قوله: «ومنها عشر في باب النكاح» :
لم يذكر المصنف اختصاصه صلى الله عليه وسلم بنكاح أكثر من أربع نسوة وهو إجماع.
فأما صحة نكاحه صلى الله عليه وسلم حال الإحرام فسيذكره المصنف في الفصل بعده.
قوله: «أن يعقد بلفظ الهبة» :
قال ابن الملقن: في انعقاد نكاحه بلفظ الهبة وجهان: أحدهما: لا كغيره، وأصحهما: نعم، وهو ما قطع به الغزالي، يعني: للاية المذكورة، قال:
وعلى هذا لا يجب المهر بالعقد ولا بالدخول كما هو مقتضى الهبة، قال:
وهل يشترط لفظ النكاح من جهته أو يكفي لفظ الاتهاب؟ فيه وجهان، أحدهما: لا يشترط كما في حق المرأة، وأصحهما في أصل الروضة وعند-
(47) وخص صلى الله عليه وسلم بإسقاط المهر، فأبيح له البضع بلا بدل.
(48) وبالنكاح بلا ولي ولا شهود، لأن الشهود يحتاج إليهم للاستيثاق وثبوت النسب، ولما يفارق الزنا، وكان صلى الله عليه وسلم معصوما عن مثل ذلك.
(49) وحرم الله نكاح أزواجه على الخلق من بعده، فقال عز وجل:
ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا الاية.
- الشيخ أبي حامد: يشترط لظاهر قوله تعالى: أن يستنكحها، فاعتبر في جانبه النكاح، وقال الرافعي: إنه أرجح.
قال ابن الملقن: قال القضاعي في عيون المعارف: إن مما خص به صلى الله عليه وسلم إباحة الموهوب له خاصة، وهو أن يتزوجها بلفظ الهبة، وإباحة النكاح بغير مهر، ولا يستقر عليه إلا بالدخول قال: وهذا ليس بجيد منه، وذكر هذه الخصوصية في قسم ما خص به دون الأنبياء من قبله ودون أمته تشريفا له وتعظيما لشأنه صلى الله عليه وسلم.
قوله: «بلا ولي ولا شهود» :
استدلوا على ذلك بما ذكره المصنف، واحتجوا لذلك أيضا بما أشكل على الصحابة من أمر صفية- وقصتها في صحيح مسلم- حين بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد، وقالوا: إن حجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد، فلما أراد أن يركب حجبها فعرفوا أنه قد تزوجها.
قال ابن الملقن في الغاية: أما زينب فمنصوص عليها- يعني لقوله تعالى:
فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها الاية، فدخل عليها بلا إذن بتزويج الله تعالى-.
قال: والخلاف في غير زينب.
وقد ذكر القضاعي هذه الحقيقة فيما خص به صلى الله عليه وسلم دون الأنبياء من قبله.
فإن قيل: حرم نساؤه على غيره، فلم أبيح بناته لغيره؟ الجواب:
أن الإنسان تلحقه غضاضة أن يتزوج نساؤه من بعده، ويلحقه غضاضة أن لا تخطب بناته، فهذا هو الفرق بين المرأة والابنة، وقد حرم على الابن التزوج بامرأة الأب، وحرمته صلى الله عليه وسلم آكد.
(50) ووجبت لهن النفقة بعد موته.
(51) وإذا ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القسم لبعض نسائه فقيل: إن له ألا يقسم للباقيات.
قوله: «فلم أبيح بناته لغيره؟» :
أعاده المصنف هنا، وقد ذكره في شرفه صلى الله عليه وسلم في القرآن.
قوله: «ووجبت لهن النفقة» :
قال النووي رحمه الله في الروضة [7/ 10] : وهل كان صلى الله عليه وسلم يلزمه نفقة زوجاته؟ فيه وجهان بناء على المهر، قلت: الصحيح الوجوب.
قوله: «له ألا يقسم للباقيات» :
قطع الأصطخري من الشافعية بأنه لا يجب عليه القسم، وصححه الغزالي في الخلاصة، واقتصر عليه في الوجيز، قالوا: وإنما كان يتطوع به، ولأنه في وجوبه عليه شغلا عن لوازم الرسالة، لقوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء الاية، أي: تبعد من تشاء فلا تقسم لها وتقرب من تشاء فتقسم لها.