بالنعوت التي حصلت فيها النصوص والتوقيف وكانت معانيها معقولة ومرتبة على حسب ما نزلتها العقول على حسب إختلاف الموصوفين بها بعد أن لا تخرج عن حقائقها وحدودها وأحكامها اللازمة ولو وجب الوقوف في معاني هذه الألفاظ لهذه الأخبار الواردة في وصف الله جل ذكره لأجل ما قالوا لزم الوقوف في سائر وصف الله مما ورد في الكتاب لمشاركتها لهذه في مثل هذا المعنى فلما لم يجز ذلك وكان سائر ما ورد من وصفه محمولا على ما يصح غير متوقف في معناه فكذلك سبيل هذه الألفاظ التي وردت في هذه الآثار
فإن قيل إنكم لا توجبون العلم والقطع بأمثال هذه الأخبار لأنها آحاد وما في معانيها فكيف تجمعون بينها وبين ما في الكتاب
قيل طريق الجمع بينها من وجه آخر وهو أنه مما طلق في وصف الله جل ذكره وله معنى صحيح معقول وإذا كان أحدهما مقطوعا به والآخر مجوزا وليس لإختلافهما في طريقهما ما يوجب إختلاف حكمها في جواز الإطلاق حمل معانيها الوجه الصحيح
فإن قيل فإذا لم يكن خبر الواحد موجبا للإعتقاد والقطع وليس في هذه الأخبار عمل يقتضي ذلك منها بحسبه فعلى ماذا تحملونها
قيل إنها وإن لم تكن موجبة للقطع بها مقتضية للعلم فإنها مجوزة مغلبة وقد يفيد الخبر التجويز من جهة إطلاق اللفظة وقد يفيد ذلك من طريق القطع والإعتقاد وإذا كان طريقه تواترا وإجماعا ظاهرا أو كتابا ناطقا فإنه يقتضي الأعتقاد والقطع بحسبه
وإن كان ذلك مستندا إلى أخبار آحاد وعدول ثقات كان الحكم بها على الظاهر واجبا من طريق التجويز ورفع الإحالة وإن لم يكن فيها القطع والإعتقاد فلذلك رتبنا هذه الأخبار على هذه الوجوه التي ذكرناها
وأعلم أنه إذا كان لا بد من قبول أخبار العدول ولا بد أيضا من أن يكون لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الأثر والفائدة وكان التوقف فيما يمكن معرفة معناه لا وجه له وكان تعطيل هذه الأخبار لأجل توهم تعذر تخريجها وترتيبها لا وجه له وكان بعضهم ممن يتوهم أنه لا سبيل إلى تخريجها يذهب إلى أبطالها وبعضهم يذهب إلى إيجاب التشبيه بها وبعضهم يذهب إلى إخلائها من معان صحيحة وجب أن يكون الأمر فيها على ما قلنا ورتبنا وأن يكون أوهام المعطلين من الملحدة والمبتدعة والمشبهة لله بخلقه فاسدة باطلة وأن يكون معاني هذه الآثار صحيحة معقولة على الوجه التي رتبناها وبطل توهم من يدعي أن ذلك مما لا يجوز تأويله ولا يصح تفسيره
ووجب أيضا أن يكون معنى قول من قال بإمرارها على ما جاءت محمولا على أنه لا يزاد فيها ولا ينقص منها لئلا يؤدي إلى وقوع الغلط فيها وخاصة إذا خاض في تأويلها من لم يكن له دربة بطريق التوحيد ومعرفة الحق فيها ولذلك حملنا هذا القول على هذا المعنى من قائله وإن لم يكن أراد ذلك فإنا بيناه لتوضيح بطلان ما قاله وتصحيح ما قلنا فعلى ذلك فلترتب إن شاء الله تعالى
كمل بيان ما أشكل ظاهره من صحيح الحديث مما أوهم التشبيه ولبس بذلك المجسمون وازدراه الملحدون وطعن في روايته المبتدعون وإيضاح ما خفي باطنه مما أغفله الجاهلون وأنكره المعطلون وشرح ذلك وتنزيله ما يليق بوصف الله تعالى بالدلائل التي لا شك فيها وموافقة السنة المعمول بها واللغة المجتمع عليها
تم الكتاب والحمد لله رب العالمين PageV01P500