تهذيب الأجوبة
/ ৬৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب البيان عن مذهبه أشرع من حيث دليل الخطاب أم لا
  1. باب البيان عن حثه على الإتباع في الأجوبة بكل مكان
  2. باب البيان عن مذهبه في جواباته بالكتاب والسنة أو بقول الواحد من الصحابة
  3. باب البيان عن مذهبه بالأثر إذا بينه والقول من الصحابة إذا دونه من غير جواب به ولا توثيب فيه ولا رد له
  4. باب البيان عن مذهبه في الخبر إذا حسنه وارتضى سنده
  5. باب البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث القياس
  6. باب البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث يفسر أصحابه وأخبارهم عن رأيه
  7. باب البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث أفعاله في خاصة نفسه
  8. باب نسبة المذهب إليه من حيث الإستدلال
  9. باب البيان عن المستدل به من جوابه إنما ذلك نطقا أم استنباطا
  10. باب البيان عن مذهبه لما سكت عند المعارضة ولم ينكره عند المباحثة
  11. باب البيان عن مذهبه في جوابه باختلاف الصحابة
  12. باب البيان عن جوابه بالقولين
  13. باب البيان عن جوابه بقول التابعين مع الصحابة
  14. باب البيان عن مذهبه بالاختلاف بين العلماء
  15. باب البيان عن جوابه مذهبه بقول بعض الناس ونسبة الجواب إلى غيره
  16. باب البيان عن مذهبه إذا صدر منه الجواب بالاختلاف عريا عن التفصيل والتمييز
  17. باب البيان عن مذهبه إذا كان في الحادثة روايتان في مكانين مختلفين وروايتين متفرقتين
  18. باب البيان عن مذهبه إذا صدر منه الجواب بأن يدع عنه السؤال
  19. باب البيان عن جوابه بلا ينبغي أو بقول ينبغي
  20. باب البيان عن جوابه بلا يصلح
  21. باب البيان عن جوابه بأخشى أنه
  22. باب البيان عن الجواب بأخاف
  23. باب البيان عن جوابه بأحب إلي
  24. باب البيان عن جوابه برده إلى مشيئة سائله
  25. باب البيان عن جوابه بلا بأس أو قال أرجو أن لا يكون به بأس
  26. مسألة إذا أجاب بلا بأس عربا عن الرجاء
  27. باب البيان عن جوابه بالاحتياط
  28. باب البيان عن جوابه بالأشد والأهون
  29. باب البيان عن جوابه بلا أعرف وما سمعت
  30. باب البيان عن جوابه بأجبن عنه
  31. باب البيان عن جوابه بقوله لا أقنع بهذا
  32. باب البيان عن جوابه بأن هذا يشنع عند الناس
  33. باب البيان عن جوابه بلا أدري
  34. باب الجواب البيان عن جوابه بما أراه وأعادة جوابه إلى ما سبق من المسلمين
  35. باب البيان عن مذهبه في جوابه بالكراهية
  36. باب البيان عن جوابه بالاستحسان للفعل
  37. باب البيان عن جوابه بأعجب إلي وإنكاره بالتعجب
  38. فصل ذكر مسائل أجاب إمامنا فيها بهذا الجواب واتفق أصحابنا انتحالها فمن ذلك
  39. باب البيان عن مذهبه أشرع من حيث دليل الخطاب أم لا
  40. مسألة دليل الخطاب أيسقط بقرينة البيان أم لا
  41. باب البيان عن مذهبه إذا أجاب بجوابين مختلفين في مسألتين جنسهما واحد بنقل ما في إحدى المسألتين من الجواب إلى الأخرى أم لا
  42. باب البيان عن المسائل وغيرها التي ثبت عنه القسم فيها
  43. باب البيان عن مسائله التي ثبت عنه الرجوع فيها
  44. باب البيان عن المسائل التي يذكر أن الخرقي رحمه الله أخطأ فيها

باب البيان عن مذهبه أشرع من حيث دليل الخطاب أم لا

قال الحسن بن حامد رحمه الله: والمذهب أنه إذا سئل عن مسألة ذي وصفين فأجاب جوابا علقه على أحد الوصفين فإنه بدليل من جوابه في الوصف الآخر بخلافه في منصوصه. صورة ذلك من مذهبه:

