ذكر خبر آخر وتأويله
أعلم أن إطلاق وصف الله عز وجل بأن له وجها قد ورد به نص الكتاب والسنة وذلك من الصفات التي لا سبيل إلى إثباتها إلا من جهة النقل ولو لم يرد بذلك خبر لم يجز إطلاقه إذ لا دلالة من جهة العقول تقتضي ذلك فتوجبه
وذهبت المعتزلة في تأويل ذلك إلى أن معناه أنه هو وأن وجه الشيء قد يكون نفسه وتأولوا قوله سبحانه {فأينما تولوا فثم وجه الله}
أي فثم الله وأن وجه الله هو الله وشبهوا ذلك بقولهم وجه الحائط ووجه الثوب ووجه الأمر وهذا عندنا خطأ لأن القول به يؤدي إلى جواز القول بأن الله عز وجل وجه وأن يجوز بأن يدعى به فيقال يا وجه اغفر لنا وقد أجمعت الأمة على المنع من ذلك
وذهب أصحابنا إلى أن الله عز وجل ذو وجه وأن الوجه صفة من صفاته القائمة بذاته
وذهبت المشبهة إلى وجه الجارحة والآلة وقد بينا في أول هذا الكتاب أنه لا يصح وصف الله تعالى بالجوارح والآلات وإن ذلك يؤدي إلى نقص توحيده وإلى القول بأنه أجزاء مبعضة وأجسام مركبة وذلك محال في وصفه
فأما الذي يجب أن يكشف عنه من تأويل هذا الخبر على أصلنا إذا وجه السؤال إليه فقيل كيف خص النظر إلى وجهه وعلق بذكر الوجه
وكيف قال لذة النظر إلى وجهه
وهل الوجه الذي هو صفة مرئي وإذا كان مرئيا ولم يكن هو الذات فما الفائدة بتخصيص النظر إليه
والجواب
عن ذلك أنه قد يذكر صفة الشيء والمراد به الموصوف توسعا كما يقول القائل
رأيت علم فلان اليوم ونظرت إلى علمه وإنما يريد بذلك رأيت العالم به ونظرت إلى العالم
كذلك إذا ذكر الوجه ها هنا فالمراد به من له الوجه وعلى هذا يتأول قوله تعالى {إنما نطعمكم لوجه الله}
إن المراد به الله الذي له الوجه وكذلك قوله {إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى}
فإن المراد به ابتغاء ربه الأعلى الذي له الوجه
فأما ما ذهب إليه المعتزلة من تشبيه ذلك بوجه الثوب ووجه الحائط فغلط من التمثيل من قبل أن وجه الثوب والحائط ليس هو نفس الثوب والحائط بل هو ما واجه به وأقبل به وكذلك وجه الأمر ما ظهر منه فيه الرأي الصحيح دون ما
لم يظهر وإذا لم يجز في اللغة إستعمال معنى الوجه على معنى الذات على الحقيقة في موضع وقد ورد إطلاق الكتاب والسنة بذلك لم يكن لما ذهبت إليه المعتزلة وجه ووجب أن يحمل الأمر فيه على ما قلنا أنه وجه صفته ولا يقال هو الذات ولا غيرها