تهذيب الأجوبة
/ 65
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسألة دليل الخطاب أيسقط بقرينة البيان أم لا
  1. باب البيان عن حثه على الإتباع في الأجوبة بكل مكان
  2. باب البيان عن مذهبه في جواباته بالكتاب والسنة أو بقول الواحد من الصحابة
  3. باب البيان عن مذهبه بالأثر إذا بينه والقول من الصحابة إذا دونه من غير جواب به ولا توثيب فيه ولا رد له
  4. باب البيان عن مذهبه في الخبر إذا حسنه وارتضى سنده
  5. باب البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث القياس
  6. باب البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث يفسر أصحابه وأخبارهم عن رأيه
  7. باب البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث أفعاله في خاصة نفسه
  8. باب نسبة المذهب إليه من حيث الإستدلال
  9. باب البيان عن المستدل به من جوابه إنما ذلك نطقا أم استنباطا
  10. باب البيان عن مذهبه لما سكت عند المعارضة ولم ينكره عند المباحثة
  11. باب البيان عن مذهبه في جوابه باختلاف الصحابة
  12. باب البيان عن جوابه بالقولين
  13. باب البيان عن جوابه بقول التابعين مع الصحابة
  14. باب البيان عن مذهبه بالاختلاف بين العلماء
  15. باب البيان عن جوابه مذهبه بقول بعض الناس ونسبة الجواب إلى غيره
  16. باب البيان عن مذهبه إذا صدر منه الجواب بالاختلاف عريا عن التفصيل والتمييز
  17. باب البيان عن مذهبه إذا كان في الحادثة روايتان في مكانين مختلفين وروايتين متفرقتين
  18. باب البيان عن مذهبه إذا صدر منه الجواب بأن يدع عنه السؤال
  19. باب البيان عن جوابه بلا ينبغي أو بقول ينبغي
  20. باب البيان عن جوابه بلا يصلح
  21. باب البيان عن جوابه بأخشى أنه
  22. باب البيان عن الجواب بأخاف
  23. باب البيان عن جوابه بأحب إلي
  24. باب البيان عن جوابه برده إلى مشيئة سائله
  25. باب البيان عن جوابه بلا بأس أو قال أرجو أن لا يكون به بأس
  26. مسألة إذا أجاب بلا بأس عربا عن الرجاء
  27. باب البيان عن جوابه بالاحتياط
  28. باب البيان عن جوابه بالأشد والأهون
  29. باب البيان عن جوابه بلا أعرف وما سمعت
  30. باب البيان عن جوابه بأجبن عنه
  31. باب البيان عن جوابه بقوله لا أقنع بهذا
  32. باب البيان عن جوابه بأن هذا يشنع عند الناس
  33. باب البيان عن جوابه بلا أدري
  34. باب الجواب البيان عن جوابه بما أراه وأعادة جوابه إلى ما سبق من المسلمين
  35. باب البيان عن مذهبه في جوابه بالكراهية
  36. باب البيان عن جوابه بالاستحسان للفعل
  37. باب البيان عن جوابه بأعجب إلي وإنكاره بالتعجب
  38. فصل ذكر مسائل أجاب إمامنا فيها بهذا الجواب واتفق أصحابنا انتحالها فمن ذلك
  39. باب البيان عن مذهبه أشرع من حيث دليل الخطاب أم لا
  40. مسألة دليل الخطاب أيسقط بقرينة البيان أم لا
  41. باب البيان عن مذهبه إذا أجاب بجوابين مختلفين في مسألتين جنسهما واحد بنقل ما في إحدى المسألتين من الجواب إلى الأخرى أم لا
  42. باب البيان عن المسائل وغيرها التي ثبت عنه القسم فيها
  43. باب البيان عن مسائله التي ثبت عنه الرجوع فيها
  44. باب البيان عن المسائل التي يذكر أن الخرقي رحمه الله أخطأ فيها

وقال في رواية أبي طالب والمروذي في الرجل إذا باع نفسه، أو الأمة تضرب، ولم يقل يحد.

وقال أبو يوسف: لا يجاوز عشرا.

