ونقل ابن الجوزي عن أكثر العلماء أن الاية نزلت مبيحة ترك ذلك، قال ابن الملقن في الغاية: وأصحهما عند الشيخ أبي حامد والعراقيين وتابعهم البغوي وهو ظاهر نصه في الأم أنه يجب، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يطاف به في مرضه على نسائه حتى حللنه.
وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل-
(52) وقيل: إذا وطئ صلوات الله وسلامه عليه جارية بملك اليمين لا تثبت الحرمة في أمها وابنتها حتى لا يجوز الجمع بينهما.
- برسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه واستأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له، وصح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، أخرجه أصحاب السنن، وصححه ابن حبان والحاكم، ولما هم بطلاق سودة وهبت يومها لعائشة فجعل لها يومين.
قال: وأما الاية فمحمولة على إباحة التبدل بهن بعد التحريم، وقال القشيري في تفسيره إنه كان واجبا ثم نسخ، وذكر الماوردي في الاية تأويلين: أحدهما معناه: تعزل من شئت فلا تأتيها، وتأتي من شئت منهن، وهو قول قتادة ومجاهد ونقله البخاري عن ابن عباس. اه.
قوله: «حتى لا يجوز الجمع بينهما» :
لم أر من ذكر ذلك فيما يتعلق بملك اليمين، وذكروا في غير ذلك أنه لم يكن يحل له صلى الله عليه وسلم الجمع بين الأختين لأن خطاب الله تعالى يدخل فيه نبيه، قال ابن الملقن: وفيه وجه حكاه الحناطي وهو باطل قطعا لما ثبت في الصحيح عن أم حبيبة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال: أفعل ماذا؟ قلت: تنكحها، قال: أو تحبين ذلك؟
قلت: لست لك بمخلية، وأحب من شركني في خير أختي، قال: فإنها لا تحل لي.
قال ابن الملقن: ولم يكن يحل له الجمع بين الأم وبنتها، وفيه وجه بعيد حكاه الحناطي، قال: وهل كان يحل له الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها؟ وجهان في الرافعي عن ابن القطان بناء على أن المخاطب هل يدخل في الخطاب أولا، قال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. اه، وقد ذهب إلى سريانه عليه صلى الله عليه وسلم جماعة لعدم ثبوت ما يخص حكمه وهو الأشبه والأولى.
(53) وكان له صلى الله عليه وسلم أن يخطب على خطبة أخيه، وكان له أن يتزوج بأكثر من أربع، وكان طلاقه زائدا.
(54) وكان له صلى الله عليه وسلم إذا طلق امرأة بائنة ثم بدا له، كان لا يحتاج أن يتوسطه زوج آخر، وله أن يخطبها ثانيا قبل أن تزوج.
(55) وفرض عليه صلى الله عليه وسلم التخيير بين أزواجه.
(56) ثم حظر عليه التزوج عليهن والاستبدال بهن لقول الله تعالى:
لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج الاية، لأنهن خيرن فاخترن المقام معه على الشدة والفقر، فعوضهن الله تعالى على ذلك قوله: «وكان له صلى الله عليه وسلم أن يخطب على خطبة أخيه» :
لأنه كما قال تعالى: أولى بالمؤمنين من أنفسهم الاية، وكذا إن كانت ذات زوج وجب على زوجها طلاقها لينكحها على الصحيح، فقد ثبت تنازل الأنصار لإخوانهم المهاجرين محبة وصدقا وإخلاصا، فلأن يكون ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، وفي المتفق عليه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله وولده ووالده والناس أجمعين.
قال الإمام الغزالي: لعل السر من جانب الزوج امتحان إيمانه بتكليفه النزول عن أهله- يعني: لهذا الحديث-، قال: ومن جانبه صلى الله عليه وسلم ابتلاؤه بالبلية البشرية، ومنعه من خائنة الأعين، ومن الإضمار الذي يخالف الإظهار. اه باختصار من غاية ابن الملقن.