قوله: «ثم بدا له» :
يعني: أن يعيدها إليه.
قوله: «لأنهن خيرن فاخترن المقام معه» :
هو تفسير أنس بن مالك عند البيهقي في السنن الكبرى [7/ 54] ، وعزاه أيضا في الدر المنثور [6/ 637] لأبي داود في الناسخ والمنسوخ وابن مردويه. -
بأن حرم على النبي صلى الله عليه وسلم التزوج بغيرهن من أمثالهن على الغيرة، وقيل:
بل أبيح له بعد ذلك من العدد ما شاء.
(57) وكان صلى الله عليه وسلم كفؤا لأي أحد وإن كانت شريفة، فإذا تزوج صلى الله عليه وسلم بولي فاسق أو أعمى جاز ذلك، وكذلك إذا كان أخرس.
(58) ومما خص به صلى الله عليه وسلم أن حرم الله عليه نكاح الإماء أبدا.
- وكذلك فسرها ابن عباس عند ابن مردويه، وأبي أمامة بن سهل عند ابن سعد في الطبقات [8/ 195] ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ومجاهد، والحسن عند ابن سعد أيضا [8/ 195] ، قالوا: لما خيرهن الله فاخترنه ورسوله حبسه الله عليهن كما حبسهن عليه، وحرم عليه التزوج بغيرهن، وعلى هذا فالاية عندهم هي الناسخة.
وقال قوم: هي منسوخة، لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء لقوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء الاية، روي هذا عن عائشة، خرجناه في فتح المنان شرح المسند الجامع لأبي محمد الدارمي تحت رقم 2383، وروي عن ابن عباس أخرجه ابن سعد في الطبقات [8/ 194] ، وعن أم سلمة عند ابن سعد [8/ 194] ، وابن أبي حاتم في التفسير [10/ 3147] رقم 17748، ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عند ابن سعد [8/ 194] ، وعن عطاء بن يسار عند ابن سعد أيضا.
قوله: «أن حرم الله عليه نكاح الإماء أبدا» :
وهو الصحيح من مذهب الشافعية؛ ذكره ابن الملقن في الغاية، وحجتهم:
بأن جوازه في حق أمته مشروط بخوف العنت، وهو صلى الله عليه وسلم معصوم، وبفقدان طول الحرة ونكاحه صلى الله عليه وسلم، غير مفتقر إلى المهر ابتداء وانتهاء، ولأن من نكح أمة كان ولده رقيقا، ومنصبه صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك، وبهذا قطع جماعة، وادعى الماوردي أنه لا خلاف فيه. اه. باختصار، وفي المسألة بحث مبسوط في مظانه من المطولات.
(59) وحرم عليه تزوج الذميات، لأن الله أخبر أن المشركين نجس، فحظر عليه معاشرتهن، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل سبب ونسب ينقطع..
الحديث، والزوجة اتصالها بالنسب.
قوله: «كل سبب ونسب ينقطع» :
وتمامه: يوم القيامة إلا سببي ونسبي، روي هذا ونحوه من حديث عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس، والمسور بن مخرمة رضي الله عنه.
* أما حديث عمر، فروي منقطعا ومتصلا، رواه جعفر بن محمد فاختلف عليه فيه: فقال ابن إسحاق، عنه، عن أبيه، عن عمر- منقطع-، أخرجه في السيرة [/ 249] ، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى [7/ 64] .
وتابعه:
(1) وهيب بن خالد، أخرجه الحاكم في المستدرك [3/ 142] ، وقال:
صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي: منقطع.
(2) أنس بن عياض الليثي، أخرجه ابن سعد في الطبقات [8/ 463] .
وخالفهم سفيان بن عيينة فقال عنه، عن أبيه، عن جابر، عن عمر، أخرجه الطبراني في معجمه الكبير [3/ 37] رقم 2635، ومن طريقه أبو نعيم في الحلية [7/ 314] ، قال في مجمع الزوائد [9/ 173] : رجاله رجال الصحيح غير الحسن بن سهل وهو ثقة.