من ذلك أيضا ما قاله في الشهادات في رواية الفضل بن زياد عنه إن كان عدلا يحسن الأدب، يعلم ما يأتي وما يذر قبلت شهادته.

وقال في مكان آخر: إذا كان عالما عدلا وربما زاهدا فقرنها بشرائط سبع.

ومن ذلك أيضا إطلاقه في شهادات أهل الذمة في السفر، قال في مكان: إذا كان على مثل ما فعله أبو موسى حلفت وقبلت عند الضرورة. PageV01P197

وقال في مكان آخر: لا تقبل إلا عند الضرورة إذا لم يكن هناك علم ولم يغادر ذلك بيمين ولا غيره.

ومن ذلك الجواب في المتداعيين قال في موضع يتحالفان ويكون ذلك بينهما نصفين إذا كانت الداران متساويان، وموضع سكت عن ذكر الأيمان.

ونظائر هذا يكثر فقد يحتمل في مذهبه عندي وجهين:

أحدهما: أن يقضي بالمفسر ويسقط ما كان من جوابه مطلقا، ويكون ذلك بمثابة الجواب إذا كان بغير مقارنة سواء إذ المذهب كله في حال واحد مجمع، وهذا عندي هو المذهب الذي يعمل عليه، وبه قال الخرقي. وقد بينه في كتابه في أدب القاضي في يمين الوراثة على العلم في العتق إن فضل باليمين بالعتق، وبينه بغير العتق وغير ذلك.

فأما عبد العزيز فالأغلب فيما نقله في كتابه عن أبي عبد الله أنه يأخذ بإطلاق نص جوابه ولا يجعل للشرائط دليل الخطاب ولا غيره تأثيرا.

وأما بنية الأعم على الأخص فإنه في أكثر أحواله الإطلاق من غير تفصيل، وإنه ينقل ما رواه الجماعة من اللفظ الخاص والعام ولم يبن بعض ذلك على بعض بل يأتي ما يختاره هو من الروايات، وعلى هذا عامة أصحابنا أيضا، وأنه يؤدي ما أطلقه وما فسره ويجعل في ذلك روايتين وينظر ما أوجبه من الروايات يصير إليه، ومن ذهب إلى هذا بنى الأمر فيه على أنه قد تقرر أن الرواة إنما ينقلون إلينا ما ثبت عنه من الأجوبة، فإذا ثبت هذا وكان عنه الجواب مطلقا وجب أن يكون ذلك إليه منسوبا. قالوا: وأيضا فإنه لا ينكر أن تكون الدلالة قائمة على الرواية المطلقة العامة في نفي القطع عن الزوجين وإيجاب القطع في كل شيء مما بلغ قيمة النصاب. قالوا: وإذا ثبت هذا وجب أن يكون المذهب في العام والخاص سواء قالوا. وأيضا فلما كان في PageV01P198

الروايتين إذا كانتا متكافئتين إنهما جميعا يقران ثم ينظر إلى ما أوجبه الدليل منهما، فإذا ثبت هذا كان كذلك في الروايتين إذا أثبتنا أن نقر كل واحدة على موجبها، ولا يثبتا بعضها على بعض ولا يسقط لأحمد رضي الله عنه قول.

وهذا كله فلا وجه له، والدليل على أنه يبنى الأعم على الأخص هو أنا وجدنا الأصول التي قدمناها عن أبي عبد الله رحمة الله عليه في جوابه وفتواه كل مرتب على أصول الشريعة في الأوامر، وما كان له دخل في الشريعة، فإذا ثبت هذا وكان في الشريعة وسها مستقرة على بينة الأعم على الأخص، وما أطلق على ما قيد وجبب أن يكون في جوابات إمامنا أن يبنى ما أطلق منها على ما ثبت من التقييد.

ومن أدل الأشياء أنا وجدنا كلام الفقهاء إلى كلام صاحب الشريعة مردود أن يبنى الأعم على الأخص، فكان كذلك في جوابات العلماء.

وأيضا فإن الفقيه قد يطلق جوابه في مكان اكتفاءا بما ثبت من جواباته بالتقييد والتفسير، وإذا كان هذا تفعله العلماء اكتفاءا ما ذكرناه سالما.

— Page 59 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।