تهذيب الأجوبة
/ ٦٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب البيان عن جوابه بلا ينبغي أو بقول ينبغي
  1. باب البيان عن حثه على الإتباع في الأجوبة بكل مكان
  2. باب البيان عن مذهبه في جواباته بالكتاب والسنة أو بقول الواحد من الصحابة
  3. باب البيان عن مذهبه بالأثر إذا بينه والقول من الصحابة إذا دونه من غير جواب به ولا توثيب فيه ولا رد له
  4. باب البيان عن مذهبه في الخبر إذا حسنه وارتضى سنده
  5. باب البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث القياس
  6. باب البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث يفسر أصحابه وأخبارهم عن رأيه
  7. باب البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث أفعاله في خاصة نفسه
  8. باب نسبة المذهب إليه من حيث الإستدلال
  9. باب البيان عن المستدل به من جوابه إنما ذلك نطقا أم استنباطا
  10. باب البيان عن مذهبه لما سكت عند المعارضة ولم ينكره عند المباحثة
  11. باب البيان عن مذهبه في جوابه باختلاف الصحابة
  12. باب البيان عن جوابه بالقولين
  13. باب البيان عن جوابه بقول التابعين مع الصحابة
  14. باب البيان عن مذهبه بالاختلاف بين العلماء
  15. باب البيان عن جوابه مذهبه بقول بعض الناس ونسبة الجواب إلى غيره
  16. باب البيان عن مذهبه إذا صدر منه الجواب بالاختلاف عريا عن التفصيل والتمييز
  17. باب البيان عن مذهبه إذا كان في الحادثة روايتان في مكانين مختلفين وروايتين متفرقتين
  18. باب البيان عن مذهبه إذا صدر منه الجواب بأن يدع عنه السؤال
  19. باب البيان عن جوابه بلا ينبغي أو بقول ينبغي
  20. باب البيان عن جوابه بلا يصلح
  21. باب البيان عن جوابه بأخشى أنه
  22. باب البيان عن الجواب بأخاف
  23. باب البيان عن جوابه بأحب إلي
  24. باب البيان عن جوابه برده إلى مشيئة سائله
  25. باب البيان عن جوابه بلا بأس أو قال أرجو أن لا يكون به بأس
  26. مسألة إذا أجاب بلا بأس عربا عن الرجاء
  27. باب البيان عن جوابه بالاحتياط
  28. باب البيان عن جوابه بالأشد والأهون
  29. باب البيان عن جوابه بلا أعرف وما سمعت
  30. باب البيان عن جوابه بأجبن عنه
  31. باب البيان عن جوابه بقوله لا أقنع بهذا
  32. باب البيان عن جوابه بأن هذا يشنع عند الناس
  33. باب البيان عن جوابه بلا أدري
  34. باب الجواب البيان عن جوابه بما أراه وأعادة جوابه إلى ما سبق من المسلمين
  35. باب البيان عن مذهبه في جوابه بالكراهية
  36. باب البيان عن جوابه بالاستحسان للفعل
  37. باب البيان عن جوابه بأعجب إلي وإنكاره بالتعجب
  38. فصل ذكر مسائل أجاب إمامنا فيها بهذا الجواب واتفق أصحابنا انتحالها فمن ذلك
  39. باب البيان عن مذهبه أشرع من حيث دليل الخطاب أم لا
  40. مسألة دليل الخطاب أيسقط بقرينة البيان أم لا
  41. باب البيان عن مذهبه إذا أجاب بجوابين مختلفين في مسألتين جنسهما واحد بنقل ما في إحدى المسألتين من الجواب إلى الأخرى أم لا
  42. باب البيان عن المسائل وغيرها التي ثبت عنه القسم فيها
  43. باب البيان عن مسائله التي ثبت عنه الرجوع فيها
  44. باب البيان عن المسائل التي يذكر أن الخرقي رحمه الله أخطأ فيها

باب البيان عن جوابه بلا ينبغي أو بقول ينبغي

قال الحسن بن حامد: وكل ما يرد عن أبي عبد الله رضي الله عنه في الأجوبة إذا سئل عن إباحة شيء فقال: لا ينبغي هذا، أو أجاب فقال: ينبغي هذا إن أكدهما حق بمثابة جوابه لا يفعل هذا، ويفعل هذا.

الصورة من مسائله:

قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: إبراهيم بن أبي عبد الله؟ قال: كتبت عنه الكثير، وهو ممن لا ينبغي أن يروى عنه ولا يكتب حديثه.

وقال حنبل: قال عمي: ينبغي للرجل أن يسأل عن شهوده كل قليل، لأن الرجل قد يتغير من حال إلى حال.

وقال الأثرم: قلت له: الزهري سمع من أبان بن عثمان؟ فقال: ما أدري إلا أنه بينه وبين عبد الله بن أبي بكر، وقال الليث بن سعد: قال الزهري: بلغني عن أبان بن عثمان رحمه الله، وقال: نهى، قال أحمد: لا ينبغي أن يكون الزهري سمع من أبان. وقال علي بن سعيد قال أحمد: لم يسمع الزهري من أبان بن عثمان شيئا. ونظائر هذا يكثر فكلما جاء عن بهذا الجواب، فإنه يقتضي الأخذ به بمثابة الأمر به PageV01P110

والقطع شيئان، وأن لا يجيء عنه في المذهب غير ذلك، فإن تأول متأول من أصحابه أن هذا الجواب عنه يكسب التوقف والاحتياط لا غير ذلك إذ صفة اللفظ لا تؤذن بالقطع فالجواب أن هذا بعيد من الصواب إذ الأجوبة بالأمر لها حد في اللسان متقاربة سمعا واستعمالا، فأهل اللسان بذا لا يقولون إلا لما أمروا بع ينبغي لك أن تفعله ويقولون لما ينهون عنه ينبغي لك أن لا تفعله وهذا مترادف في مخاطبة العرب في الأوامر والنواهي وهو خطاب السادات للعبيد، فإذا ثبت هذا في اللسان آذن ذلك بأنه إذا أجاب بقوله ينبغي أو قال لا ينبغي أنه علم للأمر ومؤذن بالنهي ثم أدل الأشياء إنا وجدنا الشرع بذلك قد ورد ألا ترى إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهدي إليه فروج حرير فلبسه ثم نزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له، وقال: لا ينبغي هذا للمتيقن. ومن ذلك ما روي عن زيد بن ثابت أخبرنا عن الأثرم قال ثنا محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع قال ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد عن سليمان بن كيسان أن خالد بن عقبة كان تحته أربع نسوة، فطلق إحداهن ثم تزوج خامسة فبلغ ذلك مروان فأرسل إلى زيد بن ثابت فسأله فقال: لا ينبغي له ذلك إن مات واعتد منه خمسة، فإذا ثبت في اللسان والسمع نطقا بينا وبان بأنه جواب كاف وجب أن يكون العلماء، وإذا أجابوا بذلك أن يكون جوابا كافيا وبالله التوفيق.

فأما الجواب عن الذي قالوه من أن اللفظة محتملة فلا تأثير لذلك إذ اللفظة صعبها في القطع والبتات أحلى من كل الأجوبة.

جواب ثان- وهو أن الجواب من العالم إذا قال: ينبغي لك أن تفعل وتأكيد الأمر، وإذا قال لا ينبغي لك تأكيد النهي، فإذا ثبت هذا كان ما قالوه من احتمال الصيغة فاسدا، وقد قدمنا من البيان ما فيه غنية وبالله التوفيق. PageV01P111

— صفحة ٣١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।