قال: وعن زيد بن أرقم قال: كان لنفر من الصحابة أبواب شارعة في-
()
- المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سدوا هذه الأبواب إلا باب علي، فتكلم ناس في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله ما سددت شيئا ولا فتحته، ولكن أمرت بشيء فاتبعته، أخرجه أحمد [4/ 369] ، والنسائي في الخصائص برقم 37، والحاكم [3/ 125] ، قال الحافظ: ورجاله ثقات!.
(قلت: فيه ميمون أبو عبد الله، ضعفه أهل الحديث، منهم الحافظ في التقريب) .
قال الحافظ: وعن ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبواب المسجد فسدت إلا باب علي، وفي رواية: وأمر بسد الأبواب غير باب علي، فكان يدخل المسجد وهو جنب ليس له طريق غيره، أخرجهما أحمد [1/ 330- 331] ، والنسائي في الخصائص برقم 23، 41، 42، ورجالهما ثقات.
قال: وعن جابر بن سمرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب كلها غير باب علي، فربما مر فيه وهو جنب، أخرجه الطبراني في الكبير [2/ 274] رقم 2031.
قلت: قال في مجمع الزوائد [9/ 115] : فيه ناصح أبو عبد الله، وهو متروك.
قال: وعن ابن عمر قال: كنا نقول في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم: رسول الله خير الناس، ثم أبو بكر، ثم عمر، ولقد أعطي علي بن أبي طالب ثلاث خصال، لأن يكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم: زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته وولدت له، وسد الأبواب إلا بابه في المسجد، وأعطاه الراية يوم خيبر، أخرجه أحمد [2/ 26] وإسناده حسن.
قال: وأخرج النسائي من حديث شعبة، وزهير، وإسرائيل- كما في الخصائص من السنن الكبرى [5/ 138] الأرقام: 8489، 8490، 8491- وهذا لفظ زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، وهو عند النسائي أيضا كما في تهذيب المزي [22/ 529] ، لم أقف على موضعه عند النسائي، -
()
- من طريق العلاء بن عرار- بمهملات- قال: فقلت لابن عمر: أخبرني عن علي وعثمان- فذكر الحديث-، وفيه: وأما علي فلا تسأل عنه أحدا، وانظر إلى منزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد سد أبوابنا في المسجد وأقر بابه، رجاله رجال الصحيح إلا العلاء، وقد وثقه يحيى بن معين وغيره.
قلت: أخرجه أيضا الطبراني في الأوسط [2/ 97- 98] رقم 1188.
قال الحافظ: وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، وكل طريق منها صالح للإحتجاج فضلا عن مجموعها، وقد أورد ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات، أخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص وزيد بن أرقم، وابن عمر مقتصرا على بعض طرقه عنهم، وأعله ببعض من تكلم فيه من رواته، وليس ذلك بقادح؛ لما ذكرت من كثرة الطرق، وأعله أيضا بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة في باب أبي بكر، وزعم أنه من وضع الرافضة قابلوا به الحديث الصحيح في باب أبي بكر، انتهى، قال: وأخطأ في ذلك خطأ شنيعا؛ فإنه سلك في ذلك رد الأحاديث الصحيحة بتوهمه المعارضة، مع أن الجمع بين القصتين ممكن، وقد أشار إلى ذلك البزار في مسنده فقال: ورد من روايات أهل الكوفة بأسانيد حسان في قصة علي، وورد من روايات أهل المدينة في قصة أبي بكر، فإذ ثبتت روايات أهل الكوفة فالجمع بينهما بما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري- يعنى الذي أخرجه الترمذي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأحد أن يطرق هذا المسجد جنبا غيري وغيرك-، والمعنى أن باب علي كان إلى جهة المسجد ولم يكن لبيته باب غيره فلذلك لم يؤمر بسده، ويؤيد ذلك ما أخرجه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن، من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لأحد أن يمر في المسجد وهو جنب إلا لعلي بن أبي طالب، لأن بيته كان في المسجد، ومحصل الجمع أن الأمر بسد الأبواب وقع مرتين، ففي الأولى استثني علي لما ذكره، وفي الأخرى استثني أبو بكر، ولكن لا يتم-