فصل جامع في خصائصه صلى الله عليه وسلم 61- وكان يجب عليه صلى الله عليه وسلم حفظ أموال المسلمين إذا عدموا النفقة.
(62) ووجب عليه صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، والوتر، والسواك.
قوله: «إذا عدموا النفقة» :
استدل لذلك بما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟
فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال: صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. لفظ مسلم في الفرائض من صحيحه.
قال النووي رحمه الله: قيل: كان هذا القضاء واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، وقيل:
هو تبرع منه، قال: والخلاف وجهان لأصحابنا.
وقال الخيضري في اللفظ المكرم [1/ 128] : الصحيح عند الشيخين أنه يجب عليه، وحكي أيضا عن بعض الخراسانيين، وبه جزم البغوي في التعليق والتهذيب، وحكاه الإمام عن الجمهور، قال: والدليل عليه قوله: ... وذكر حديث أبي هريرة، قال: وظاهر كلام الشيخين وجوب الوفاء عليه سواء كان قادرا عليه أو لا، قال: وإنما وجب عليه صلى الله عليه وسلم الوفاء عند قدرته عليه بسبب الفتوحات واتساع المال، قال: فتكون الخصوصية بالنسبة إلى أواخر الحال.
قوله: «ووجب عليه صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، والوتر، والسواك» :
أعاد المصنف هذه الخصائص، وقد تقدم الكلام عليها قريبا، انظر ما خص به في بابي الطهارة والصلاة.
(63) ويحرم عليه صلى الله عليه وسلم صدقة الفريضة، وصدقة التطوع، وخائنة الأعين.
(64) ولم يكن له صلى الله عليه وسلم إذا سمع بمنكر ترك النكير،
()
قوله: «ويحرم عليه صلى الله عليه وسلم صدقة الفريضة، وصدقة التطوع» :
استدل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم للحسن رضي الله عنه: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة، أخرجاه في الصحيحين، قال النووي رحمه الله في شرح مسلم تعليقا على قوله صلى الله عليه وسلم: إنا لا تحل لنا الصدقة: ظاهره تحريم صدقة الفرض والنفل، وقال الحافظ في الفتح: كان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم صدقة الفرض والتطوع، كما نقل غير واحد منهم الخطابي الإجماع، قال: واختلف هل كان تحريم الصدقة من خصائصه صلى الله عليه وسلم دون الأنبياء أو كلهم سواء في ذلك؟.
قلت: قال ابن الملقن في الغاية: بالأول قال ابن عيينة، وبالثاني قال الحسن البصري.
قوله: «وخائنة الأعين» :
أعاد ذكرها المصنف، فقد أوردها قريبا فيما خص به صلى الله عليه وسلم في باب الجهاد، وتكلمنا عليها هناك.
قوله: «ولم يكن له صلى الله عليه وسلم إذا سمع بمنكر ترك النكير» :
قال الخيضري في اللفظ المكرم [1/ 114] : كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم إذا رأى منكرا أن ينكره ويغيره، قال: ووجهه كما قال القاضي أبو الطيب في تعليقه: إنما كان ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم لشيئين: أحدهما: أن الله تعالى ضمن له النصرة والظفر، فقال تعالى: فاصدع بما تؤمر الاية، والثاني: أنه لو لم ينكره لكان يوهم ذلك أنه جائز وأن أمره بتركه منسوخ، قال: وكذلك علله ابن الصباغ في الشمائل. وانظر غاية السول لابن الملقن [/ 102] .