ما قاله أبو طالب: قلت لأحمد إنما قال نعم الأدم الخل، ولم يقل الأدم الخل لا ينفي أدام كغيرها أفضى بها فاعلم إمامنا بجوابه منكرا على أبي حنيفة أن قوله نعم الأدم الخل وأنه لو كان بدل ذلك أن يقول الأدم الخل لا ينفي كون أدم غيره. وهذا من حيث دليل الخطاب لا من حيث نص النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك مذهبا سالما.

ومن ذلك أيضا قال طاهر بن الحسن التميمي: سألت أبا عبد الله عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده رقيقا فيشتريه فيعتقه. PageV01P189

وحديث سمرة فقال: لا أصل له. وإذا ملك أباه عتق عليه.

قال أبو الحارث: قلت: ملك أخاه؟ قال: دعها، ولكن إذا ملك أباه عتق فكان دليل الخطاب تعليقه بالعتق، تعليقه بالعتق بالأب نفي الجواز يعتق الأخ بالملك.

ومن ذلك أيضا إسحاق بن إبراهيم في رجل له على رجل اتبعه يقدمه إلى الحاكم؟ قال: إن علم أن عنده فإما يؤدي فأرجو أن لا يأثم فبين أن لا يأثم عند المقدور والوفاء وبين من حيث الدليل عنه إذا كان معسرا أنه يأثم، وإن لم يقل ذلك نطقا.

ومن ذلك ما قاله في رواية اسحاق: قلت: رجل أسلم على يدي رجل أله الولاء؟ فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. بين أنه لا، ولا لمن أسلم على يديه، وإن كان ذلك عريا عن جوابه نطقا، وإنما هذا من هذا من الدليل مفهوم.

ومن ذلك في رواية حنبل إذا قال من جاءني منكما بخبر كذا وكذا فهو حر فجاء بالخبر واحد أنه يعتق عليه من جاءه بالخبر دون الآخر، وجعل ذاك من حيث الشرط إن ثبت له مجيء الخبر، ونفى عن الآخر من حيث الدليل، وأنكر مقالة من قال عتقا جميعا ويسعيان في قيمة واحد منهما.

ومن ذلك ما قاله ابن منصور في أدب القاضي: قلت الورثة يحلفون على العلم. وكل هذه الأجوبة تثبت بالنص فيها ما أوجبه نطقها بصفتها، وثبت منها أيضا جواب على ضد الفقهاء في ضد الصفة المذكورة في فتواها وينسب ذلك إليه من حيث الدليل بمثابة ما نسبنا إليه موجب القضية من حيث PageV01P190

المنصوص اليقين. وهذا هو مذهب عامة أصحابنا، أبو بكر الأثرم على ما أصلناه عنه إن كان ينسب إليه المذهب من حيث موجبه عنده قياسا والمدلول أقوى، وهو أيضا مذهب أبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي، وبه قال من شاهدناه من أكابر شيوخنا. وأما عبد العزيز شيخنا رحمه الله فإنه ما اعتمد على فتوى من حيث دليلك الخطاب وما رأيته إليه قائلا.

وقال في كتاب أدب القاضي: الأيمان كلها على علم الحالف يقع ولم يفرق بين الورثة ومن سواهن من الدعاء عليهم وخالف في علمه الجمهور من أصحابنا. والمأخوذ به ما ذكرناه لا غير ذلك.

وقد اختلف أصحابنا أيضا في أصل القول بدليل الخطاب، فذهبت طائفة إلى منع ذلك وأنه لا يحتج بمثابة قول أبي حنيفة، وقد أثبت في كتاب الأصول بعون الله ما فيه غنية وإيضاح لما قاله المخالفون مما عن الترداد.

فأما الكلام هاهنا في أعيان المسائل فمن أبى ورده استدل في ذلك أن ما عداها بمثابتها ألا ترى أنه قال فيه إذا ملك أباه عتق، ولا ينفي ذلك العتق إذا ملك أخاه.

— পৃষ্ঠা ৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।