قال: وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين في ربيع الأول بلا خلاف، وكاد يكون إجماعا، ثم عند ابن إسحاق [2/ 642] ، ومن طريقه الطبري [3/ 215] ، هو قول الواقدي كما في الطبقات [2/ 272] أنها في الثاني عشر منه، وعند موسى بن عقبة، والليث، والخوارزمي، وابن زبر: مات لهلال ربيع الأول، وعند أبي مخنف- كما في تاريخ الطبري [3/ 200] : في ثانيه، ورجحه السهيلي [4/ 270] ، وعلى القولين يتنزل ما نقله الرافعي أنه عاش بعد حجته ثمانين يوما، وقيل: أحدا وثمانين، وأما على ما جزم به في الروضة فيكون عاش بعد حجته تسعين يوما أو أحدا وتسعين، وقد استشكل ذلك السهيلي ومن تبعه- أعني كونه مات يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول- وذلك أنهم اتفقوا على أن ذا الحجة كان أوله يوم الخميس، فمهما فرضت الشهور الثلاثة توام أو نواقص أو بعضها، لم يصح- وهو ظاهر لمن تأمله-، وقد أجاب البارزي ثم ابن كثير باحتمال وقوع الأشهر الثلاثة كوامل، وكان أهل مكة والمدينة اختلفوا في رؤية هلال ذي الحجة، فرآه أهل مكة ليلة الخميس، ولم يره أهل المدينة إلا ليلة الجمعة، فحصلت الوقفة برؤية أهل مكة، ثم رجعوا إلى المدينة فأرخوا برؤية أهلها، فكان أول ذي الحجة الجمعة وآخره السبت، وأول المحرم الأحد وآخره الاثنين، وأول صفر الثلاثاء وآخره الأربعاء، وأول ربيع الأول الخميس فيكون ثاني عشره الاثنين، وهذا الجواب بعيد من حيث أنه لم يلزم توالي أربعة أشهر كوامل، وقد جزم سليمان التيمي أحد الثقات بأن ابتداء مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم السبت الثاني والعشرين من صفر، ومات يوم الاثنين لليلتين خلتا-
()
- من ربيع الأول- أخرجه البيهقي في الدلائل [7/ 234]- فعلى هذا كان صفر ناقصا، ولا يمكن أن يكون أول صفر السبت إلا إن كان ذو الحجة والمحرم ناقصين فيلزم منه نقص ثلاثة أشهر متوالية، وأما على قول من قال: مات أول يوم من ربيع الأول فيكون اثنان ناقصين وواحد كاملا، ولهذا رجحه السهيلي، وفي المغازي لأبي معشر عن محمد بن قيس قال:
اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء لإحدى عشرة مضت من صفر (في الرواية: بقيت، أخرجها ابن سعد [2/ 272] ، والبيهقي في الدلائل [234- 235] ) ، وهذا موافق لقول سليمان التيمي المقتضي لأن أول صفر كان السبت، وأما ما رواه ابن سعد في الطبقات [2/ 272] من طريق عمر بن علي بن أبي طالب قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء لليلة بقيت من صفر فاشتكى ثلاث عشرة ليلة، ومات يوم الاثنين لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول، فيرد على هذا الإشكال المتقدم، وكيف يصح أن يكون أول صفر الأحد فيكون تاسع عشرينه الأربعاء؟ والغرض: أن ذا الحجة أوله الخميس، فلو فرض هو والمحرم كاملين لكان أول صفر الاثنين، فكيف يتأخر إلى الأربعاء؟ فالمعتمد ما قاله أبو مخنف، وكأن سبب غلط غيره أنهم قالوا: مات في ثاني شهر ربيع الأول فتغيرت ثاني عشر، واستمر الوهم بذلك يتبع بعضهم بعضا من غير تأمل، والله أعلم.
قال: وقد أجاب القاضي بدر الدين بن جماعة بجواب آخر، فقال: يحمل قول الجمهور لاثنتي عشرة ليلة خلت أي بأيامها فيكون موته في اليوم الثالث عشر، ويفرض الشهور كوامل فيصح قول الجمهور، ويعكر عليه ما يعكر على الذي قبله مع زيادة مخالفة اصطلاح أهل اللسان في قولهم لاثنتي عشرة فإنهم لا يفهمون منها إلا مضي الليالي، ويكون ما أرخ بذلك واقعا في اليوم الثاني عشر