وهكذا إذا ساوم فاستقر الأمر بينه وبين البائع على شيء، فجاء آخر فزاد عليه ليكون هو المشتري دون الذي قد تقمه. وهكذا إذا خطب امرأة فأذنت فيه، فأجاب وليها. فجاء آخر خطبها على نفسه فأفسد أمرها على الأول كل ذلك إيذاء وإيحاء شر ومعاملة من الثاني أخاه المسلم بما لا يجب أن يعامله بمثله غيره، وذلك مخالف لشرط الإيمان. PageV03P418
وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النخس وهو خديعة، لأن الإشاعة فيمن لا يراد دفعه أو الشراء به، لا يكون إلا للتلبيس على من يريد الشراء، فهو خداع وليس من أخلاق المؤمنين. وفي ذلك رضى للأخ المسلم بما لا يرضاه أحد لنفسه من الوقوع في الغبن والزيادة على ما يساوي السلعة. فكان داخلا في الجملة التي سبق ذكرها.
وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يحتلبن أحدكم ماشية رجل إلا بإذنه، أو يحب أحدكم أن تؤتى مشربته فينتقل ما فيها، فإنما تخزن ضروع مواشيهم أموالهم). فأعلمهم أن ضرع الماشية إذا كان خزانة للبن الذي فيه، وهو مال لصاحبه، ثم كان أحد لا يحب أن يؤتى خزانته فيكسره ويجهل ما فيها. فكذلك لا ينبغي أن يأتي خزانة أخيه فيأخذ ما فيها ويحمله بغير إذنه وطيبة نفسه. فكيف قد يرضى وحق لأخيه المسلم ما يرضاه لنفسه. وكل هذا يؤكد ما أسس عليه الباب ويدل على صحته: وجملة ما ينبغي أن يحب المرء لأخيه كما يحب لنفسه. ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال صدقة، وتبصرك الرجل الرديء البصر صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق صدقة، وإفراغك متاعك من دارك في دار أخيك لك صدقة). وقال صلى الله عليه وسلم: (بينما رجل يمشي في طريق إذ وجد غصن شوك فأخره فشكر الله له فغفر له).
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن أحدكم مرآة أخيه فإن رأى به أي فليمط عنه).
ومما يدخل هذا الباب ترك الاحتكار، فإن المحتكر يحب لنفسه ما لا يحب لغيره ويكره لنفسه ما لا يكره لغيره. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الجالب مرزوق والمحتكر ملعون). وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يحتكر إلا خاطئ) وعن علي PageV03P419
رضي الله عنه قال: لا يحتكرن فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من جلب طعاما فلا يبتاعه موسر يحبسه على معسر. ومن جلب فإن شاء باع وإن شاء أمسك). وقال عمر رضي الله عنه: من جلب طعاما فأنا له جار وأنا له ضامن، ويبيع كيف يشاء ولا يبيع سوقيا محتكرا. وهذا نحو ما يروى عن الحسن رضي الله عنه أن كان يكره يشتري الرجل الطعام من المصر فيحتكره، ولم يكن يرى بأسا أن يجلبه من أرض أخرى فيحبسه، وهذا له وجه والله أعلم.
وروى أن المسور بن مخرمة رضي الله عنه، احتكر طعاما كثيرا فخرج فرأى سحاب الخريف خرج إلى السوق يوزع الطعام فمر الزجاجي رضي الله عنه فقيل له: هذاك المسور احتكر طعاما وهو يوليه الناس، فقال: أجن؟ فنفذ حتى جاءه فقال: أجننت؟ قال: لا ولكن احتكرت طعاما فرأيت سحاب الخريف طالعا، فرأيت أبي فذكرت ما ينفع المسلمين، فأرت أن لا أربح فيه. فقال: جزاك الله خيرا، أو نحو هذا.
وروى عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أنه كان يشتري الزيت والنوى والعجم والحنطة. وهذا يدل على أنه لم يكن يرى الاحتكار حراما إلا في الأقوات العامة. ويدل على صحة هذا الباب ما روي أن نفرا من تيم خرجوا في بعض الأرضين فعطشوا فسمعوا مناديا ينادي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا (إن المسلم أخو المسلم وغير المسلم، وإن غديرا في مكان كذا وكذا. فعدلوا إليه فشربوا واستقوا). ومن هذا الباب أيضا أنه لا يفرق من الوالدة وولدها، فإنه لا يجب أن يفرق بينه وبين والده.