سؤال
فإن قال قائل فإنه لا يعقل وجه الجارحة أو بعض أو نفس الشيء قيل في هذا جوابان
أحدهما أنه إثبات وجه بخلاف معقول الشاهد كما أن إثبات من أضيف إليه الوجه إثبات موجود بخلاف معقول الشاهد
والثاني أن الوجه على الحقيقة لا يكون نفس الشيء لما بينا أن ذلك لا يوجد في اللغة حقيقة أيضا وأما إطلاق البعض على الوجه الذي هو جارحة فتوسع عندنا وإن كان حقيقة أيضا فلم يكن وجها لأنه بعض فيجب أن لا يكون وجه إلا بعض وإذا لم يكن الوجه وجها لأنه بعض ولا لأنه جارحة ولم ينكر إثبات وجه خلافا من الموضعين
وأعلم أن أحد أصولنا في هذا الباب أن كلما أطلق على الله عز وجل من هذه الأوصاف والأسماء التي قد تجري على الجوارح فينا فإنما يجري ذلك في وصفه على طريق الصفة إذا لم يكن وجه آخر يحمل عليه مما يسوغ فيه التأويل وذلك لصحة قيام الصفة بذاته فإن قيامها مما لا يقتضي إنتقاض توحيده وخروجه عما يستحقه من القدم وإلالاهية
فأما وصفه بذلك على الحد الذي يتوهمه المشبهة الممثلة لربها بالخلق في إثبات الجوارح والآلات فخلاف الدين والتوحيد وحملها على ما ذهبت إليه المعتزلة فيه إبطال فائدتها وإخراجها عن كونها معقولة مفيدة على وجه الحق والحق بين هذين المذهبين من التعطيل أو التشبيه وأن يمسك بحكم الكتاب والسنة ويتبع ما ورد النص فيها لا على التعطيل كما ذهبت إليه المعتزلة ولا على التمثيل كما ذهبت إليه المشبهة
وأعلم أن هذا الباب يفتح لك طريق الكلام في هذه الأوصاف والإطلاقات ويوقفك على صحة الحق وهو مذهب أصحاب الحديث فيه ويعرفك كيفية سلوكنا بها وإنا لا نسلك في ذلك مسلك من يروم نفي الصفات من الملحدة والمعتزلة ولا مسلك من أثبتها في حكم التمثيل من المشبهة
وهكذا طريقنا في إثبات اليدين لله عز وجل وكذلك القول في العين فأفهم بما عرفتك الطريقة في هذا الباب وأحمل عليه جميع ما يجري مجراه